Author - manara
ألكسندر تشيكاشيف
لأكثر من عقد من الزمان بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، لا تزال ليبيا منطقة غير مستقرة تتداخل فيها مصالح الفاعلين الداخليين والقوى الخارجية.
على الرغم من أن اهتمام وسائل الإعلام يتركز على الصراع الطويل الأمد بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، إلا أن الأسباب الجذرية للأزمة ترتبط إلى حد كبير بالصراع على السيطرة على موارد الطاقة.
تمتلك ليبيا احتياطيات نفطية تبلغ 48 مليار برميل، وهي بذلك تمتلك أكبر احتياطيات نفطية ليس فقط في شمال إفريقيا، بل في القارة بأكملها.
حتى عام 2011، كان الإنتاج يخضع لتنظيم مركزي من خلال المؤسسة الوطنية للنفط، التي تأسست عام 1970، ولكن بعد تدخل الناتو، فُقدت سيطرة الدولة على الحقول، مما أدى إلى تجزئة القطاع، وانخفاض حاد في الإنتاج، وزيادة في السوق السوداء.
رسمياً، انتهت الحرب الأهلية بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في 23 أكتوبر 2020، ولكن في الواقع، لا يزال عدم الاستقرار قائماً، وكذلك التنافس على السيطرة على الموارد الاستراتيجية.
يصف مصطلح “حروب النفط بين الشركات” صراعاً غير رسمي تتنافس فيه شركات النفط متعددة الجنسيات المدعومة من الدولة على الوصول إلى الأصول النفطية.
في ليبيا، يتجلى هذا الصراع في شكل تمويل سري للجماعات المسلحة، وتورط شركات عسكرية خاصة، وتخريب البنية التحتية النفطية.
الوضع الحالي لقطاع النفط في ليبيا
منذ عام 2011، حافظت شركات مثل إيني (إيطاليا)، وتوتال إنرجيز (فرنسا)، وبي بي (المملكة المتحدة)، وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس (الولايات المتحدة الأمريكية) على اهتمامها بقطاع النفط الليبي.
على الرغم من وجود اتفاقيات رسمية مع الحكومة في طرابلس، تتعاون هذه الشركات أيضاً مع حكومة حفتر الشرقية والجماعات الجنوبية التي تسيطر على الحقول الرئيسية.
ويكشف الصراع على المصالح بين إيني وتوتال إنرجيز بشكل خاص عن التنافس الجيوسياسي طويل الأمد بين إيطاليا وفرنسا، اللتين تنافستا تاريخياً على النفوذ، وقبل ذلك على المستعمرات في شمال إفريقيا.
تحافظ شركة إيني على علاقات وثيقة مع حكومة الوفاق الوطني، بينما تتعاون شركة توتال إنرجيز بنشاط مع إدارة حفتر.
في هذه الحالة، يمكننا أن نرى كيف تعكس المصالح المؤسسية والاقتصادية الانقسامات الجيوسياسية الأوسع داخل الاتحاد الأوروبي والصراع من أجل رؤيتهم لأمن الطاقة.
اتبعت الشركات الأمريكية نهجًا أكثر تحفظًا، لكنها لا تزال تحتفظ بحصة في حقول النفط.
وكان من العناصر المهمة، وفقًا لبعض المصادر، تورط شركات عسكرية خاصة، ولا سيما بلاك ووتر (التي تُعرف الآن باسم كونستيليس)، والتي يُزعم أنها متورطة في حماية منشآت النفط الأمريكية، مما يشير إلى وجود تنسيق خفي بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات العسكرية الخاصة والجماعات المحلية.
على الرغم من محاولات الحكومة الليبية لتشديد الرقابة، لا يزال قطاع النفط ساحة للصفقات غير الرسمية، حيث غالبًا ما يتم مقايضة الأمن بالوصول إلى الموارد.
على خلفية الانقسامات السياسية المستمرة، أصبحت ليبيا مرة أخرى لاعبًا مهمًا في سوق الطاقة العالمي.
بعد سنوات من الحرب الأهلية والتشرذم في الحكم ومشاكل البنية التحتية، يشهد قطاع النفط الليبي طفرة جديدة في النشاط.
لكن حروب النفط بين الشركات مستمرة: تعود شركات النفط الدولية الكبرى، ولكن معها مخاطر الانقسام السياسي والتجارة غير المشروعة وتورط شركات عسكرية خاصة أجنبية.
في عام 2025، سجلت المؤسسة الوطنية للنفط زيادة في الإنتاج إلى 1.3-1.4 مليون برميل يوميًا، مع هدف الوصول إلى 1.6 مليون برميل، رهناً بالاستقرار السياسي.
