Author - manara
أليسا سيمز وبيتر بيرغن
2011 -2018: من الثورة إلى الحرب الأهلية
بدأ العديد من القادة بين فصائل المعارضة المختلفة في التنافس للسيطرة على اتجاه الثورة حتى قبل مقتل القذافي، لذا عندما انهار النظام أخيرًا، كانت الأجواء مهيأة لخلافات مريرة بين معسكرات المتمردين.
كانت المدفعية والأسلحة الأخرى التي قامت الدول الغربية والعربية بتزويدها لائتلاف المتمردين الذي هزم قوات القذافي أصبحت الآن بحوزة مجموعة من الفصائل المتنافسة.
الحكومة المؤقتة
مباشرة بعد انتهاء تدخل الناتو في أكتوبر 2011، عيّن المجلس الوطني الانتقالي — بقيادة رئيس الوزراء المؤقت محمود جبريل، الذي التقت به وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في باريس في وقت سابق من ذلك العام — نفسه كحكومة مؤقتة وشرع في وضع خريطة طريق للانتقال السياسي.
كان المجلس الوطني الانتقالي قد أعلن في أغسطس، عندما كان من الواضح أن النظام سيسقط، عن خطته لفترة انتقالية مدتها 18 شهرًا، والتي ستبدأ فور انتهاء النزاع. كان هناك العديد من العقبات التشريعية التي يجب تجاوزها — تعيين حكومة مؤقتة، ووضع قانون للانتخابات ولجنة للانتخابات، وإجراء انتخابات برلمانية.
ومع ذلك، كافح المجلس الوطني الانتقالي للحفاظ على ثقة الجمهور بسبب الافتقار إلى الشفافية في تعييناته وعمليات صنع القرار؛ وتضمين مجموعة من قيادة المجلس لمسؤولين سابقين في نظام القذافي؛ ومحاولة لاسترضاء أعضاء الميليشيات غير الراضين الذين يطالبون بالتمثيل في الهيئة الانتقالية، وهو ما شمل منحهم عفواً عن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الثورة.
كافح المجلس الوطني الانتقالي للحفاظ على ثقة الجمهور بسبب الافتقار إلى الشفافية في تعييناته وعمليات صنع القرار. أيضًا، تجاهل الثوار السابقون دعوات نزع السلاح أو الاندماج في القوات المسلحة الوطنية، ولم يكن لدى المجلس الوطني الانتقالي وسيلة لمنع رجال الميليشيات المتنافسين من النهب والقتال في مناوشات عنيفة في ساعات الليل المتأخرة.
“نحن من يملك القوة هناك — الأشخاص الذين لديهم القوة على الأرض — ولن نتخلى عن ذلك حتى نحصل على حكومة شرعية ستخرج من انتخابات حرة ونزيهة“، قال أنور فكيني، قائد ائتلاف من الميليشيات في الجبال الغربية، لصحيفة نيويورك تايمز في نوفمبر 2011، متخليًا عن تعهد سابق بنزع السلاح. سيطرت بعض الجماعات المسلحة على مبانٍ حكومية في أعقاب الثورة، مما وفر لها نفوذًا على المجلس الوطني الانتقالي في المفاوضات بشأن الوظائف الحكومية.
استولت ميليشيا من الزنتان، التي قادت المسيرة الأخيرة إلى العاصمة الليبية طرابلس والتي أطاحت بالنظام، على مطار طرابلس الدولي، وسيطرت ميليشيات أخرى على ميناء طرابلس، في بعض العلامات الأولى على الفوضى بعد القذافي.
الانتخابات البرلمانية
في 7 يوليو 2012، أجرت ليبيا أول انتخابات برلمانية لها منذ انقلاب القذافي عام 1969، لهيئة تسمى المؤتمر الوطني العام، والتي كان من المفترض أن توجه عملية صياغة دستور وطني.
صُممت هذه الهيئة التشريعية للحكم لمدة 18 شهرًا، حتى يتم تنفيذ الدستور، وبعد ذلك ستُجرى انتخابات برلمانية جديدة. فتحت 94% من مراكز الاقتراع أبوابها، على الرغم من التدخل من قبل متظاهرين مسلحين في شرق ليبيا الذين توقعوا، وخافوا، من هيمنة غرب ليبيا على الانتخابات.
تم تخصيص مقاعد المؤتمر الوطني العام لتمثيل ثلاث كتل تصويتية رئيسية بشكل نسبي: الإسلاميون، الذين ضموا جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين الذين سعوا إلى الحكم بالشريعة؛ وتحالف القوى الوطنية، حزب جبريل المعتدل، الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد؛ والمستقلون.
