Author - manara
مصطفى الفيتوري
وضعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي تتعرض للانتقادات بسبب خللها الداخلي، خارطة طريق سياسية جديدة تعد بالتقدم ولكنها على الأرجح ستؤدي إلى الشلل.
في الأسبوع الماضي، بدأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طلب ترشيحات لحوار منظم يضم 120 شخصاً، وهو عنصر أساسي في خارطة طريقها التي تستمر 18 شهراً نحو إجراء انتخابات وطنية في البلد الذي مزقته الحرب.
ومن المتوقع عقد اجتماع أول قريباً، مما يشير إلى نية البعثة المضي قدماً في العملية السياسية. ومع ذلك، وثقت مراجعة داخلية نُشرت في أكتوبر 2024 فشلاً منهجياً في الحوكمة والإدارة – بما في ذلك غياب مفهوم العمليات، وعدم تنفيذ التوصيات السابقة، ونقاط ضعف في التمويل والمشتريات والتوظيف.
وبينما قبلت البعثة رسمياً التوصيات، لا يوجد دليل علني على تنفيذها بالكامل، مما يثير شكوكاً حول قدرتها على إنجاز عملية انتخابية معقدة تعتمد على الثقة.
وتتمتع بعثة الأمم المتحدة، التي أُنشئت في أعقاب الحرب الأهلية الليبية، بسجل من التخبط الاستراتيجي والخلل الداخلي الذي يقول النقاد إنه يجعلها غير مستعدة لقيادة عملية تستغرق 18 شهراً وتتطلب الثقة والانضباط من الفصائل الليبية المتناحرة.
وقد عززت نقاط الضعف المؤسسية هذه الانتقادات الليبية الواسعة النطاق بأن البعثة تطيل أمد الأزمة التي كان من المفترض أن تحلها.
هشاشة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
تستند خارطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ثلاث ركائز: اعتماد إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً، وتوحيد مؤسسات وحكومة ليبيا، وعقد حوار منظم لإشراك الليبيين في قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.
ومع ذلك، فإن مصداقيتها تقوضها نقاط الضعف الرمزية والمؤسسية. ولا يزال المبعوث الخاص السابق عبد الله باثيلي، الذي استقال في أبريل 2024، يدرج نفسه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على منصة X، مما يسلط الضوء على الفجوة بين الرواية العامة للأمم المتحدة وواقع البعثة الداخلي.
ويعكس هذا الانفصال نتائج مراجعة عام 2024، مما يثير شكوكاً حول قدرة البعثة على تنفيذ عملية انتخابية معقدة تعتمد على الثقة.
وقد كشفت المراجعة عن عيوب منهجية، مما يثير الشكوك حول قدرة البعثة على تنفيذ خارطة الطريق. يشير التقرير إلى فراغ استراتيجي، مع عدم وجود مفهوم عمليات نهائي لأكثر من عامين، مما يترك توجيهات الولاية والأولويات غير محددة.
وتسلط المراجعة الضوء على أزمة مساءلة، حيث تم تجاهل التوصيات الاستراتيجية السابقة إلى حد كبير، وعدم وجود آليات لمراقبة التقدم أو فرض إجراءات تصحيحية. ولا تزال المخاطر التشغيلية قائمة، بما في ذلك أوجه القصور في التمويل والمشتريات والتوظيف، مع وجود شواغر حرجة تُعرّض الأنشطة الأساسية للخطر.
وبينما قبلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رسميًا جميع التوصيات، لم يتم تنفيذ سوى “التوصية 3″ المتعلقة بمراقبة وملء الشواغر في ذلك الوقت، بينما كانت معظم التوصيات الأخرى في مراحلها الأولية، مما يدل على أن مجرد الاعتراف لم يترجم إلى إصلاح وظيفي.
وتتفاقم نقاط الضعف الداخلية للبعثة بسبب المناورات السياسية التي تهدف إلى تأخير العملية.