وكان من الأحداث البارزة الإعلان عن أول مناقصة لتطوير الحقول منذ 17 عامًا، والتي أثارت اهتمام 37 شركة دولية، بما في ذلك توتال إنرجيز، وإيني، وشيفرون، وإكسون موبيل، وOMV، وريبسول، وما إلى ذلك.
تشمل المبادرات الأخيرة ما يلي:
توقيع مذكرة تفاهم لمدة 10 سنوات من قبل إكسون موبيل لإجراء عمليات ستكشاف في أربع مناطق بحرية؛ توسيع إنتاج توتال إنرجيز في حقلي الواحة والشرارة، بالإضافة إلى الاستكشاف في حوضي سرت ومرزوق؛ تُنفذ شركة إيني مشروعًا واسع النطاق للغاز في المنطقة دال البحرية قبالة سواحل ليبيا، حيث تخطط لإنتاج ما يصل إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا اعتبارًا من عام 2026.
تعكس هذه الخطوات ليس فقط الاهتمام المتزايد بالسوق الليبي، بل أيضًا الرغبة الاستراتيجية لأوروبا في تنويع مصادر إمدادات الطاقة لديها في ظل القيود المفروضة على الواردات من الاتحاد الروسي.
قضايا الإدارة والأمن
على الرغم من الاستقرار الجزئي، لا تزال ليبيا دولة ذات حكومتين متنافستين، مما يعيق الإدارة الفعالة للأصول النفطية والتوزيع العادل للدخل. وتستمر النزاعات حول
السيطرة على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ومدفوعات الموظفين العموميين.
ومن الأمثلة على اللامركزية ظهور شركة أركينو للنفط، وهي شركة خاصة مرتبطة بابن حفتر، والتي تصدر النفط متجاوزةً المؤسسة الوطنية للنفط.
إلى جانب ذلك، لا تزال الظواهر التالية قائمة:
تهريب النفط وصفقات المقايضة؛ الصادرات غير المصرح بها؛ سيطرة الجماعات المسلحة على البنية التحتية، وخاصة في مناطق فزان وعلى حدود مناطق نفوذ حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي؛ وجود شركات عسكرية خاصة تحمي المنشآت وتؤثر على توزيع الموارد.
هذا الوضع المتعلق بأهم الموارد لا يساهم في حماية سيادة البلاد. فبينما تحاول الإدارة الليبية، من خلال شركة النفط الوطنية، فرض سيطرة مركزية على موارد النفط، إلا أن معظمها يخضع فعلياً لسيطرة شركات خاصة وأحياناً جماعات محلية.
ولا تزال المخاطر القانونية والمالية والمتعلقة بالبنية التحتية مرتفعة. تجري مفاوضات العقود في بيئة يمكن فيها إنهاء الاتفاقيات السياسية، وإيقاف الإنتاج بسبب الاضطرابات المحلية أو صراعات السلطة، ويصعب فيها ضمان سلامة الموظفين والبنية التحتية.
تستمر هذه العوامل في تثبيط بعض المستثمرين الذين يتجنبون المخاطر، وتؤدي إلى إنشاء سوق نفطية موازية وزيادة نشاط الشركات العسكرية الخاصة في المنطقة.
***
يشير توقيع عقود جديدة ومشاركة شركات النفط الأجنبية إلى استعادة الثقة في السوق، ولكنه يؤدي أيضاً إلى زيادة المنافسة على الموارد والنفوذ في ليبيا.
إن إمكانية استعادة الإنتاج تجعلها لاعباً استراتيجياً مهماً في ظل أزمة الطاقة العالمية والعقوبات المفروضة على موردين آخرين، ويشير نشر أول مناقصة منذ سنوات عديدة إلى استقرار العملية السياسية ويزيد من الاهتمام بالسوق الليبية من أوروبا وأمريكا الشمالية.
مع ذلك، وفي سياق التشرذم السياسي وضعف مؤسسات الدولة، يتصاعد أيضاً الصراع من أجل السيطرة على الموارد والبنية التحتية وطرق التصدير. لا تزال ليبيا ساحة مواجهة شرسة بين أكبر شركات الطاقة والدول والهياكل غير الرسمية.
إن حروب النفط بين الشركات في ليبيا ليست مجرد نظرية، بل هي حقيقة واقعة تتجلى من خلال العقود وحماية البنية التحتية والوسطاء والصفقات غير الرسمية.
لتحقيق التعافي المستدام في ليبيا، لا يكفي زيادة حجم الإنتاج، بل يلزم أيضاً تعزيز المؤسسات والشفافية في الحوكمة وتقليل الاعتماد على القوى الخارجية.
قد يصبح السيناريو الذي يتكشف في ليبيا نموذجاً للصراعات المستقبلية في مناطق أخرى غنية بالطاقة ولكنها ضعيفة سياسياً في العالم.