في 8 أغسطس، سلم المجلس الوطني الانتقالي السلطة إلى الجمعية المنتخبة. على الرغم من نجاح إجراء الانتخابات، أثبت المؤتمر الوطني العام عدم قدرته على العمل، حيث وقع فريسة للصراعات الداخلية والضغوط من الميليشيات.
بلغ ذلك ذروته بإقرار قانون العزل السياسي في مايو 2013 — وهو تشريع شامل استبعد قطاعات عريضة من الليبيين من التوظيف الحكومي المستقبلي على أساس انتمائهم لنظام القذافي — مع استمرار قوة الميليشيات في النمو من خلال الوصول إلى أموال الدولة.
في بنغازي والشرق، تفاقم الشعور بالتهميش بسبب تصاعد العنف والتهديد المتطرف، والذي تجلى بوضوح في هجوم عام 2012 على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي من قبل أنصار الشريعة. ربما تكون أول حالة إصابة بين المدنيين في قاعدة بياناتنا ناتجة عن هذا الهجوم الذي وقع في عام 2012.
أفاد العديد من الليبيين على تويتر في 11 أغسطس 2013 أنهم سمعوا انفجارات ربما تكون ناجمة عن غارات جوية أمريكية انتقامًا ضد هذه الجماعة.
غرد حساب تويتر (بالعربية) بأن هناك غارة جوية استهدفت مقر أنصار الشريعة في الظاهر، وهو منطقة في سرت.
كما ذكرت التغريدة وجود “قتلى“. وردد هذا التقرير المحتمل عن الإصابات رجل ليبي يدعى حاتم بن موسى، الذي كتب (بالعربية) على حسابه على تويتر في ذلك المساء: “عاجل.. أربعة قتلى و 15 جريحًا في قصف سرت“.
أخبر الرائد كارل ويست أن القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) أجرت “تقييمات ما بعد الضربة” لجميع الإجراءات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وبعد التحقيق في ادعاءين بسقوط ضحايا مدنيين في ليبيا، وجدت أن كليهما لا يستندان إلى مصداقية.
قال ويست في بريد إلكتروني: “منذ خريف عام 2016، قامت القيادة بتقييم ادعاءين مسجلين بخصوص سقوط ضحايا مدنيين (CIVCAS) يتعلقان بعمليات في ليبيا. بعد تحقيقات شاملة، اعتُبر كلا الادعاءين غير ذي مصداقية.” لم يحدد ويست أي الادعاءين تم التحقيق فيهما. ومع ذلك، قال أيضًا: “فيما يتعلق بالحوادث المحددة التي أبرزتها وطلبت من فريقنا مراجعتها، لا يتم تقييمها على أنها ذات مصداقية مع المعلومات المتاحة حاليًا.”
كانت ضربة 11 أغسطس 2013 واحدة من الحالات التي أبرزتها مؤسستا نيو أمريكا وإير وورز وأرسلتها إلى أفريكوم للمراجعة. على الرغم من نجاح إجراء الانتخابات، أثبت المؤتمر الوطني العام عدم قدرته على العمل، حيث وقع فريسة للصراعات الداخلية والضغوط من الميليشيات. وفي الوقت نفسه، استمر المؤتمر الوطني العام في الاشتباك مع الجماعات المسلحة.
في 19 يناير 2014، أفيد أن المؤتمر الوطني العام قصف ميليشيات عند بوابة قويرى المال في المدخل الشمالي لمدينة سبها، وهي واحة تبعد حوالي 400 ميل جنوب طرابلس.
نشرت مدونة أخبار الشرق الأوسط، على حسابها على تويتر (بالعربية) عن “قصف جوي” في الموقع، وقال حساب محلي آخر تابع إن ثلاثة أطفال قتلوا نتيجة الغارة الجوية.
ربما تكون الغارة قد قتلت رمضان فرج خليفة، وأيمن مسعود علي، ومعتصم محمد، وفقًا للائتلاف (لواء) شهداء 17 فبراير، وهي ميليشيا موالية للقذافي نشرت أسماء الضحايا المزعومين على صفحتها على فيسبوك، مشيرة إلى أنهم قتلوا.
في سياق بحثنا، قمنا بتوثيق ما يصل إلى 18 غارة جوية نسبت إلى المؤتمر الوطني العام من عام 2014 إلى 2015 في تقارير إعلامية وأسفرت عن مقتل أربعة مدنيين.
كان من المقرر أن تنتهي ولاية المؤتمر الوطني العام الأصلية في 7 فبراير 2014، لكنه مدد ولايته على الرغم من عدم شعبيته الكبيرة في محاولة لوضع دستور جديد.