وقد تحدث قائد الجيش الوطني الليبي، الجنرال خليفة حفتر، وهو لاعب رئيسي، عن مبادرات بديلة قائمة على أساس قبلي، بينما زاد العديد من البرلمانيين – ومعظمهم من مؤيديه – من انتقاداتهم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مما أدى إلى إقامة المزيد من العقبات.
ويسمح هذا الغموض للفصائل المتناحرة باستغلال أوجه القصور المؤسسية، مما يثير شكوكًا جدية حول قدرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على قيادة ليبيا نحو انتخابات ذات مصداقية في ظل هيكلها الحالي.
في إحاطتها المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 أكتوبر 2025، وجهت هانا س. تيتيه، المبعوثة الخاصة إلى ليبيا، تحذيرًا صريحًا.
إذا لم يتم استكمال الخطوات المؤسسية لخارطة الطريق، مثل إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار القانوني الانتخابي والدستوري، خلال الشهر المقبل، “يجب على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – وستفعل – اتباع نهج آخر وطلب دعم هذا المجلس للمساعدة في ضمان تقدم خارطة الطريق“.
ويؤكد هذا الإلحاح المتزايد كيف تنظر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نفسها إلى المراحل الأولى من الخطة على أنها معرضة لخطر جسيم.
ومع ذلك، يأتي هذا الإصرار على السرعة في الوقت الذي لا تزال فيه البعثة تحت وطأة نتائج مراجعتها لعام 2024 بشأن الشلل الاستراتيجي والحوكمة (عدم وجود مفهوم عمليات معتمد، والعديد من التوصيات غير المنفذة) – وهو تناقض صارخ يثير التساؤل: كيف يمكن لبعثة تعترف بأنها قد “تتبع نهجًا آخر” أن تصر مع ذلك بشكل موثوق على توجيه عملية انتخابية معقدة تعتمد على الثقة في بلد مجزأ مثل ليبيا؟
كما تواجه خارطة الطريق عقبات سياسية حادة في غرب ليبيا. إن أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة – وهو شرط أساسي للحوار المنظم – تستبعد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة من غير المرجح أن تحظى بقبول أنصاره المسلحين، وخاصة في مسقط رأسه مصراتة.
ومع تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها، وتآكل شرعيته، واعتبار حكومته فاسدة على نطاق واسع، ومواجهته رفضًا من معظم الفاعلين السياسيين، فإن إجباره على التنحي أمرٌ صعب.
في هذا السياق، ينظر العديد من المراقبين إلى الحكومة الموحدة الجديدة المقترحة – وهي ركيزة أساسية في خطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – على أنها قد تكون سبباً محتملاً للصراع، حيث يُخشى أن يؤدي الحوار المنظم إلى تأجيج التوترات بدلاً من تخفيفها.
وبينما قد تتمكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تجاوز هذه التحديات، فإن القيام بذلك سيتطلب دعماً قوياً وواضحاً لا لبس فيه من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو أمر غير مضمون في هذه المرحلة.
وعلى الرغم من أن الحوار المنظم لم يبدأ بعد، إلا أن إصرار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على المضي قدماً في خطواتها التحضيرية – من خلال طلب الترشيحات وتحديد الجداول الزمنية – قد أثار بالفعل انتقادات من المراقبين الليبيين.
ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت البعثة قادرة على الوفاء بتعهدها بضمان تمثيل متوازن عبر الخطوط السياسية والاجتماعية والأمنية. وحتى الآن، لا تزال العملية غامضة، وستعتمد مصداقيتها وشرعيتها على من سيتم اختيارهم للمشاركة في نهاية المطاف.
ويستمر الشك في أن الحوار، وهو المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق، قد يعيد إنتاج هياكل السلطة القائمة بدلاً من إصلاحها، لا سيما إذا شعر أصحاب المصلحة الرئيسيون من الشرق أو الجهات الأمنية المؤثرة بالإقصاء.
