Author - manara
ميليسا باوسون
على متن سفينة إنقاذ في البحر المتوسط، يروي أحد الناجين قصة احتجازه في ليبيا، وهو احتجاز ساهم الاتحاد الأوروبي في تمويله.
فاجأَنا القاربُ في ذلك الصباح. رصده أحد أفراد الطاقم أثناء المراقبة من سطحنا العلوي، وسرعان ما تحوّل ما كان نقطة صغيرة في الأفق إلى قارب خشبي واضح المعالم، مكتظٍّ بالناس، جميعهم يلوّحون ويصرخون. لم يكن أحد يرتدي سترة نجاة.
تحرّك طاقم سفينتنا، «هيومانيتي 1»، بسرعة. انضممتُ إليهم في أحد قوارب النجاة، وراقبتُ الأشخاص الذين يتم إنقاذهم وهم يتسلّقون واحدًا تلو الآخر – بعضهم يضحك ويبتسم، وآخرون بدوا في حالة صدمة.
بدا الأمر وكأنه ضربة حظ أنهم عُثر عليهم بواسطة سفينة إنقاذ ألمانية في اتساع وسط البحر المتوسط، أحد أخطر طرق العبور البحرية في العالم. كان يمكن بسهولة أن يغرقوا، أو أن تلتقطهم خفر السواحل الليبي ويُعادوا إلى أحد مراكز الاحتجاز الوحشية في البلاد. هذه حقيقة يعرفها أحد الناجين، عمر، معرفةً وثيقة.
كان هذا الإنقاذ، في أواخر نوفمبر، المحاولة السابعة للشاب المصري البالغ من العمر 18 عامًا لعبور البحر المتوسط في عام 2025.
في أربعٍ من تلك المحاولات، أوقف خفر السواحل الليبي قارب عمر، بينما في محاولة أخرى، في أبريل، اعترضه خفر السواحل التونسي الذي «باع» من كانوا على متنه للسلطات الليبية. في كل مرة، انتهى المطاف بعمر محتجزًا في مراكز احتجاز ليبية مختلفة، حيث تعرّض للضرب الشديد، والتجويع، والحرمان من النوم، والاكتظاظ، والابتزاز مقابل فدية.
في هذه المحاولة الأخيرة، يعتقد عمر أنه لم يصل إلى هذا الحد إلا لأن المهرّب الذي تعامل معه دفع رشوة لخفر السواحل الليبي للسماح لهم بالمرور. وخلال 11 شهرًا من محاولاته الفاشلة لمغادرة ليبيا إلى أوروبا، قال إنه واجه شبكة مترابطة من المهرّبين والشرطة والميليشيات وخفر السواحل، جميعهم مرتبطون بالرشاوى والفساد – بينما كان الاتحاد الأوروبي يغضّ الطرف، بل ويموّل عناصر حرس الحدود الليبيين.
على مدى العقد الماضي، دفع الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية مئات الملايين من اليوروهات لمنع المهاجرين من دخول أوروبا عبر قوارب صغيرة تنطلق من شمال أفريقيا. وقد قادت إيطاليا – الوجهة المستهدفة لمعظم من يخوضون هذه الرحلة – مبادرة وفّرت تمويلًا وموارد إضافية، بما في ذلك ما لا يقل عن 14 زورق دورية.
جاء هذا التمويل بعد أن أنهت إيطاليا عملية البحث والإنقاذ الحكومية في البحر المتوسط عام 2014، بعد عام واحد فقط، بحجة ارتفاع التكاليف ونقص دعم الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، لقي أكثر من 22,775 شخصًا حتفهم أو فُقدوا على هذا الطريق.
وسّعت سفن الإنقاذ المدني، مثل «هيومانيتي 1»، دورياتها في المياه في محاولة لمنع فقدان الأرواح، لكنها تواجه بشكل متزايد حملات تضييق من ليبيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى.
في أغسطس، فتح مسؤولون ليبيون كانوا على متن أحد القوارب المتبرع بها من إيطاليا النار على سفينة إنقاذ في المياه الدولية. ودعت منظمات حقوقية الاتحاد الأوروبي إلى تعليق تمويل خفر السواحل الليبي بعد الهجوم، معتبرةً أنه جزء من نمط أوسع من الاعتداءات على أشخاص في محنة في البحر وعلى طواقم الإنقاذ.
لكن بدلًا من ذلك، ضاعفت إيطاليا والاتحاد الأوروبي دعمهما لتكتيكات ليبيا في إدارة الهجرة. هذا الأسبوع، وبعد وصولنا إلى إيطاليا حاملين عمر وبقية الناجين، احتجزت السلطات الإيطالية سفينة «هيومانيتي 1» لعدم تواصلها مع خفر السواحل الليبي. وقالت المنظمة المشغّلة للسفينة، «إس أو إس هيومانيتي»، إنها علّقت التواصل بسبب سجل الوكالة الليبية الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان في البحر.
وقال مارك تيلي، باحث مستقل في شؤون الهجرة يركّز على شمال أفريقيا ووسط المتوسط، لموقع «أوبن ديموكراسي»، إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى توسيع دعمه لإدارة الهجرة في ليبيا، وإن المملكة المتحدة تأمل بالانضمام إلى ذلك.
وأضاف تيلي: «تعقد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الآن اجتماعات ثنائية مع [القائد الليبي] خليفة حفتر في شرق ليبيا. وكان هذا أول تمرين على إضفاء الشرعية على شرق ليبيا [الذي لا تُعترف حكومته] والاعتراف به كشريك محتمل في معركتهم ضد الهجرة».
