Author - manara
ولفرام لاشر
استراتيجية تعدد الجوانب ذات نهايات مسدودة
لا يسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع العبور فحسب، بل يسعى أيضًا إلى إعادة المهاجرين في ليبيا إلى بلدانهم الأصلية. ويتم ذلك في المقام الأول من خلال برنامج “العودة الإنسانية الطوعية” التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي غادر من خلاله أكثر من 100000 شخص ليبيا منذ عام 2015. للمزيد
تيم إيتون
يتطلب الأمر نهجًا سياسيًا، بالإضافة إلى نهج قائم على العدالة الجنائية، لسياسة بريطانية فعّالة.
***
تولّت إيفيت كوبر منصب وزيرة خارجية المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تعديل وزاري. إحدى الأولويات المحلية الرئيسية التي ستتبعها من وزارة الداخلية إلى وزارة الخارجية هي الهجرة. قدمت حكومة المملكة المتحدة استراتيجيتها لمعالجة الهجرة غير النظامية إلى حدودها تحت شعار “سحق العصابات“، مُقدّمةً “صلاحيات على غرار مكافحة الإرهاب لتحديد عصابات تهريب البشر وتعطيلها وسحقها“.
إن معالجة الجماعات الإجرامية المنظمة سياسة لا يعارضها إلا القليل. لكن هذا النهج يطرح بعض التحديات الواضحة عند النظر إليه من وزارة الخارجية. اقترح رئيس الوزراء كير ستارمر أن على المملكة المتحدة أن تتطلع إلى النهج الأوروبية – وخاصة الإيطالية – لمعالجة مصدر تدفقات الهجرة.
ومع ذلك، في حين يمكن لإيطاليا أن تدعي أنها قللت من إجمالي عدد المعابر البحرية إلى أراضيها، فإن مشاركتها في ليبيا تقدم قصة تحذيرية.
فقدان النفوذ
إن الأهوال التي عانى منها المهاجرون في ليبيا موثقة جيدًا ولا يمكن الدفاع عنها. ومع ذلك، فإن فعالية التعاون الأوروبي الليبي مفتوحة أيضًا للتساؤل وفقًا لشروط أوروبا نفسها.
في عام 2017، تم توقيع مذكرة تفاهم بين إيطاليا والسلطات الليبية لتسهيل التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب. وتضمنت هذه الاتفاقية دعمًا ماليًا وفنيًا لتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي وقوات الأمن الأخرى، بالإضافة إلى مرافق الاحتجاز في ليبيا. كما تم دعم هذه الأنشطة بشكل غير مباشر من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لأفريقيا.
كان للاتفاقية تأثير كبير. انخفضت عمليات عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا من ذروتها البالغة 162,895 في عام 2016 إلى 12,977 في عام 2018.
لكن الأرقام لا تزال مرتفعة، على الرغم من الجهود الأوروبية المتضافرة – وخاصة الإيطالية -. تم الإبلاغ عن 42,279 عملية عبور في عام 2024، وهو ما يمثل 81 في المائة من جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى إيطاليا.
في حين أن تأثير هذه الصفقات على حقوق المهاجرين هو محور الكثير من الاهتمام، فإن التفاهم مع ليبيا يأتي أيضًا بتكلفة سياسية كبيرة للسياسة الإيطالية والأوروبية الأوسع.
تسلط حادثتان منفصلتان الضوء على هذه النقطة: الأولى كانت الجدل الذي دار حول اعتقال وإطلاق سراح أسامة المصري نجيم، وهو قائد في قوة تابعة للدولة الليبية. في يناير 2025، ألقي القبض على نجيم في إيطاليا بناءً على مذكرة توقيف مختومة من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، أفرجت عنه محكمة إيطالية بناءً على خطأ إجرائي مقترح. تم نقل نجيم جواً إلى ليبيا على متن طائرة حكومية إيطالية، مما أدى إلى فتح تحقيق في تصرفات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن الحادث. وادعى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي لاحقًا أنه تم إطلاق سراح نجيم بسبب “خطورته الاجتماعية“.
لا يبدو أن الليبيين يعاملون شركاءهم الإيطاليين بمثل هذه الحساسية. بعد ستة أشهر من عودة نجيم، زار بيانتيدوسي ليبيا كجزء من وفد مع مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر ووزير الشؤون الداخلية في مالطا. انتهت الرحلة بمرارة بعد احتجاز الوفد في منطقة كبار الشخصيات بمطار بنينا في بنغازي.