وإلى أن يتم الإعلان عن قائمة المشاركين، ستستمر المخاوف بشأن التمثيل الشكلي ومحدودية الشمولية في إلقاء بظلالها على مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
في الوقت نفسه، تواجه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مهمة دقيقة تتمثل في الموازنة بين التوقعات المتنافسة والمتضاربة من جميع الأطراف الليبية الفاعلة وأصحاب المصلحة الدوليين.
وبينما تؤكد البعثة على الشمولية من حيث المبدأ، لا يزال العديد من الليبيين غير مقتنعين بحيادها، لا سيما بالنظر إلى تفاعلاتها المستمرة مع إدارة الدبيبة.
وتغذي التساؤلات حول التوقيت ومعايير الاختيار والتأثير المحتمل من قبل الجهات السياسية المتنفذة الشكوك في أن الحوار سيعالج بشكل فعال الانقسامات الليبية طويلة الأمد.
ويلاحظ المراقبون أن مجرد تصور التحيز – سواء كان حقيقياً أو متوهماً – يمكن أن يقوض ثقة الجمهور حتى قبل بدء العملية. وكما قال أحد المحللين: “تضاعفت المبادرات، وتضاربت المقترحات، ولم تكتمل أي عملية على الإطلاق – مما أدى فقط إلى إطالة أمد الأزمة“.
ومن الشرق، حذر بيان عام من “الإجراءات الأحادية… التي تُعد انتهاكاً لسيادة الدولة الليبية“. هذا التشكيك المتزايد يعقد قدرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على العمل كوسيط موثوق في المراحل اللاحقة من خارطة الطريق.
حفتر والتدخل السياسي
ومما يزيد من تحديات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اجتماع الجنرال خليفة حفتر مؤخرًا مع وفود قبلية من مناطق مختلفة من ليبيا، حيث أكد أن حل الأزمة السياسية يجب أن يأتي “من الشعب، بدعم من القبائل“، مؤكدًا أن “أي اتفاق… سيضمن الجيش الوطني الليبي تنفيذه“.
وبينما لا تُشكل هذه الاجتماعات مبادرات رسمية خارج خارطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن تشجيع حفتر وتقديمه للضمانات يُعد بمثابة إشارة سياسية مضادة، تُقدم مسارًا بديلًا خارج الحوار المنظم.
وينقسم المحللون حول نواياه: فبعضهم يفسرها على أنها محاولة لتوجيه العملية لصالحه، بينما يراها آخرون استراتيجية لتأخير التنفيذ من خلال خلق حالة من عدم اليقين بين الفاعلين السياسيين والجمهور.
وبغض النظر عن الدافع، يُسلط تدخل حفتر الضوء على كيفية تأثير الأجندات المحلية المتنافسة – وخاصة من الفاعلين المؤثرين في الشرق والجنوب – على نفوذ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتهديد التوافق الهش الذي تسعى خارطة الطريق إلى بنائه.
مما لا شك فيه أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تجد نفسها في موقف بالغ الصعوبة. فإلى جانب نقاط ضعفها الهيكلية، تواجه مهمة دقيقة للغاية.
ويشمل ذلك التعامل مع الخصومات الراسخة، واستعادة مصداقيتها التي تتعرض لتساؤلات متزايدة، وضمان مشاركة تمثيلية حقيقية في الحوار المنظم القادم، وإدارة الأجندات المتنافسة للفاعلين المحليين والدوليين على حد سواء – مع توضيح أن توصيات الحوار ليست ملزمة للبعثة.
وعلى الرغم من أن هدف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لا يزال يتمثل في توحيد ليبيا وإجراء الانتخابات، وهي رغبة طالما تمناها الليبيون، إلا أن الشكوك المحلية والانقسامات الإقليمية والتدخلات غير المتوقعة للشخصيات المؤثرة تُثير شكوكًا جدية حول ما إذا كانت خارطة الطريق قادرة على تحقيق أهدافها.