محتجز مقابل فدية خمس مرات
خلال الأيام الستة التي قضيناها معًا على متن «هيومانيتي 1»، كنت كثيرًا ما أرى عمر يستمع إلى الموسيقى ويضحك مع مراهقين مصريين وصوماليين آخرين، كان أصغرهم يبلغ 15 عامًا فقط.
كان يمكن أن يكونوا مراهقين في أي مكان في العالم، لولا أنهم وجدوا أنفسهم على متن سفينة إنقاذ في وسط البحر المتوسط، بعد أن فرّوا من مكان سيّئ السمعة بالتعذيب والعمل القسري والقتل الجماعي.
عندما اقتربتُ من عمر على سطح السفينة وطلبتُ إجراء مقابلة معه، أخبرته أنني أحتاج إلى موافقته المستنيرة لنشر قصته. بدأ يضحك وقال: «لسنا معتادين على أن يُحترمنا أحد هكذا، نحن معتادون على أن نُضرب في ليبيا».
في مارس 2023، كان عمر في استراحة الغداء في موقع بناء بالقاهرة عندما سمع أن ابن عمه البالغ من العمر 15 عامًا قد غرق قبالة الساحل التونسي.
كان عمر، الذي كان يبلغ 16 عامًا آنذاك، قد تحدث آخر مرة مع ابن عمه في الليلة السابقة ليتمنى له رحلة آمنة. وكان المراهقان يعيشان في فقر في العاصمة المصرية، وقال عمر إنهما خططا للسفر معًا إلى ليبيا ثم العثور على قارب لعبور البحر المتوسط إلى إيطاليا بحثًا عن حياة أفضل.
لكن في النهاية، رُفض صعود عمر إلى الطائرة المتجهة من مصر إلى ليبيا. وسافر ابن عمه وحده. وقال عمر: «كنت سأموت معه».
بعد أقل من عامين، قرر عمر المحاولة مجددًا. وقال: «غادرت مصر لأجد حياة أفضل. لم أكن خائفًا مما حدث لابن عمي».
وجد مهرّبًا ساعده على السفر برًا إلى ليبيا في يناير من هذا العام، حيث كان يخطط في البداية للبقاء والعمل. جرى استقطابه عبر فيسبوك للعمل في محل حلويات مقابل 14 ألف دينار ليبي شهريًا (1,900 جنيه إسترليني)، لكنه عندما وصل أُبلغ بأنه سيتقاضى ما يعادل 275 جنيهًا إسترلينيًا فقط شهريًا.
وقال: «تعرّضت للتهديد عندما طالبت بحقوقي. تم الاحتيال عليّ في راتبي. لم أستطع العودة إلى الوطن. شعرتُ بأن عليّ الاستمرار».
قال عمر إنه في كل مرة حاول فيها العبور وتم اعتراضه وسجنه، كان يُجبر على الاتصال بأفراد من عائلته في ليبيا أو في مصر للتوسّل إليهم لدفع فدية لإطلاق سراحه، وكانت الفدية التي تطالب بها السلطات الليبية تتراوح بين 2,000 دينار ليبي (274 جنيهًا إسترلينيًا) و16,000 دينار (2,195 جنيهًا).
أطول فترة احتُجز فيها عمر كانت 37 يومًا في مركز احتجاز بئر الغنم سيّئ السمعة. وفي النهاية، سافر والده إلى ليبيا لدفع الفدية، ما ضمن الإفراج عنه. وفي مناسبات أخرى، لجأ إلى أبناء عمومته المقيمين في ليبيا لمساعدته في جمع المال للخروج.
وقال عن فترة احتجازه في بئر الغنم: «كنا 200 شخص محشورين في زنزانة واحدة. لم يكن هناك مجال حتى للجلوس. كانت الحشرات في كل مكان، وكان الحراس يدخلون في أي وقت من اليوم ليضربونا بالأحزمة أو يرشّوا علينا الماء».
ووصف كيف كان الناس في الزنزانة ينهارون فوق بعضهم البعض بسبب الضعف الشديد الناتج عن الإرهاق والجوع.
وقال عمر: «كان الأمر هكذا في كل مرة أكون فيها في السجن. لكن بئر الغنم كان الأسوأ. رأيت الكثير من التعذيب هناك. بعض الناس كانوا محتجزين لأكثر من عام لأنهم لم يستطيعوا دفع الفدية».
بئر الغنم مركز احتجاز غير رسمي جنوب غرب طرابلس، وقال تيلي إنه يخضع «لرقابة أقل حتى من غيره من المواقع» ويُعرف بظروفه «المروّعة». وأضاف: «لا يوجد وصول أو إشراف أو تسجيل للأشخاص الذين يُنقلون إليه، لذا هم أكثر عرضة للاختفاء والابتزاز».
كما أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان إلى هذا الموقع بسبب احتجازه التعسفي لأطفال مهاجرين.
وأفادت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عام 2023 بوجود «أدلة ساحقة» على أن المهاجرين «يتعرّضون للتعذيب بشكل منهجي» في مراكز الاحتجاز الليبية، حيث «تُرتكب أعمال قتل واختفاء قسري وتعذيب واسترقاق وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأفعال اللاإنسانية على صلة باحتجازهم التعسفي».