_____________
ولفرام لاشر
استراتيجية تعدد الجوانب ذات نهايات مسدودة
لا يسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع العبور فحسب، بل يسعى أيضًا إلى إعادة المهاجرين في ليبيا إلى بلدانهم الأصلية. ويتم ذلك في المقام الأول من خلال برنامج “العودة الإنسانية الطوعية” التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي غادر من خلاله أكثر من 100000 شخص ليبيا منذ عام 2015. للمزيد
تيم إيتون
يتطلب الأمر نهجًا سياسيًا، بالإضافة إلى نهج قائم على العدالة الجنائية، لسياسة بريطانية فعّالة.
***
تولّت إيفيت كوبر منصب وزيرة خارجية المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تعديل وزاري. إحدى الأولويات المحلية الرئيسية التي ستتبعها من وزارة الداخلية إلى وزارة الخارجية هي الهجرة. قدمت حكومة المملكة المتحدة استراتيجيتها لمعالجة الهجرة غير النظامية إلى حدودها تحت شعار “سحق العصابات“، مُقدّمةً “صلاحيات على غرار مكافحة الإرهاب لتحديد عصابات تهريب البشر وتعطيلها وسحقها“.
إن معالجة الجماعات الإجرامية المنظمة سياسة لا يعارضها إلا القليل. لكن هذا النهج يطرح بعض التحديات الواضحة عند النظر إليه من وزارة الخارجية. اقترح رئيس الوزراء كير ستارمر أن على المملكة المتحدة أن تتطلع إلى النهج الأوروبية – وخاصة الإيطالية – لمعالجة مصدر تدفقات الهجرة.
ومع ذلك، في حين يمكن لإيطاليا أن تدعي أنها قللت من إجمالي عدد المعابر البحرية إلى أراضيها، فإن مشاركتها في ليبيا تقدم قصة تحذيرية.
فقدان النفوذ
إن الأهوال التي عانى منها المهاجرون في ليبيا موثقة جيدًا ولا يمكن الدفاع عنها. ومع ذلك، فإن فعالية التعاون الأوروبي الليبي مفتوحة أيضًا للتساؤل وفقًا لشروط أوروبا نفسها.
في عام 2017، تم توقيع مذكرة تفاهم بين إيطاليا والسلطات الليبية لتسهيل التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب. وتضمنت هذه الاتفاقية دعمًا ماليًا وفنيًا لتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي وقوات الأمن الأخرى، بالإضافة إلى مرافق الاحتجاز في ليبيا. كما تم دعم هذه الأنشطة بشكل غير مباشر من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لأفريقيا.
كان للاتفاقية تأثير كبير. انخفضت عمليات عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا من ذروتها البالغة 162,895 في عام 2016 إلى 12,977 في عام 2018.
لكن الأرقام لا تزال مرتفعة، على الرغم من الجهود الأوروبية المتضافرة – وخاصة الإيطالية -. تم الإبلاغ عن 42,279 عملية عبور في عام 2024، وهو ما يمثل 81 في المائة من جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى إيطاليا.
في حين أن تأثير هذه الصفقات على حقوق المهاجرين هو محور الكثير من الاهتمام، فإن التفاهم مع ليبيا يأتي أيضًا بتكلفة سياسية كبيرة للسياسة الإيطالية والأوروبية الأوسع.
تسلط حادثتان منفصلتان الضوء على هذه النقطة: الأولى كانت الجدل الذي دار حول اعتقال وإطلاق سراح أسامة المصري نجيم، وهو قائد في قوة تابعة للدولة الليبية. في يناير 2025، ألقي القبض على نجيم في إيطاليا بناءً على مذكرة توقيف مختومة من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، أفرجت عنه محكمة إيطالية بناءً على خطأ إجرائي مقترح. تم نقل نجيم جواً إلى ليبيا على متن طائرة حكومية إيطالية، مما أدى إلى فتح تحقيق في تصرفات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن الحادث. وادعى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي لاحقًا أنه تم إطلاق سراح نجيم بسبب “خطورته الاجتماعية“.
لا يبدو أن الليبيين يعاملون شركاءهم الإيطاليين بمثل هذه الحساسية. بعد ستة أشهر من عودة نجيم، زار بيانتيدوسي ليبيا كجزء من وفد مع مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر ووزير الشؤون الداخلية في مالطا. انتهت الرحلة بمرارة بعد احتجاز الوفد في منطقة كبار الشخصيات بمطار بنينا في بنغازي.
في حين أن التفاصيل غير واضحة، يبدو أن خليفة حفتر، الذي تسيطر فصيلته المسلحة على شرق ليبيا، أراد أن يجتمع الوفد مع وزراء من الحكومة المتمركزة في الشرق.
لكن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بحكومة بنغازي ووافق فقط على مقابلة حفتر. ألغى حفتر الاجتماع في حادثة وصفها أحد التقارير بأنها “مدبرة” وأرسل الوفد بعيدًا.