وستختبر الأشهر المقبلة ليس فقط قدرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الوساطة، بل أيضًا التماسك الاجتماعي والسياسي الهش في ليبيا، حيث يُهدد أي خطأ بتصعيد التوترات بدلًا من حلها.
_____________
ألكسندر تشيكاشيف
لأكثر من عقد من الزمان بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، لا تزال ليبيا منطقة غير مستقرة تتداخل فيها مصالح الفاعلين الداخليين والقوى الخارجية.
على الرغم من أن اهتمام وسائل الإعلام يتركز على الصراع الطويل الأمد بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، إلا أن الأسباب الجذرية للأزمة ترتبط إلى حد كبير بالصراع على السيطرة على موارد الطاقة.
تمتلك ليبيا احتياطيات نفطية تبلغ 48 مليار برميل، وهي بذلك تمتلك أكبر احتياطيات نفطية ليس فقط في شمال إفريقيا، بل في القارة بأكملها.
حتى عام 2011، كان الإنتاج يخضع لتنظيم مركزي من خلال المؤسسة الوطنية للنفط، التي تأسست عام 1970، ولكن بعد تدخل الناتو، فُقدت سيطرة الدولة على الحقول، مما أدى إلى تجزئة القطاع، وانخفاض حاد في الإنتاج، وزيادة في السوق السوداء.
رسمياً، انتهت الحرب الأهلية بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في 23 أكتوبر 2020، ولكن في الواقع، لا يزال عدم الاستقرار قائماً، وكذلك التنافس على السيطرة على الموارد الاستراتيجية.
يصف مصطلح “حروب النفط بين الشركات” صراعاً غير رسمي تتنافس فيه شركات النفط متعددة الجنسيات المدعومة من الدولة على الوصول إلى الأصول النفطية.
في ليبيا، يتجلى هذا الصراع في شكل تمويل سري للجماعات المسلحة، وتورط شركات عسكرية خاصة، وتخريب البنية التحتية النفطية.
الوضع الحالي لقطاع النفط في ليبيا
منذ عام 2011، حافظت شركات مثل إيني (إيطاليا)، وتوتال إنرجيز (فرنسا)، وبي بي (المملكة المتحدة)، وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس (الولايات المتحدة الأمريكية) على اهتمامها بقطاع النفط الليبي.
على الرغم من وجود اتفاقيات رسمية مع الحكومة في طرابلس، تتعاون هذه الشركات أيضاً مع حكومة حفتر الشرقية والجماعات الجنوبية التي تسيطر على الحقول الرئيسية.
ويكشف الصراع على المصالح بين إيني وتوتال إنرجيز بشكل خاص عن التنافس الجيوسياسي طويل الأمد بين إيطاليا وفرنسا، اللتين تنافستا تاريخياً على النفوذ، وقبل ذلك على المستعمرات في شمال إفريقيا.
تحافظ شركة إيني على علاقات وثيقة مع حكومة الوفاق الوطني، بينما تتعاون شركة توتال إنرجيز بنشاط مع إدارة حفتر.
في هذه الحالة، يمكننا أن نرى كيف تعكس المصالح المؤسسية والاقتصادية الانقسامات الجيوسياسية الأوسع داخل الاتحاد الأوروبي والصراع من أجل رؤيتهم لأمن الطاقة.
اتبعت الشركات الأمريكية نهجًا أكثر تحفظًا، لكنها لا تزال تحتفظ بحصة في حقول النفط.
وكان من العناصر المهمة، وفقًا لبعض المصادر، تورط شركات عسكرية خاصة، ولا سيما بلاك ووتر (التي تُعرف الآن باسم كونستيليس)، والتي يُزعم أنها متورطة في حماية منشآت النفط الأمريكية، مما يشير إلى وجود تنسيق خفي بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات العسكرية الخاصة والجماعات المحلية.