وقال صلاح الدين جمعة، أحد مؤسسي مجموعة «لاجئون في ليبيا» الحقوقية، الذي لديه تجربة مباشرة مع مصير المحتجزين الذين لا تستطيع عائلاتهم دفع الفدية: «احتُجزتُ في مركز احتجاز ليبي لمدة عام ونصف. أُجبرت على العمل الشاق لأنني لم أستطع دفع الفدية».
وأضاف جمعة، الذي شارك في تأسيس «لاجئون في ليبيا» قبل وصوله إلى فرنسا قبل 18 شهرًا، أن الخط الساخن للمجموعة يتلقى ما بين 50 و80 رسالة يوميًا من لاجئين ومهاجرين عالقين يطلبون المساعدة للهروب من المراكز. وقال: «[الضباط الليبيون] يجبرونهم على دفع فدية، وإذا لم يستطيعوا الدفع، يجبرونهم على العمل. وإذا كنّ نساءً، يتعرضن للاعتداء الجنسي».
وقال جمعة إنه لا يمكن للمجموعة فعل الكثير لمساعدتهم سوى الضغط على ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا. وأضاف: «لكن هناك الكثير من القصص عن إهمال اللاجئين والمهاجرين من قبل المفوضية في ليبيا».
«العرقلة المتعمدة» من إيطاليا
يمكن قطع الرحلة إلى إيطاليا من المياه الدولية شمال الساحل الليبي، حيث التقطنا قارب عمر، في 13 ساعة، لكن الأمر استغرق ستة أيام قبل أن تصل «هيومانيتي 1» أخيرًا إلى ميناء أورتونا في وسط شرق إيطاليا في 1 ديسمبر.
خلال الرحلة الطويلة، سأل العديد من الناجين على متن السفينة عن سبب عدم وصولنا بعد إلى إيطاليا. وفي لحظة ما، كنا قريبين جدًا من الشاطئ لدرجة أننا استطعنا رؤية تفاصيل المباني ومزارع الرياح – ومع ذلك كنا لا نزال على بُعد أكثر من 24 ساعة من الوصول.
منذ اعتماد إيطاليا «مرسوم بيانتيودوسي» في يناير 2023، تُجبر سفن الإنقاذ التي تطلب ميناءً آمنًا لإنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم بانتظام على الإبحار إلى موانئ بعيدة، أحيانًا على بعد أكثر من 600 ميل، أو المخاطرة باحتجاز سفنها لعدم الامتثال. وتقول منظمات الإنقاذ إن هذه السياسة «عرقلة متعمدة» تهدف إلى الحد من قدرتها على إنقاذ أشخاص في محنة في البحر.
عندما نزل عمر وبقية الناجين أخيرًا في أورتونا، استقبلهم الصليب الأحمر والشرطة الإيطالية. شكّلت هذه اللحظة بداية فصل جديد وصعب في حياتهم – بداية إجراءات اللجوء في إيطاليا. وقد يواجه القادمون من دول تعتبرها وزارة الخارجية الإيطالية «آمنة» (ومنها مصر) احتجازًا سريع المسار وأمرًا بالترحيل.
وقالت ستيفانيا، ممثلة الحماية على متن «هيومانيتي 1»، إن عبور البحر الخطير «ليس التحدي الوحيد» الذي سيواجهه الأشخاص الذين تم إنقاذهم.
وأضافت: «بموجب القانون الإيطالي، هناك فئات محمية، على سبيل المثال، إذا كنتَ ضحية تعذيب أو اتجار بالبشر. [وإلا] فقد يتم احتجازهم في مراكز احتجاز إدارية [في إيطاليا]. لا أريد المبالغة، لكنها قد تشبه ما عاشوه في ليبيا».
رشوة في يد، وراتب أوروبي في اليد الأخرى
بالنسبة لعمر، بدأ الوصول إلى إيطاليا أيضًا العدّ التنازلي للتواصل مع المهرّب الليبي الذي ينتظر الدفع.
وقال عمر قبل رسو السفينة: «يجب دفع المال عند الوصول. بمجرد أن أنزل إلى اليابسة ويكون لديّ اتصال، عليّ أن أرسل للمهرّب رسالة على فيسبوك لأخبره أنني وصلت. ثم سيتواصل مع والدي لترتيب الدفع».
كان عمر مدينًا للمهرّب بمبلغ 360 ألف جنيه مصري (5,650 جنيهًا إسترلينيًا) مقابل العبور، يُدفع كاملًا فقط إذا وصل إلى أوروبا حيًا. وقال المراهق: «قال لي المهرّب إنه إذا لم يُدفع المبلغ، سيقتل أيًّا من أبناء عمومتي أو إخوتي في ليبيا. وقال إن لديه اتصالات في مصر ويمكنه إيذاء أحد أفراد عائلتي هناك أيضًا. هو يعرف من هم أقاربي، راقبني. ما يهمه هو الدفع».
ولدى عمر أسباب وجيهة للاعتقاد بأن هذه ليست تهديدات فارغة. وقال: «كان المهرّب دائمًا يحمل سلاحه [أثناء انتظارنا للعبور]. في إحدى المرات، التقطت هاتفي لإرسال رسالة صوتية على واتساب، فوجه سلاحه نحوي وقال: إذا فعلت ذلك مرة أخرى، سأطلق النار عليك وأدفنك هنا».