أثار التمديد احتجاجات، وأدى الجمود داخل الهيئة إلى دعوات لإجراء انتخابات جديدة. في خضم هذا الغضب من تمديد المؤتمر الوطني العام، أعلن اللواء خليفة حفتر من الجيش الوطني الليبي حل المؤتمر الوطني العام في فبراير 2014، مما كان نذيرًا بتهديدات ضد الهيئة المنتخبة.
في مايو 2014، وبدعم من القبائل الشرقية ووحدات عسكرية غير راضية، شن حفتر عملية الكرامة عدوانه في بنغازي ضد الجماعات الإسلامية واستعادة الأمن، وكذلك للضغط من أجل إجراء انتخابات.
كانت نتيجة تلك الانتخابات، التي أجريت في 25 يونيو، غير مواتية للأحزاب الإسلامية. استلم مجلس النواب المنتخب حديثًا والمتحالف مع حفتر السلطة، لكن بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام القديم صمدوا بالتحالف مع فجر ليبيا، وهو ائتلاف من الميليشيات في مصراتة، إلى جانب أعضاء مجلس النواب المقاطعين من غرب ليبيا الذين كانوا يخشون على سلامتهم بسبب علاقة مجلس النواب بحفتر وانتقاله إلى مدينة طبرق الشرقية.
كانت النتيجة النهائية هي انقسام البلاد إلى حكومتين، لكل منهما برلمانها وميليشياتها وفروعها من البنك المركزي.
__________
أليسا سيمز وبيتر بيرغن
نظرة عامة على الحملات الجوية في ليبيا منذ عام 2012
قام مركز “نيو أمريكا” ومنظمة “إيروارز” بتوثيق أكثر من 2000 غارة جوية ورد أنها نُفذت في ليبيا بين سبتمبر 2012 و10 يونيو 2018، مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 242 ضحية مدنية وفقاً للتقدير الأدنى، وما يصل إلى 395 ضحية مدنية وفقاً للتقدير الأعلى.
في عام 2011، أثناء الانتفاضة الوطنية في ليبيا، تدخل حلف الناتو لحماية المدنيين من قوات القذافي، وهو عمل عسكري ساهم بشكل كبير في هزيمة النظام. على الرغم من أن الحملة التي أقرتها الأمم المتحدة انتهت في 31 أكتوبر 2011، إلا أن العديد من الدول والميليشيات المحلية واصلت شن غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة بشكل متقطع مع مساءلة ضئيلة.
قام مركز “نيو أمريكا” ومنظمة “إيروارز” بتوثيق أكثر من 2000 غارة جوية ورد أنها نُفذت في ليبيا بين سبتمبر 2012 و10 يونيو 2018، مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 242 ضحية مدنية وفقاً للتقدير الأدنى، وما يصل إلى 395 ضحية مدنية وفقاً للتقدير الأعلى.
حاولت بعض المنظمات إنتاج حصيلة دقيقة لقتلى المدنيين في ليبيا وتحديد الأطراف المسؤولة. ومع ذلك، فإن نقص التغطية الإعلامية والإبلاغ الذاتي عن الغارات مكّن المسؤولين عنها من البقاء دون أن يُلاحظ أحد.
تقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستمرار أرقاماً عن الإصابات في صفوف المدنيين نتيجة الأعمال العدائية في ليبيا. ومع ذلك، ووفقاً لبياناتها الصحفية، فإن البعثة عادةً ما تكون غير قادرة على “تحديد الجهات التي تسببت في سقوط الضحايا بشكل مؤكد“، باستثناء الجيش الوطني الليبي.
كما تُبلغ هيومن رايتس ووتش عن وقوع إصابات من “طائرات غير محددة الهوية“، بسبب عدم القدرة على تحديد الدولة أو المجموعة المسلحة المسؤولة. باستثناءات قليلة، لا يعلن أي طرف عادةً مسؤوليته عن هذه الغارات الجوية أو نتائجها.
بمساعدة فريق من الباحثين الليبيين، وجد مركز “نيو أمريكا” ومنظمة “إيروارز” 2158 غارة جوية تم الإبلاغ عنها في ليبيا في الفترة من سبتمبر 2012 إلى 10 يونيو 2018.
كما هو موضح في قسم المنهجية، تم جمع هذه التقارير من مجموعة واسعة من المصادر. ونظراً لأن هذه الدراسة تسعى إلى سد الفجوات في التقارير الصادرة باللغة الإنجليزية حول الضحايا المدنيين في ليبيا، فإن الغالبية العظمى من مصادرنا هي باللغة العربية.