على الرغم من محاولات الحكومة الليبية لتشديد الرقابة، لا يزال قطاع النفط ساحة للصفقات غير الرسمية، حيث غالبًا ما يتم مقايضة الأمن بالوصول إلى الموارد.
على خلفية الانقسامات السياسية المستمرة، أصبحت ليبيا مرة أخرى لاعبًا مهمًا في سوق الطاقة العالمي.
بعد سنوات من الحرب الأهلية والتشرذم في الحكم ومشاكل البنية التحتية، يشهد قطاع النفط الليبي طفرة جديدة في النشاط.
لكن حروب النفط بين الشركات مستمرة: تعود شركات النفط الدولية الكبرى، ولكن معها مخاطر الانقسام السياسي والتجارة غير المشروعة وتورط شركات عسكرية خاصة أجنبية.
في عام 2025، سجلت المؤسسة الوطنية للنفط زيادة في الإنتاج إلى 1.3-1.4 مليون برميل يوميًا، مع هدف الوصول إلى 1.6 مليون برميل، رهناً بالاستقرار السياسي.
وكان من الأحداث البارزة الإعلان عن أول مناقصة لتطوير الحقول منذ 17 عامًا، والتي أثارت اهتمام 37 شركة دولية، بما في ذلك توتال إنرجيز، وإيني، وشيفرون، وإكسون موبيل، وOMV، وريبسول، وما إلى ذلك.
تشمل المبادرات الأخيرة ما يلي:
توقيع مذكرة تفاهم لمدة 10 سنوات من قبل إكسون موبيل لإجراء عمليات ستكشاف في أربع مناطق بحرية؛ توسيع إنتاج توتال إنرجيز في حقلي الواحة والشرارة، بالإضافة إلى الاستكشاف في حوضي سرت ومرزوق؛ تُنفذ شركة إيني مشروعًا واسع النطاق للغاز في المنطقة دال البحرية قبالة سواحل ليبيا، حيث تخطط لإنتاج ما يصل إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا اعتبارًا من عام 2026.
تعكس هذه الخطوات ليس فقط الاهتمام المتزايد بالسوق الليبي، بل أيضًا الرغبة الاستراتيجية لأوروبا في تنويع مصادر إمدادات الطاقة لديها في ظل القيود المفروضة على الواردات من الاتحاد الروسي.
قضايا الإدارة والأمن
على الرغم من الاستقرار الجزئي، لا تزال ليبيا دولة ذات حكومتين متنافستين، مما يعيق الإدارة الفعالة للأصول النفطية والتوزيع العادل للدخل. وتستمر النزاعات حول
السيطرة على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ومدفوعات الموظفين العموميين.
ومن الأمثلة على اللامركزية ظهور شركة أركينو للنفط، وهي شركة خاصة مرتبطة بابن حفتر، والتي تصدر النفط متجاوزةً المؤسسة الوطنية للنفط.
إلى جانب ذلك، لا تزال الظواهر التالية قائمة:
تهريب النفط وصفقات المقايضة؛ الصادرات غير المصرح بها؛ سيطرة الجماعات المسلحة على البنية التحتية، وخاصة في مناطق فزان وعلى حدود مناطق نفوذ حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي؛ وجود شركات عسكرية خاصة تحمي المنشآت وتؤثر على توزيع الموارد.
هذا الوضع المتعلق بأهم الموارد لا يساهم في حماية سيادة البلاد. فبينما تحاول الإدارة الليبية، من خلال شركة النفط الوطنية، فرض سيطرة مركزية على موارد النفط، إلا أن معظمها يخضع فعلياً لسيطرة شركات خاصة وأحياناً جماعات محلية.
ولا تزال المخاطر القانونية والمالية والمتعلقة بالبنية التحتية مرتفعة. تجري مفاوضات العقود في بيئة يمكن فيها إنهاء الاتفاقيات السياسية، وإيقاف الإنتاج بسبب الاضطرابات المحلية أو صراعات السلطة، ويصعب فيها ضمان سلامة الموظفين والبنية التحتية.