ووصف عمر كيف بدا أن معظم المهرّبين الذين تعامل معهم خلال وجوده في ليبيا مرتبطون بالشرطة الداخلية الليبية. وقال: «لديهم سيارات شرطة، ويرتدون زي الشرطة ويحملون السلاح. هؤلاء الشرطيون يدفعون المال لخفر السواحل لتمرير القوارب».
يصعب التحقق من هذا الادعاء، لكنه على الأرجح يحمل قدرًا من الحقيقة، بحسب جمعة. وقال الناشط: «الغالبية العظمى من المهرّبين في ليبيا لديهم نوع من الارتباط بالشرطة أو خفر السواحل. يعرفون متى تكون زوارق خفر السواحل في البحر، فيعرفون أيّ الأيام يرسلون القوارب. وبعضهم أعضاء في خفر السواحل أنفسهم».
وقال تيلي لـ«أوبن ديموكراسي» إن الشرطة الداخلية الليبية قد لا تكون مهرّبة «بالمعنى التقليدي»، لكنها يمكن أن تُعتبر «مُيسِّرة» تغضّ الطرف عن التهريب، غالبًا مقابل حافز مالي.
ووجدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لعام 2023 «أسبابًا معقولة» للاعتقاد بأن مسؤولين رفيعي المستوى في خفر السواحل الليبي، وجهاز دعم الاستقرار، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا «تواطؤوا مع متاجرين ومهرّبين». وذكر التقرير أن الاتجار والتهريب يولدان «إيرادات كبيرة» للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة.
وقال عمر: «خفر السواحل الليبي هم حرس حدود لإيطاليا، وليسوا لليبيا. يتقاضون رشاوى من المهرّبين، ويتقاضون رواتبهم من أوروبا».
وقال منير ساتوري، عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي ورئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، إن استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي «لا يضمن إلا ارتكاب فظائع باسمنا وبأموال دافعي الضرائب الأوروبيين». ووصف خفر السواحل بأنه «ميليشيا مسلحة خارجة عن السيطرة تنتهك القانون الدولي وتدوس حقوق الإنسان».
وأضاف ساتوري: «لمعالجة انتهاكات الميليشيات وشبكات التهريب معًا، يجب على الاتحاد الأوروبي تنسيق عمليات بحث وإنقاذ حقيقية وفتح مسارات آمنة لمن يطلبون اللجوء في أوروبا».
وقال: «في 13 أكتوبر، تعرض قارب يقل 140 شخصًا لهجوم، ما ترك رجلًا بين الحياة والموت برصاصة مستقرة في جمجمته. وفي الأسبوع الماضي فقط، استُهدفت سفينة الإنقاذ لويز ميشيل. هذا غير مقبول. يجب أن تنتهي هذه الإفلات من العقاب وصمت أوروبا».
تمت مراسلة المفوضية الأوروبية (الهجرة والشؤون الداخلية) للتعليق.
كما تمت مراسلة وزارة الداخلية الإيطالية للتعليق.
وعندما سألتُ عمر إن كان لديه ما يود أن يعرفه الناس عن الرحلة، قال إن رسالته الوحيدة هي للآخرين الذين يفكرون في خوض العبور: «لا تسافروا إلى أوروبا عبر ليبيا. ابحثوا عن طريق آخر».
***
ميليسا باوسون هي محررة «ما وراء الاتجار والعبودية»، وتعمل أيضًا صحفية مستقلة تغطي قضايا الهجرة وحقوق الإنسان وأزمة المناخ.
_______________
سلط تحقيق لجريدة «فاينانشال تايمز» البريطانية والبث الألماني «باييريشير روندفونك» الضوء على أنشطة يان مارساليك المجرم المالي الأكثر طلبًا في أوروبا، والجاسوس الروسي الأكثر ملاحقة والكيفية التي وصلت بها عملياته إلى ليبيا ليشكل ما أصبح مع الوقت «إمبراطورية سرية».
وحسب التحقيق، فقد قادت صفقة سرية أجريت العام الماضي في لندن لبيع ثلاثة مصانع أسمنت ليبية وانتقالها في نهاية المطاف إلى يد رجل أعمال له صلات بقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر إلى كشف النقاب عن مستثمر قديم في تلك المصانع وهو النمساوي يان مارساليك.
من هو يان مارساليك؟
وتقول «فاينانشال تايمز» إن مارساليك كان لسنوات محط إعجاب عالم الأعمال الأوروبي، وهو مدير تنفيذي شاب ديناميكي ساعد في قيادة شركة التكنولوجيا المالية الألمانية «وايركارد» إلى آفاق أعلى إلى أن انكشف احتيال الشركة.
كما كان أيضًا متورطًا في عالم التجسس الروسي، مدفوعًا بشغف بالمخاطر والسلطة وكذلك بنظرة للحياة تعامل فيها كل شيء تقريبًا على أنه لعبة.
وخلال السنوات الخمس منذ انهيار «وايركارد»، ظل سؤالان رئيسيان حول دور النمساوي لغزًا: أين انتهى المطاف بالأموال التي سرقها، وهل ربما جرى استخدامها لتعزيز مصالح روسيا؟
أين اختفت أموال مارساليك؟
ويكشف التحقيق جزءًا صغيرًا ولكن ذي أهمية جيوسياسية من ملايين مارساليك المفقودة، ويتتبع المعركة الخفية للسيطرة على أصوله في ليبيا من قبل شركائه التجاريين السابقين، والتي كُبحت حتى الآن برغبتهم في إبقاء علاقاتهم بمارساليك سرية قدر الإمكان.