تُظهر الحادثتان كيف تضاءل نفوذ صناع القرار الأوروبيين على الجهات الفاعلة الليبية: نقلت إيطاليا قائد جماعة مسلحة ليبية خارج البلاد على متن طائرة حكومية؛ بينما تُرك وزير داخلية إيطالي على مدرج المطار في بنغازي، في إذلال علني للغاية.
تواطؤ القوات التابعة للدولة في أنشطة التهريب
منذ مارس 2025، حدثت زيادة كبيرة في الهجرة غير النظامية من الأراضي التي يسيطر عليها حفتر في شرق ليبيا. وقد تم استهداف قوات حفتر لدورها في هذه الأنشطة من قبل فريق خبراء الأمم المتحدة وتقارير التحقيق المختلفة.
وفي الوقت نفسه، في الأسبوع الماضي، ظهر مقطع فيديو لمنظمة الإنقاذ البحري غير الحكومية يظهر جنودًا يلقون لاجئين في البحر المفتوح.
وكان الجنود يرتدون زي اللواء 111، الذي يسيطر عليه نائب وزير الدفاع في الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والمعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي. في هذه الحالة، وبينما يُمكن وصف هذه الجماعات جزئيًا بالعصابات، فإن “سحقها” لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال.
تُقدم هذه الأحداث الأخيرة دليلًا إضافيًا على كيف ساهمت المحاولات الأوروبية لوقف الهجرة من المنبع في ترسيخ بعض الجهات الفاعلة في ليبيا التي أحبطت جهود الوساطة في البلاد.
في غضون ذلك، فإن الدعم الإيطالي والأوروبي للقوات الليبية يعني أن الجهات الفاعلة لديها حوافز مالية لتعطيل تهريب المهاجرين وتسهيله. وقد أكدت مقالة حديثة على هذه النقطة من خلال القول بأن المهاجرين أصبحوا “بيادق في لعبة مربحة بشكل متزايد” بين المتنافسين، حيث يعد الوصول إلى التمويل الأوروبي محركًا رئيسيًا للسلوك.
الدرس الصحيح الذي يجب استخلاصه
الدروس التي يجب أن تتعلمها كوبر من الجهود الإيطالية هي:
أولاً أن طرق الهجرة عبر أوروبا إلى المملكة المتحدة تنطوي على اختلاط معقد بين الجهات الفاعلة الإجرامية والحكومية وشبه الحكومية والتي لا يمكن دائمًا تعريفها بسهولة على أنها عصابات إجرامية. هناك حاجة إلى نهج سياسي، فضلاً عن نهج قائم على العدالة الجنائية.
ثانيًا، تُظهر السياسات الإيطالية أن محاولات التعاقد من الباطن على مراقبة الحدود مع جهات فاعلة في الدول الغارقة في الصراع لا يمكن أن تستند فقط إلى الدعم المالي. فهذه الأساليب تقوض الأهداف السياسية الأوسع وتحبس الدول في علاقات معاملات يصعب الهروب منها.
في دورها الجديد، كجزء من حكومة تكافح مع سياسة الهجرة، ستظل كوبر عرضة لضغوط ضمان الحد من الهجرة غير النظامية. لكن ينبغي على وزير الخارجية الجديد أن ينظر في مناهج تعزز مساءلة الجهات الفاعلة في دول مثل ليبيا بطريقة أكثر استدامة.
“سحق العصابات” ليس شعارًا مفيدًا بشكل خاص في هذا الصدد. بدلاً من ذلك، سيكون من الأفضل النظر في مناهج مستهدفة تضمن استخلاص تكلفة سياسية من الجهات الفاعلة التي تسهل التهريب.
يمكن أن يشمل ذلك فرض عقوبات على القوات المتحالفة مع الدولة التي تستفيد من التهريب والاتجار. يمكن تبرير مثل هذه الخطوة في ظل نظام العقوبات الذي أعلنته حكومة المملكة المتحدة والذي يستهدف أي شخص متواطئ في تهريب البشر.
قد يكون لهذا تأثير كبير. جمدت المملكة المتحدة أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني من أصول نجيم بموجب أمر قضائي. نجيم ليس الزعيم الليبي الوحيد الذي لديه أصول في المملكة المتحدة.
تُظهر تجربة إيطاليا أيضًا أنه يجب تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، للمساعدة في تقليل الشعور بالإفلات من العقاب الذي يتمتع به أولئك المتورطون في أنشطة التهريب.
من المرجح أن يأتي حماية قادة الجماعات المسلحة بنتائج عكسية وسيؤدي في النهاية إلى تقويض النفوذ الدبلوماسي للمملكة المتحدة.
***
تيم إيتون – باحث أول، برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
___________