في حين أن التفاصيل غير واضحة، يبدو أن خليفة حفتر، الذي تسيطر فصيلته المسلحة على شرق ليبيا، أراد أن يجتمع الوفد مع وزراء من الحكومة المتمركزة في الشرق.
لكن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بحكومة بنغازي ووافق فقط على مقابلة حفتر. ألغى حفتر الاجتماع في حادثة وصفها أحد التقارير بأنها “مدبرة” وأرسل الوفد بعيدًا.
تُظهر الحادثتان كيف تضاءل نفوذ صناع القرار الأوروبيين على الجهات الفاعلة الليبية: نقلت إيطاليا قائد جماعة مسلحة ليبية خارج البلاد على متن طائرة حكومية؛ بينما تُرك وزير داخلية إيطالي على مدرج المطار في بنغازي، في إذلال علني للغاية.
تواطؤ القوات التابعة للدولة في أنشطة التهريب
منذ مارس 2025، حدثت زيادة كبيرة في الهجرة غير النظامية من الأراضي التي يسيطر عليها حفتر في شرق ليبيا. وقد تم استهداف قوات حفتر لدورها في هذه الأنشطة من قبل فريق خبراء الأمم المتحدة وتقارير التحقيق المختلفة.
وفي الوقت نفسه، في الأسبوع الماضي، ظهر مقطع فيديو لمنظمة الإنقاذ البحري غير الحكومية يظهر جنودًا يلقون لاجئين في البحر المفتوح.
وكان الجنود يرتدون زي اللواء 111، الذي يسيطر عليه نائب وزير الدفاع في الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والمعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي. في هذه الحالة، وبينما يُمكن وصف هذه الجماعات جزئيًا بالعصابات، فإن “سحقها” لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال.
تُقدم هذه الأحداث الأخيرة دليلًا إضافيًا على كيف ساهمت المحاولات الأوروبية لوقف الهجرة من المنبع في ترسيخ بعض الجهات الفاعلة في ليبيا التي أحبطت جهود الوساطة في البلاد.
في غضون ذلك، فإن الدعم الإيطالي والأوروبي للقوات الليبية يعني أن الجهات الفاعلة لديها حوافز مالية لتعطيل تهريب المهاجرين وتسهيله. وقد أكدت مقالة حديثة على هذه النقطة من خلال القول بأن المهاجرين أصبحوا “بيادق في لعبة مربحة بشكل متزايد” بين المتنافسين، حيث يعد الوصول إلى التمويل الأوروبي محركًا رئيسيًا للسلوك.
الدرس الصحيح الذي يجب استخلاصه
الدروس التي يجب أن تتعلمها كوبر من الجهود الإيطالية هي:
أولاً أن طرق الهجرة عبر أوروبا إلى المملكة المتحدة تنطوي على اختلاط معقد بين الجهات الفاعلة الإجرامية والحكومية وشبه الحكومية والتي لا يمكن دائمًا تعريفها بسهولة على أنها عصابات إجرامية. هناك حاجة إلى نهج سياسي، فضلاً عن نهج قائم على العدالة الجنائية.
ثانيًا، تُظهر السياسات الإيطالية أن محاولات التعاقد من الباطن على مراقبة الحدود مع جهات فاعلة في الدول الغارقة في الصراع لا يمكن أن تستند فقط إلى الدعم المالي. فهذه الأساليب تقوض الأهداف السياسية الأوسع وتحبس الدول في علاقات معاملات يصعب الهروب منها.
في دورها الجديد، كجزء من حكومة تكافح مع سياسة الهجرة، ستظل كوبر عرضة لضغوط ضمان الحد من الهجرة غير النظامية. لكن ينبغي على وزير الخارجية الجديد أن ينظر في مناهج تعزز مساءلة الجهات الفاعلة في دول مثل ليبيا بطريقة أكثر استدامة.
“سحق العصابات” ليس شعارًا مفيدًا بشكل خاص في هذا الصدد. بدلاً من ذلك، سيكون من الأفضل النظر في مناهج مستهدفة تضمن استخلاص تكلفة سياسية من الجهات الفاعلة التي تسهل التهريب.
يمكن أن يشمل ذلك فرض عقوبات على القوات المتحالفة مع الدولة التي تستفيد من التهريب والاتجار. يمكن تبرير مثل هذه الخطوة في ظل نظام العقوبات الذي أعلنته حكومة المملكة المتحدة والذي يستهدف أي شخص متواطئ في تهريب البشر.
قد يكون لهذا تأثير كبير. جمدت المملكة المتحدة أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني من أصول نجيم بموجب أمر قضائي. نجيم ليس الزعيم الليبي الوحيد الذي لديه أصول في المملكة المتحدة.