تستمر هذه العوامل في تثبيط بعض المستثمرين الذين يتجنبون المخاطر، وتؤدي إلى إنشاء سوق نفطية موازية وزيادة نشاط الشركات العسكرية الخاصة في المنطقة.
***
يشير توقيع عقود جديدة ومشاركة شركات النفط الأجنبية إلى استعادة الثقة في السوق، ولكنه يؤدي أيضاً إلى زيادة المنافسة على الموارد والنفوذ في ليبيا.
إن إمكانية استعادة الإنتاج تجعلها لاعباً استراتيجياً مهماً في ظل أزمة الطاقة العالمية والعقوبات المفروضة على موردين آخرين، ويشير نشر أول مناقصة منذ سنوات عديدة إلى استقرار العملية السياسية ويزيد من الاهتمام بالسوق الليبية من أوروبا وأمريكا الشمالية.
مع ذلك، وفي سياق التشرذم السياسي وضعف مؤسسات الدولة، يتصاعد أيضاً الصراع من أجل السيطرة على الموارد والبنية التحتية وطرق التصدير. لا تزال ليبيا ساحة مواجهة شرسة بين أكبر شركات الطاقة والدول والهياكل غير الرسمية.
إن حروب النفط بين الشركات في ليبيا ليست مجرد نظرية، بل هي حقيقة واقعة تتجلى من خلال العقود وحماية البنية التحتية والوسطاء والصفقات غير الرسمية.
لتحقيق التعافي المستدام في ليبيا، لا يكفي زيادة حجم الإنتاج، بل يلزم أيضاً تعزيز المؤسسات والشفافية في الحوكمة وتقليل الاعتماد على القوى الخارجية.
قد يصبح السيناريو الذي يتكشف في ليبيا نموذجاً للصراعات المستقبلية في مناطق أخرى غنية بالطاقة ولكنها ضعيفة سياسياً في العالم.
_____________
ولفرام لاشر
استراتيجية تعدد الجوانب ذات نهايات مسدودة
لا يسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع العبور فحسب، بل يسعى أيضًا إلى إعادة المهاجرين في ليبيا إلى بلدانهم الأصلية. ويتم ذلك في المقام الأول من خلال برنامج “العودة الإنسانية الطوعية” التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي غادر من خلاله أكثر من 100000 شخص ليبيا منذ عام 2015. للمزيد
تيم إيتون
يتطلب الأمر نهجًا سياسيًا، بالإضافة إلى نهج قائم على العدالة الجنائية، لسياسة بريطانية فعّالة.
***
تولّت إيفيت كوبر منصب وزيرة خارجية المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تعديل وزاري. إحدى الأولويات المحلية الرئيسية التي ستتبعها من وزارة الداخلية إلى وزارة الخارجية هي الهجرة. قدمت حكومة المملكة المتحدة استراتيجيتها لمعالجة الهجرة غير النظامية إلى حدودها تحت شعار “سحق العصابات“، مُقدّمةً “صلاحيات على غرار مكافحة الإرهاب لتحديد عصابات تهريب البشر وتعطيلها وسحقها“.
إن معالجة الجماعات الإجرامية المنظمة سياسة لا يعارضها إلا القليل. لكن هذا النهج يطرح بعض التحديات الواضحة عند النظر إليه من وزارة الخارجية. اقترح رئيس الوزراء كير ستارمر أن على المملكة المتحدة أن تتطلع إلى النهج الأوروبية – وخاصة الإيطالية – لمعالجة مصدر تدفقات الهجرة.
ومع ذلك، في حين يمكن لإيطاليا أن تدعي أنها قللت من إجمالي عدد المعابر البحرية إلى أراضيها، فإن مشاركتها في ليبيا تقدم قصة تحذيرية.