في المقال المنشور العام 2020 والذي كشف للمرة الأولى أن مارساليك على الأرجح جاسوس روسي، أزاحت «فاينانشال تايمز» الستار عن مصالحه في ليبيا، إذ تباهى بـ«شركاته» هناك، بما في ذلك الشركة الليبية للأسمنت، ومع ذلك، أنكر ملاك الشركة – مجموعة ليبيا القابضة التي تتخذ من لندن مقرًا – أي علاقة لهم به على الإطلاق.
ويستند تحقيق الجريدة البريطانية إلى مئات الصفحات من الوثائق المسربة، وملفات المحكمة، ومقابلات مع موظفين حاليين وسابقين ومستثمرين ومستشارين، بالإضافة إلى رسائل مارساليك الإلكترونية الخاصة التي جرى الحصول عليها بعد انهيار «وايركارد»، للكشف عن صورة مفصلة لتدخله لسنوات مع مجموعة ليبيا القابضة.
إمبراطورية مارساليك في ليبيا
استثمارات مارساليك في ليبيا، إذا كان لا يزال بإمكانه الوصول إليها، تبلغ قيمتها الآن عشرات الملايين من الدولارات. ولم تكن الشركة الليبية للأسمنت سوى واحد منها فقط، حسب التحقيق.
على الرغم من أن المبالغ صغيرة مقارنة باحتيال ملياري يورو الذي ساعد مارساليك في التخطيط له في «وايركارد»، فإن مشاريع ليبيا تسلط الضوء على كيفية عمله كعميل نفوذ، مستخدمًا الوصول إلى أموال غير مشروعة وعلاقات مع رجال أعمال متعطشين للمخاطر ليمزج بين مصالحه المالية الخاصة ومصالح الروس.
كما تشير سلسلة الوثائق إلى اهتمامات مارساليك السياسية في ليبيا – وكيف سعى لبناء روابط مع الفصائل والقادة العسكريين الأقوياء، لعرض فائدته لجهات الاتصال به في الاستخبارات الروسية وتسخير جشع الناس لتعزيز أجندة جيوسياسية سرية.
ولا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان مارساليك، الموجود الآن في موسكو تحت حماية الدولة الروسية، لا يزال يمارس أي تأثير على ممتلكاته، وإلى أي درجة تدرك السلطات البريطانية شبكته المالية في لندن.
كيف بنى مارساليك إمبراطوريته في ليبيا؟
بدأت المصالح المالية لمارساليك في ليبيا قبل عقد من الزمن من خلال رجل سيصبح أحد أقرب أصدقائه. جو باومان، رجل أعمال أميركي المولد كان مقيمًا في لندن ولكنه قضى سنوات في موسكو، كان يستكشف فرصًا في الدولة الواقعة شمال أفريقيا بما في ذلك مشروع مدفوعات وعلم أن مارساليك يمكن أن يساعد.
تواصل رئيس مجلس إدارة مجموعة ليبيا القابضة أحمد بن حليم، مع باومان في العام 2015 بعرض استثماري. كانت ثلاثة مصانع أسمنت ليبية معروضة للبيع بأسعار مخفضة بعد إفلاس مالكها النمساوي السابق.
وبن حليم، هو ابن رئيس وزراء ليبي في الخمسينيات في عهد الملك إدريس، اضطر إلى المنفي مع عائلته بعد تولي معمر القذافي السلطة العام 1969. نشأ في لندن حيث سعى لبناء مسيرة مهنية في التمويل وأسس مدير الثروات الخاصة «ذا كابيتال بارتنرشيب». وبعد سقوط القذافي في العام 2011، أسس مجموعة ليبيا القابضة (LHG) للاستثمار في بلده الأم.
صفقة مصانع الأسمنت ودور مارساليك
بدا باومان، الذي كان يعمل بالفعل في ليبيا، مناسبًا لمصانع الأسمنت. كانت الحالة التجارية واضحة: إعادة إعمار البلاد سيتطلب كميات هائلة من الأسمنت ويمكن للمصانع أن تحتكر هذه المادة في شرق البلاد.
وجرى استكشاف مستثمرين آخرين وانضم مارساليك – على الرغم أن اسمه لن يظهر أبدًا في الوثائق الرسمية للشركة. بدلاً من ذلك، جاء استثماره في الشركة الليبية للأسمنت عبر كيان قبرصي، «يوروأتلانتيك»، وفقًا لأربعة أشخاص شاركوا في الصفقة. رسميًا، كان المستفيد النهائي لأسهم الشركة الليبية للإسمنت هو مؤسس «يوروأتلانتيك»، وهو رجل أعمال مقيم في دبي. وكان مارساليك شريكه الصامت.
يصر بن حليم ومجموعة ليبيا القابضة على أنهما لم يكونا على علم على الإطلاق بتورط النمساوي. ومع ذلك، فإن علاقة وثيقة بين مارساليك وإدارة الشركة الليبية للإسمنت – وهي مجموعة صغيرة من الأفراد كانوا يقدمون التقارير لبن حليم ومجموعة ليبيا القابضة – واضحة من خلال المراسلات الإلكترونية التي راجعتها «فاينانشال تايمز».
تشمل المواضيع التي جرت مناقشتها محاولة الشركة الليبية للإسمنت لفتح حساب في بنك «وايركارد»، وتوظيف جماعة المرتزقة الروسية «RSB» لتطهير مصانع الأسمنت من الذخائر غير المنفجرة. كان مارساليك جزءًا لا يتجزأ من كلا المشروعين – على الأقل، كمستشار موثوق للشركة الليبية للأسمنت.