تتضمن بعض الغارات في قاعدة البيانات مزاعم بسقوط ضحايا مدنيين ضد الأطراف التالية: حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة؛ والجيش الوطني الليبي، وهو قوة عسكرية منافسة بقيادة الجنرال خليفة حفتر؛ والسلاح الجوي لأول حكومة ليبية بعد القذافي، المؤتمر الوطني العام؛ بالإضافة إلى مصر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة.
في غضون ذلك، في العاشر من مارس، التقى نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي آنذاك، في باريس مع ممثلي الجماعات المتمردة الليبية محمود جبريل وعلي العيساوي. في نفس اليوم، أصبحت فرنسا أول دولة غربية تعترف بتنظيم فصيل من الثوار الليبيين – أُطلق عليه اسم المجلس الانتقالي الوطني – باعتباره الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.
في 15 مارس، اجتمع الرئيس باراك أوباما مع مجلس الأمن القومي الخاص به، وحذره مسؤولو الاستخبارات من أن بنغازي ستسقط بيد النظام في غضون 24 ساعة. واقتناعاً منه برأي رئيس هيئة الأركان المشتركة، الأدميرال مايكل مولين، بأن منطقة حظر الطيران لن تُحدث فرقاً يُذكر في هذه النتيجة، وجه الرئيس أوباما سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إلى تقوية لغة مشروع القرار الفرنسي البريطاني المقترح بشأن ليبيا في مجلس الأمن، والذي من شأنه أن يعطي الدول الأعضاء مجالاً لقصف قوات القذافي.
أصدر مجلس الأمن الدولي في 17 مارس القرار 1973 لحماية المدنيين الليبيين ولأول مرة في التاريخ استند إلى مبدأ “مسؤولية الحماية” التابع للأمم المتحدة لإجازة عمل عسكري. قصفت الطائرات الفرنسية طوابير قوات القذافي المتقدمة نحو بنغازي في وقت متأخر من بعد ظهر يوم 19 مارس، تلتها هجمات بصواريخ كروز بريطانية وأمريكية على مواقع الدفاع الجوي وأهداف للحكومة الليبية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.
بدافع من الرغبة في عدم “الاستحواذ” على الصراع الليبي، كانت الاستراتيجية الأمريكية هي استخدام القوة الجوية لشل دفاعات القذافي الجوية. اختارت الولايات المتحدة، التي تأدبت بفشل احتلال العراق، شن حملة جوية في ليبيا دون انخراط سياسي أو دبلوماسي كبير مع الفصائل المتمردة على الأرض. خلق هذا ثغرات في فهم الولايات المتحدة للديناميكيات الداخلية للتمرد.
كانت العلاقات بين الفصائل الفضفاضة للثوار المناهضين للنظام متوترة، حتى قبل الانتفاضة، مما وضع الأسس لصراع ما بعد الحرب على السلطة الذي كان متوقعاً. في 21 أكتوبر، قصفت طائرات فرنسية، بتوجيه من مراقبة طائرات “بريداتور” الأمريكية بدون طيار، قافلة لمركبات النظام بينما شوهد القذافي وهو يحاول الفرار من مسقط رأسه سرت. تم إخراجه من مركبته وقتله بعد ذلك بوقت قصير على يد مقاتلين ثوار على الأرض.
في 27 أكتوبر، صوتت الأمم المتحدة لإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، بعد أسبوع واحد فقط من وفاة الديكتاتور، متجاهلة طلباً من الحكومة المؤقتة لتمديد وجود الناتو حتى نهاية العام. أنهى الناتو مهمته في ليبيا رسمياً في 31 أكتوبر 2011.
تماماً كما حدث بعد الإطاحة بصدام حسين في العراق، تحركت الجماعات الجهادية المسلحة لملء الفراغ الذي خلفه سقوط نظام القذافي.
وبعد مرور سبع سنوات على سقوط نظام القذافي، أصبحت ليبيا ساحة معركة دموية للفصائل المتناحرة، تدعمها في كثير من الأحيان أطراف خارجية عبر الغارات الجوية. وقد أدى هذا التدخل الخارجي المستمر إلى تفاقم الصراع وإطالة أمده، مما تسبب في معاناة إنسانية هائلة.
في يناير/كانون الثاني 2017، شنت طائرات أمريكية بدون طيار غارة استهدفت معسكراً تدريبياً لتنظيم داعش غربي مدينة سرت. أسفرت الغارة عن مقتل أكثر من 80 عنصراً من التنظيم، لكن التقارير المحلية أفادت أيضاً بسقوط ضحايا من المدنيين في المنطقة المحيطة، مما أثار جدلاً حول دقة الاستهداف ومدى الالتزام بقوانين الحرب.