فقدان النفوذ
إن الأهوال التي عانى منها المهاجرون في ليبيا موثقة جيدًا ولا يمكن الدفاع عنها. ومع ذلك، فإن فعالية التعاون الأوروبي الليبي مفتوحة أيضًا للتساؤل وفقًا لشروط أوروبا نفسها.
في عام 2017، تم توقيع مذكرة تفاهم بين إيطاليا والسلطات الليبية لتسهيل التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب. وتضمنت هذه الاتفاقية دعمًا ماليًا وفنيًا لتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي وقوات الأمن الأخرى، بالإضافة إلى مرافق الاحتجاز في ليبيا. كما تم دعم هذه الأنشطة بشكل غير مباشر من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لأفريقيا.
كان للاتفاقية تأثير كبير. انخفضت عمليات عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا من ذروتها البالغة 162,895 في عام 2016 إلى 12,977 في عام 2018.
لكن الأرقام لا تزال مرتفعة، على الرغم من الجهود الأوروبية المتضافرة – وخاصة الإيطالية -. تم الإبلاغ عن 42,279 عملية عبور في عام 2024، وهو ما يمثل 81 في المائة من جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى إيطاليا.
في حين أن تأثير هذه الصفقات على حقوق المهاجرين هو محور الكثير من الاهتمام، فإن التفاهم مع ليبيا يأتي أيضًا بتكلفة سياسية كبيرة للسياسة الإيطالية والأوروبية الأوسع.
تسلط حادثتان منفصلتان الضوء على هذه النقطة: الأولى كانت الجدل الذي دار حول اعتقال وإطلاق سراح أسامة المصري نجيم، وهو قائد في قوة تابعة للدولة الليبية. في يناير 2025، ألقي القبض على نجيم في إيطاليا بناءً على مذكرة توقيف مختومة من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، أفرجت عنه محكمة إيطالية بناءً على خطأ إجرائي مقترح. تم نقل نجيم جواً إلى ليبيا على متن طائرة حكومية إيطالية، مما أدى إلى فتح تحقيق في تصرفات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن الحادث. وادعى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي لاحقًا أنه تم إطلاق سراح نجيم بسبب “خطورته الاجتماعية“.
لا يبدو أن الليبيين يعاملون شركاءهم الإيطاليين بمثل هذه الحساسية. بعد ستة أشهر من عودة نجيم، زار بيانتيدوسي ليبيا كجزء من وفد مع مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر ووزير الشؤون الداخلية في مالطا. انتهت الرحلة بمرارة بعد احتجاز الوفد في منطقة كبار الشخصيات بمطار بنينا في بنغازي.
في حين أن التفاصيل غير واضحة، يبدو أن خليفة حفتر، الذي تسيطر فصيلته المسلحة على شرق ليبيا، أراد أن يجتمع الوفد مع وزراء من الحكومة المتمركزة في الشرق.
لكن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بحكومة بنغازي ووافق فقط على مقابلة حفتر. ألغى حفتر الاجتماع في حادثة وصفها أحد التقارير بأنها “مدبرة” وأرسل الوفد بعيدًا.
تُظهر الحادثتان كيف تضاءل نفوذ صناع القرار الأوروبيين على الجهات الفاعلة الليبية: نقلت إيطاليا قائد جماعة مسلحة ليبية خارج البلاد على متن طائرة حكومية؛ بينما تُرك وزير داخلية إيطالي على مدرج المطار في بنغازي، في إذلال علني للغاية.
تواطؤ القوات التابعة للدولة في أنشطة التهريب
منذ مارس 2025، حدثت زيادة كبيرة في الهجرة غير النظامية من الأراضي التي يسيطر عليها حفتر في شرق ليبيا. وقد تم استهداف قوات حفتر لدورها في هذه الأنشطة من قبل فريق خبراء الأمم المتحدة وتقارير التحقيق المختلفة.