علاوة على ذلك، سرعان ما أصبح مشاركًا في مشروع أكبر تدعمه مجموعة ليبيا القابضة: دعم فرصة في العام 2016 للحصول على أصول مربحة في ليبيا من خلال شركة تسمى «لوراسكو»، التي تشغل منصات حفر جرى تأجيرها لشركات النفط وتقدر قيمتها الآن بأكثر من 80 مليون دولار. كان مارساليك المستثمر الرئيسي في «لوراسكو» وضخ ملايين في العمل بأموال مسربة من «وايركارد»، وفق التحقيق.
في نوفمبر 2016، قُدم «المشروع فينيكس» لمجلس إدارة الشركة الألمانية. جرت الموافقة على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار – والتي أقرضت عبر كيان في سنغافورة، «Senjo»، ثم إلى حساب دبي لمحام سويسري قام بدوره بوضع الأموال في شركة الطاقة الأفريقية الناشئة المحدودة المسجلة في جزيرة مان.
ستستثمر شركة الطاقة الأفريقية الناشئة المحدودة 10 ملايين دولار في «لوراسكو»، بينما ستستثمر مجموعة ليبيا القابضة 4 ملايين دولار وتدير الشركة.
في البداية، أعلنت إدارة «لوراسكو» المعينة من قبل مجموعة ليبيا القابضة أن المالك المستفيد النهائي لشركة الطاقة الأفريقية الناشئة المحدودة هو المحامي السويسري. ومع ذلك، في مراجعتها العام 2020، قامت «لوراسكو» بتحديث ملف العميل للإشارة إلى أن شركة الطاقة الأفريقية الناشئة المحدودة كانت في الواقع خاضعة لسيطرة صندوق ائتماني خارجي – مؤسسة «Labels»، وتسمية المستفيد النهائي الحقيقي للصندوق باسم جيمس هنري أو سوليفان، الذي كان في ذلك الوقت يمكن التعرف عليه علنًا كرجل أعمال مقيم في سنغافورة له صلات قوية «بوايركارد».
لكن المستفيد النهائي الحقيقي لشركة الطاقة الأفريقية الناشئة المحدودة كان وما يزال هو مارساليك، وفقًا لشخصين قاما ببناء الهيكل. أعلن طرف ثالث أنه «متأكد بنسبة 100%» أن مارساليك كان المستفيد بناءً على ما أخبرهم به بنفسه.
ذكرت مجموعة ليبيا القابضة وبن حليم أنهما، كما هو الحال مع الشركة الليبية للأسمنت، لم يكونا على علم بالمشاركة المالية لمارساليك حتى أبلغهما باومان بذلك في العام 2022. في تلك المرحلة، قالا إنهما تصرفا بسرعة لتجميد أسهم شركة الطاقة الأفريقية الناشئة المحدودة وفقًا للقانون.
وأضافا: «في أي وقت خلال عمليات العناية الواجبة التي أجرتها شركات مجموعة ليبيا القابضة، لم يجر اكتشاف أو الاشتباه في أن مارساليك هو المستفيد النهائي الحقيقي لأي طرف مستثمر».
«علاقة مالية وثيقة» بين بن حليم ومارساليك
رغم هذا الادعاء، تكشف الوثائق عن علاقة مالية وثيقة بين بن حليم ومارساليك في ذلك الوقت. في ديسمبر 2016، تكفل مارساليك بقرض جسر تمويلي بقيمة أربعة ملايين دولار من شركة عائلة بن حليم للاستثمار المسجلة في جزر فيرجن البريطانية لتمويل استحواذ شركة الطاقة الأفريقية الناشئة المحدودة على أسهم «لوراسكو»، حيث تأخر وصول 10 ملايين دولار الموعودة من المحامي السويسري – وفي النهاية من «وايركارد».
وفقًا لبن حليم ومجموعة ليبيا القابضة، وافق مارساليك على تحمل هذه المسؤولية البالغة 4 ملايين دولار كـ«معروف»، وأضافا أن هذا لم يجعلهما يعتقدان أنه قد يكون أيضًا مالك شركة الطاقة الأفريقية الناشئة المحدودة.
لم يكن ضمان قرض الجسر العلاقة المالية المباشرة الوحيدة بين بن حليم ومارساليك. في العام 2018، دعا مارساليك بن حليم وداعمين آخرين لمشاريع ليبيا للاستثمار في عملة رقمية مشفرة جديدة – تون كوين – كانت تُطلقها منصة التراسل المملوكة للروس «تيليغرام»، التي التقى مؤسسها بافل دوروف مع مارساليك ودعاه للمشاركة.
جرى إنشاء شركة ذات غرض خاص لتجميع أموالهم والاستثمار، لكن بنك «كريدي سويس»، الذي كان ينظم بيع العملة، حظر المعاملة. اتضح أن البنك كان سعيدًا بأخذ الأموال من مارساليك، الذي لم ينكشف بعد دوره في أكبر احتيال شركات في التاريخ الأوروبي الحديث، لكنه كان حذرًا من أصدقائه الليبيين.
كحل بديل، قرر بن حليم وآخرون السماح لمارساليك باستثمار أموالهم باسمه، متجاوزين فحوصات مكافحة غسل الأموال في «كريدي سويس». ومع ذلك، منعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إصدار «تيليغرام» للعملات وقام مارساليك برد أموال شركائه الليبيين.