تُظهر تجربة إيطاليا أيضًا أنه يجب تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، للمساعدة في تقليل الشعور بالإفلات من العقاب الذي يتمتع به أولئك المتورطون في أنشطة التهريب.
من المرجح أن يأتي حماية قادة الجماعات المسلحة بنتائج عكسية وسيؤدي في النهاية إلى تقويض النفوذ الدبلوماسي للمملكة المتحدة.
***
تيم إيتون – باحث أول، برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
___________
وليد اللافي
“ما الذي حدث لليبيا؟”
هذا السؤال، الذي طُرح في 9 سبتمبر/أيلول، يعكس إحباطًا يشعر به الكثير من الليبيين.
من السهل تصوير بلادنا بملامح اليأس – ميليشيات منفلتة، ومؤسسات منقسمة، وشبكات إجرامية، وفساد متفشي.
لكن هذه السردية عن الفشل الدائم لا تحكي إلا نصف القصة. إنها تتجاهل صمود شعبنا والتقدم الحقيقي الذي يُحرز.
نعم، لقد عانت ليبيا عقدًا من الانقسام. لكن القول بأن شيئًا لم يتغير منذ وقف إطلاق النار عام 2020، أو أن مؤسساتنا “مُحنَّطة في حالة تدهور“، هو قول مضلل للغاية.
حكومة الوحدة الوطنية تدرك تمامًا حجم العقبات الكبيرة التي تواجهها.
لا يزال التأثير المُدمّر للميليشيات المسلحة والدور الخبيث للقوى الجيوسياسية الخارجية يُشكلان تحديين رئيسيين – أبرزهما في المناطق المنفصلة في شرق ليبيا، بقيادة خليفة حفتر، المنشق والمدعوم من روسيا.
ولسنوات، استغلت الميليشيات فراغ السلطة، متسللة إلى قطاعات حيوية ومتآكلة، من أمن الدولة إلى المؤسسات المالية الوطنية.
هذه حقائق لا تنكرها حكومة الوحدة الوطنية؛ بل اخترنا مواجهتها وجهاً لوجه خدمةً للشعب الليبي وحقّه في دولة حرة ديمقراطية ومزدهرة في ظل سيادة القانون.
يجب أن يكون المحللون والمعلقون واضحين بشأن وجود برامج مستدامة جارية لتفكيك شبكات الاتجار الإجرامية، وإخضاع الميليشيات، ووضع قوات الأمن تحت قيادة مركزية.
وفي دليل واضح على هذا الالتزام الجاد والمتجدد، بدأت حكومة الوحدة الوطنية في يوليو باستخدام الطائرات المسيرة لأول مرة لاستهداف شبكات تهريب البشر العاملة على طول الساحل.
وهذا جزء من حملة أمنية مستمرة وممنهجة وخطة استراتيجية شاملة لإضعاف وتفكيك الأعمال الإجرامية وفروعها العديدة.
إنه عمل شاق – ولكن كما يقول المثل القديم، لم تُبنَ روما في يوم واحد.
التقدم السياسي حقيقي أيضًا، وإن كان غير كامل. في الشهر الماضي، وعلى الرغم من التحديات التشغيلية، أُجريت انتخابات بلدية بنجاح في 26 بلدية.
لم تتمكن كل البلديات من المشاركة – لا سيما تلك الموجودة في الشرق تحت السيطرة الوحشية لحفتر وحكومته الدُّمية – ولكن العملية نفسها تمثل خطوات حقيقية والتزامًا حقيقيًا بالحوكمة التمثيلية.
نحن لا نقلل من التحديات المتبقية. يجب معالجة الفساد من جذوره، ويجب تحسين الخدمات العامة، ويجب أن يشعر المواطنون بالاندماج الكامل في الحياة السياسية والمدنية.
لكن ما تحتاجه ليبيا الآن ليس جوقة يأس تردد صدى الماضي؛ بل تتطلب الاعتراف بأن شعبها – بدعم دولي – مصمم على إعادة بناء بلده.
هدف حكومة الوحدة الوطنية واضح: تفكيك الميليشيات، وتوحيد القوات المسلحة تحت السيطرة المدنية، والتوافق على دستور وطني، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة – كل ذلك كجزء من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
هذا هو المستقبل الذي نبنيه.
ليبيا ليست محاصرة في الفشل.
ما حدث لليبيا ليس قصة تدهور لا نهاية له، بل قصة شعب يستعيد مستقبله بثبات.
***
وليد اللافي ـ وزير الاتصالات والشؤون السياسية، حكومة الوحدة الوطنية، دولة ليبيا
_____________