وفي الوقت نفسه، في الأسبوع الماضي، ظهر مقطع فيديو لمنظمة الإنقاذ البحري غير الحكومية يظهر جنودًا يلقون لاجئين في البحر المفتوح.
وكان الجنود يرتدون زي اللواء 111، الذي يسيطر عليه نائب وزير الدفاع في الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والمعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي. في هذه الحالة، وبينما يُمكن وصف هذه الجماعات جزئيًا بالعصابات، فإن “سحقها” لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال.
تُقدم هذه الأحداث الأخيرة دليلًا إضافيًا على كيف ساهمت المحاولات الأوروبية لوقف الهجرة من المنبع في ترسيخ بعض الجهات الفاعلة في ليبيا التي أحبطت جهود الوساطة في البلاد.
في غضون ذلك، فإن الدعم الإيطالي والأوروبي للقوات الليبية يعني أن الجهات الفاعلة لديها حوافز مالية لتعطيل تهريب المهاجرين وتسهيله. وقد أكدت مقالة حديثة على هذه النقطة من خلال القول بأن المهاجرين أصبحوا “بيادق في لعبة مربحة بشكل متزايد” بين المتنافسين، حيث يعد الوصول إلى التمويل الأوروبي محركًا رئيسيًا للسلوك.
الدرس الصحيح الذي يجب استخلاصه
الدروس التي يجب أن تتعلمها كوبر من الجهود الإيطالية هي:
أولاً أن طرق الهجرة عبر أوروبا إلى المملكة المتحدة تنطوي على اختلاط معقد بين الجهات الفاعلة الإجرامية والحكومية وشبه الحكومية والتي لا يمكن دائمًا تعريفها بسهولة على أنها عصابات إجرامية. هناك حاجة إلى نهج سياسي، فضلاً عن نهج قائم على العدالة الجنائية.
ثانيًا، تُظهر السياسات الإيطالية أن محاولات التعاقد من الباطن على مراقبة الحدود مع جهات فاعلة في الدول الغارقة في الصراع لا يمكن أن تستند فقط إلى الدعم المالي. فهذه الأساليب تقوض الأهداف السياسية الأوسع وتحبس الدول في علاقات معاملات يصعب الهروب منها.
في دورها الجديد، كجزء من حكومة تكافح مع سياسة الهجرة، ستظل كوبر عرضة لضغوط ضمان الحد من الهجرة غير النظامية. لكن ينبغي على وزير الخارجية الجديد أن ينظر في مناهج تعزز مساءلة الجهات الفاعلة في دول مثل ليبيا بطريقة أكثر استدامة.
“سحق العصابات” ليس شعارًا مفيدًا بشكل خاص في هذا الصدد. بدلاً من ذلك، سيكون من الأفضل النظر في مناهج مستهدفة تضمن استخلاص تكلفة سياسية من الجهات الفاعلة التي تسهل التهريب.
يمكن أن يشمل ذلك فرض عقوبات على القوات المتحالفة مع الدولة التي تستفيد من التهريب والاتجار. يمكن تبرير مثل هذه الخطوة في ظل نظام العقوبات الذي أعلنته حكومة المملكة المتحدة والذي يستهدف أي شخص متواطئ في تهريب البشر.
قد يكون لهذا تأثير كبير. جمدت المملكة المتحدة أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني من أصول نجيم بموجب أمر قضائي. نجيم ليس الزعيم الليبي الوحيد الذي لديه أصول في المملكة المتحدة.
تُظهر تجربة إيطاليا أيضًا أنه يجب تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، للمساعدة في تقليل الشعور بالإفلات من العقاب الذي يتمتع به أولئك المتورطون في أنشطة التهريب.
من المرجح أن يأتي حماية قادة الجماعات المسلحة بنتائج عكسية وسيؤدي في النهاية إلى تقويض النفوذ الدبلوماسي للمملكة المتحدة.
***
تيم إيتون – باحث أول، برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
___________