في ردود على أسئلة من «فاينانشال تايمز وباييريشير روندفونك»، أكد بن حليم ومجموعة ليبيا القابضة مرارًا أن جميع العلاقات مع مارساليك جرت ترتيبها عبر باومان، والذي قالا إنه أخفى الطبيعة الحقيقية لتورط مارساليك ومصالحه في ليبيا.
اعترف باومان بأنه كان جهة الاتصال الرئيسية بين مجموعة ليبيا القابضة ومارساليك لكنه أصر على أن بن حليم وآخرين في الشركة كانوا على علم كامل باستثمارات النمساوي.
وقال لـ«فاينانشال تايمز»: «لم يكن لدي أي سبب لأكون مخادعًا بشأن مشاركة مارساليك السابقة. لقد كان مستثمرًا رائعًا وصديقًا جيدًا. ما كنا نفعله في ذلك الوقت كان مشروعًا تمامًا وعلى الرغم من أنه قد يكون واضحًا فيما بعد، لم تكن لدينا أي فكرة عن حياته الأخرى… بالنسبة لنا جميعًا، كان مجرد رجل أعمال أوروبي ناجح للغاية ومتميز».
وأضاف: «لقد كان المستثمر الرئيسي في لوراسكو منذ اليوم الأول وكان معروفًا لنا جميعًا داخليًا (في مجموعة ليبيا القابضة) – وهناك أدلة كبيرة تدعم ذلك. لم تكن الشركة لتُنشأ بدونه. كان هذا حقًا أحد أسباب انفصالي عن مجموعة ليبيا القابضة. لقد كانوا يحاولون دفن الحقيقة».
يختلف أشخاص آخرون كانوا جزءًا من شبكة مجموعة ليبيا القابضة – مارساليك أيضًا مع فكرة أن بن حليم لم يكن متحمسًا لمشاركة النمساوي. تظهر المراسلات التي راجعتها «فاينانشال تايمز» أن بن حليم كان مشاركًا في مناقشات مكثفة ومتكررة حول مشاريع تضمنت مارساليك على مدى عدة سنوات.
تُظهر صورة في العام 2018 حصلت عليها «فاينانشال تايمز» مارساليك في بنغازي، يتناول الشاي مع بن حليم وباومان وونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة السابق بقوات «القيادة العامة»، الذي كان يُبجل على نطاق واسع في ليبيا باسم «النمر الأسود» لنجاحه في محاربة «داعش».
يتذكر الأشخاص الحاضرون في الرحلة حتى أن مارساليك سأل بن حليم عما إذا كان مهتمًا بالترشح لمنصب سياسي، بهدف أن يصبح في النهاية رئيس وزراء البلاد. أكد بن حليم تفاصيل الاجتماع لكنه قال إنه رفض فورًا اقتراح مارساليك، ما قاده للاعتقاد أن مارساليك هو شخص خيالي خطير.
يختلف آخرون مع ذلك، ويقولون إن بن حليم كان على علم بصلات مارساليك في روسيا وتفاعل معه، وإن كان بشكل غير منتظم وغير مباشر، كوسيط لمصالح روسية. بينما لم يرغب بن حليم في دخول السياسة، دارت مناقشات أخرى حول مرشحين محتملين آخرين قد يتعاطفون مع مصالح مجموعة ليبيا القابضة ومارساليك.
عندما فر مارساليك في العام 2020، تغير كل شيء – ليس أقلها بالنسبة له. واجه مفارقة واحدة خاصة: بعد أن خبأ ملايين الدولارات وراء هياكل معقدة وأسماء واجهة حول العالم، أصبح الآن، عالقًا في روسيا، عرضة لفقدان السيطرة على أصوله المخفية.
رحلة البحث عن أموال مارساليك
كتب مارساليك في رسالة على «تيليغرام» في ديسمبر 2020 إلى أورلين روسيف، أحد الجواسيس البلغاريين المدانين العام الماضي في بريطانيا: «الحمقى يحاولون سرقة أموالي… لأنهم يعتقدون أنني أختبئ في كهف في أفغانستان».
وفي حين أنه لم يشر إلى من كان يقصد، كانت مصالحه المالية المخفية في ليبيا تتآكل، إذ بدأت «لوراسكو» وهي إحدى الشركات التابعة لـ«لليبيا القابضة» في العامين 2020 و2021 سلسلة من عمليات جمع رأس المال التي خففت بشكل كبير من حصة مارساليك في الشركة.
وأصبحت الأمور أكثر تعقيدًا في العام 2023 عندما بدأ باومان في الاستحواذ – عبر شركة «Damviol» التي تسيطر عليها زوجته – على حصص كانت ذات يوم مملوكة لمارساليك، حيث استحوذ على جزء من حصة «يوروأتلانتيك» في الشركة الليبية للأسمنت وحاول الاستحواذ على كامل حصة شركة الطاقة الأفريقية الناشئة المحدودة في «لوراسكو».
قال باومان لـ«فاينانشال تايمز» إن هذه حالة لجمع أصول كانت تباع بأسعار رخيصة ولن يجرى استردادها أبدًا.