تتهم منظمات حقوقية دولية جميع أطراف النزاع في ليبيا بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك شن هجمات عشوائية على مناطق مدنية مكتظة بالسكان. وتشير هذه المنظمات إلى أن استخدام الذخائر العنقودية والقنابل شديدة الانفجار في المناطق السكنية يمثل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين ويدمر البنية التحتية الأساسية.
في المقابل، تدافع القوات المسلحة العربية الليبية (التابعة للجيش الوطني الليبي) باستمرار عن عملياتها الجوية، مؤكدة أنها تستهدف بدقة أوكار المسلحين وقواعد الجماعات الإرهابية المصنفة دولياً. وتتهم هذه القوات خصومها باستخدام الدروع البشرية والتمركز في الأحياء المدنية لحماية أنفسهم من الضربات الجوية.
من جانبها، تؤكد حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة أنها لا تشن غارات جوية إلا في إطار مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع القوات الصديقة، وذلك ضمن جهودها المستميتة للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها. وتشير إلى أن أي تقصير في حماية المدنيين يعود إلى الفوضى الأمنية وانتشار الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج نطاق القانون.
القوات الأجنبية المشاركة في الغارات
الولايات المتحدة
انخرطت الولايات المتحدة في تدخل حلف الناتو عام 2011 بفعل الضغوط الدولية لحماية المدنيين في ليبيا. شارك الجيش الأمريكي في حملة جوية عدوانية ضد نظام القذافي. والولايات المتحدة هي من بين الدول التي تواصل شن غارات جوية في ليبيا ضد تنظيم داعش والقاعدة.
فرنسا
لعبت فرنسا دورًا رائدًا في تدخل حلف الناتو عام 2011 وفي نهايته المأساوية، على الرغم من أن دورها العسكري اللاحق داخل البلاد أقل وضوحًا. يمكن تفسير مبرر الحكومة لبقائها متجذرة في الشؤون الليبية اليوم من خلال علاقات ليبيا الوثيقة بالمصالح الفرنسية في منطقة الساحل، وأهميتها كممر عبور للمهاجرين وطالبي اللجوء، بالإضافة إلى اعتبارات السياسة الداخلية بعد سلسلة من الهجمات الجهادية على الأراضي الفرنسية في عام 2015.
فرنسا، التي دعمت مفاوضات الأمم المتحدة التي أسفرت عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني، أشارت إلى تحول في موقفها من ليبيا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون. في مايو 2017، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، ولأول مرة، على إعطاء دور للجيش الوطني الليبي وحفتر في “هزيمة الإرهابيين” في جميع أنحاء ليبيا.
مصر
قدمت مصر، التي تحدها ليبيا، مجموعة من الدعم العسكري والسياسي للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، بما في ذلك المستشارين والأسلحة والغارات الجوية. في ذلك، عملت مصر بشكل وثيق مع روسيا والإمارات العربية المتحدة. بينما ربما كان الدافع المصري الأصلي لدعم حفتر هو منع صعود الإسلاميين السياسيين.
يبدو أن الغارات الجوية الآن موجهة أكثر نحو تأمين حدودها مع ليبيا. تشكل الغارات الجوية المصرية دعماً للجيش الوطني الليبي انتهاكاً لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970، وتتحدى شرعية عملية التفاوض التي تقودها الأمم المتحدة والتي أسفرت عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت مصر عن عدد من الغارات الجوية الأحادية داخل الحدود الليبية، قائلة إنها كانت تهدف إلى منع دخول المسلحين والأسلحة إلى مصر.
الإمارات العربية المتحدة
قدمت الإمارات العربية المتحدة دعماً عسكرياً للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر. تدير الإمارات قاعدة جوية في منطقة سيطرة الجيش الوطني الليبي، وذكرت تقارير أنها شنت من خلالها طائرات مسيرة وطائرات مأهولة في مهام دعم جوي قريب لدعم عمليات الجيش الوطني الليبي في بنغازي.
نظراً لأن الإمارات تشن غارات دعماً للجيش الوطني الليبي، وهو جماعة معارضة، فإن غاراتها الجوية تشكل أيضاً انتهاكاً لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970. ورد أن الإمارات، بالتعاون مع مصر، شنت أيضاً غارات جوية ضد قوات عملية فجر ليبيا في طرابلس في أغسطس 2014.
___________