إلا أن مجموعة ليبيا القابضة ادعت أن هذا مثير للشك ورفضت الاعتراف بنقل أسهم شركة الطاقة الأفريقية الناشئة المحدودة إلى «Damviol». وتقول إنها ملزمة قانونيًا بإبقاء عائدات الجريمة مجمدة. كما تقول إن لديها تساؤلات حول دافع باومان كصديق سابق لمارساليك وحتى عن مصدر أمواله.
أخبر باومان «فاينانشال تايمز» أنه لم يتحدث مع مارساليك منذ خمس سنوات، وأن فكرة أنه يمكن أن يكون أحمق لدرجة التصرف كواجهة له، نظرًا لعلاقتهما المعروفة، هي فكرة سخيفة.
نزاع قضائي بين «ليبيا القابضة» وباومان
وتصاعد نزاع باومان مع مجموعة ليبيا القابضة، إذ رفعت شركة «Damviol» في أكتوبر قضية مدنية في لندن تدعي وجود مؤامرة للاحتيال عليها، وتتهم المجموعة الليبية بمحاولة استخدام علاقة باومان السابقة مع مارساليك كذريعة لتجميد الشركة من حصصه الأقلية المستحقة.
في المقابل، رفعت مجموعة ليبيا القابضة، التي تنفي الادعاءات، ردها القانوني هذا الأسبوع، قائلة إنه لا يوجد «عداء» مع باومان، وأشارت إلى أنها حظرت نقل الأسهم المملوكة لشركة الطاقة الأفريقية الناشئة المحدودة على أسس قانونية وائتمانية بحتة.
كما هو الحال مع كل قصة عن مارساليك، لم تكن عملية الإبلاغ عن أصوله الليبية الموروثة مباشرة.
كيف بدأ التحقيق في نشاطات مارساليك بليبيا؟
وبدأ التحقيق في أواخر يونيو، عندما اتصل مصدر مجهول بـ«فاينانشال تايمز» و«باييريشير روندفونك» عارضًا ملف من الوثائق الداخلية لمجموعة ليبيا القابضة والشركة الليبية للأسمنت ووثائق أخرى.
وقدمت الوثائق عددًا من الادعاءات حول رئيس مجلس إدارة ليبيا القابضة أحمد بن حليم والشركة الليبية للأسمنت ومارساليك، إذ تظهر أن مجموعة ليبيا القابضة باعت مصانع الأسمنت العام الماضي لشركة «المورد واحة للتجارة العامة» في دبي، المملوكة لرجل الأعمال الليبي–الإماراتي أحمد جادالله، الذي يُنشر على نطاق واسع أنه مقرب من عائلة حفتر.
وينقل التحقيق عن ناطق باسم جادالله قوله إنه ليس لديه ترتيبات مالية مع آل حفتر، وهو رجل أعمال «محايد»، لكنه أكد تفاصيل عملية البيع المعقدة الموضحة في الوثائق، بما في ذلك دفعة 15.5 مليون دولار لبن حليم وكيانات يسيطر عليها.
أما بن حليم فقال إن هذه الدفعة كانت لتغطية النفقات التي تكبدها شخصيًا على مر السنين للحفاظ على استمرار عمل الشركة الليبية للأسمنت، وفق التحقيق.
لم تدعم الأدلة ادعاءات أخرى وخاصة الاتهامات بجرائم تتعلق ببن حليم ومجموعة ليبيا القابضة. وعندما تحدثت «فاينانشال تايمز وباييريشير روندفونك» إلى أطراف مختلفة لمحاولة التحقق من هذه الادعاءات أو دحضها، أصبح من الواضح أن حملة واسعة من الحيل القذرة كانت تُشن.
بدت رسائل البريد الإلكتروني والرسائل من أشخاص يتظاهرون بأنهم صحفيون ونشطاء محاولة لتشويه سمعة بن حليم وإلصاق التهم به، وكان من بين مستقبلي هذه الرسائل نظراؤه التجاريون وأصدقاؤه وعائلته.
في البداية، بدا أن المُسرِّب على الأرجح مرتبط بطريقة ما ببعض النزاعات الجارية في مجموعة ليبيا القابضة وذا «كابيتال بارتنرشيب». وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، بدأت جرأة وطبيعة حملة التسريب تستبعد العديد من الأطراف المتنازعة مع بن حليم ومجموعة ليبيا القابضة كمرشحين محتملين، واقترحت بدلًا من ذلك فاعلًا لديه وصول مستمر إلى ملفات واتصالات أطراف أخرى وكذلك دهاء كبير.
في حين أن «فاينانشال تايمز وباييريشير روندفونك» لم يتمكنا من التأكد من المسؤول، يعتقد طرفان على الأقل مشاركان في القضية أنهما لديهما فكرة جيدة عن من يقف وراءها. إنه، كما يفترضان، مارساليك نفسه، فهو مستاء من مجموعة ليبيا القابضة لأنه لم يعد يستطيع الوصول إلى الملايين التي استثمرها معهم، وربما يرسل تحذيرًا للناس بعدم التحدث عما يعرفونه عن أنشطته الليبية التي لم تنكشف بعد.
وتوقع مصدر أن صفقة لندن العام الماضي ربما كانت المحفز، ما دفع مارساليك لاستهداف واختراق شركائه السابقين لمعرفة ما كانوا يفعلونه – واستعادة أمواله، لكن المصدر عاد وقال إن الأمر ربما لم يكن متعلقًا بالمال أو السياسة بالنسبة لمارساليك، إذ إنه دائمًا يتعلق أكثر باللعبة.
____________
ترجمة بوابة الوسط
