ولفرام لاشر
استراتيجية تعدد الجوانب ذات نهايات مسدودة
لا يسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع العبور فحسب، بل يسعى أيضًا إلى إعادة المهاجرين في ليبيا إلى بلدانهم الأصلية. ويتم ذلك في المقام الأول من خلال برنامج “العودة الإنسانية الطوعية” التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي غادر من خلاله أكثر من 100000 شخص ليبيا منذ عام 2015. للمزيد
تيم إيتون
يتطلب الأمر نهجًا سياسيًا، بالإضافة إلى نهج قائم على العدالة الجنائية، لسياسة بريطانية فعّالة.
***
تولّت إيفيت كوبر منصب وزيرة خارجية المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تعديل وزاري. إحدى الأولويات المحلية الرئيسية التي ستتبعها من وزارة الداخلية إلى وزارة الخارجية هي الهجرة. قدمت حكومة المملكة المتحدة استراتيجيتها لمعالجة الهجرة غير النظامية إلى حدودها تحت شعار “سحق العصابات“، مُقدّمةً “صلاحيات على غرار مكافحة الإرهاب لتحديد عصابات تهريب البشر وتعطيلها وسحقها“.
إن معالجة الجماعات الإجرامية المنظمة سياسة لا يعارضها إلا القليل. لكن هذا النهج يطرح بعض التحديات الواضحة عند النظر إليه من وزارة الخارجية. اقترح رئيس الوزراء كير ستارمر أن على المملكة المتحدة أن تتطلع إلى النهج الأوروبية – وخاصة الإيطالية – لمعالجة مصدر تدفقات الهجرة.
ومع ذلك، في حين يمكن لإيطاليا أن تدعي أنها قللت من إجمالي عدد المعابر البحرية إلى أراضيها، فإن مشاركتها في ليبيا تقدم قصة تحذيرية.
فقدان النفوذ
إن الأهوال التي عانى منها المهاجرون في ليبيا موثقة جيدًا ولا يمكن الدفاع عنها. ومع ذلك، فإن فعالية التعاون الأوروبي الليبي مفتوحة أيضًا للتساؤل وفقًا لشروط أوروبا نفسها.
في عام 2017، تم توقيع مذكرة تفاهم بين إيطاليا والسلطات الليبية لتسهيل التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب. وتضمنت هذه الاتفاقية دعمًا ماليًا وفنيًا لتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي وقوات الأمن الأخرى، بالإضافة إلى مرافق الاحتجاز في ليبيا. كما تم دعم هذه الأنشطة بشكل غير مباشر من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لأفريقيا.
كان للاتفاقية تأثير كبير. انخفضت عمليات عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا من ذروتها البالغة 162,895 في عام 2016 إلى 12,977 في عام 2018.
لكن الأرقام لا تزال مرتفعة، على الرغم من الجهود الأوروبية المتضافرة – وخاصة الإيطالية -. تم الإبلاغ عن 42,279 عملية عبور في عام 2024، وهو ما يمثل 81 في المائة من جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى إيطاليا.
في حين أن تأثير هذه الصفقات على حقوق المهاجرين هو محور الكثير من الاهتمام، فإن التفاهم مع ليبيا يأتي أيضًا بتكلفة سياسية كبيرة للسياسة الإيطالية والأوروبية الأوسع.
تسلط حادثتان منفصلتان الضوء على هذه النقطة: الأولى كانت الجدل الذي دار حول اعتقال وإطلاق سراح أسامة المصري نجيم، وهو قائد في قوة تابعة للدولة الليبية. في يناير 2025، ألقي القبض على نجيم في إيطاليا بناءً على مذكرة توقيف مختومة من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، أفرجت عنه محكمة إيطالية بناءً على خطأ إجرائي مقترح. تم نقل نجيم جواً إلى ليبيا على متن طائرة حكومية إيطالية، مما أدى إلى فتح تحقيق في تصرفات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن الحادث. وادعى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي لاحقًا أنه تم إطلاق سراح نجيم بسبب “خطورته الاجتماعية“.
لا يبدو أن الليبيين يعاملون شركاءهم الإيطاليين بمثل هذه الحساسية. بعد ستة أشهر من عودة نجيم، زار بيانتيدوسي ليبيا كجزء من وفد مع مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر ووزير الشؤون الداخلية في مالطا. انتهت الرحلة بمرارة بعد احتجاز الوفد في منطقة كبار الشخصيات بمطار بنينا في بنغازي.
في حين أن التفاصيل غير واضحة، يبدو أن خليفة حفتر، الذي تسيطر فصيلته المسلحة على شرق ليبيا، أراد أن يجتمع الوفد مع وزراء من الحكومة المتمركزة في الشرق.
لكن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بحكومة بنغازي ووافق فقط على مقابلة حفتر. ألغى حفتر الاجتماع في حادثة وصفها أحد التقارير بأنها “مدبرة” وأرسل الوفد بعيدًا.
تُظهر الحادثتان كيف تضاءل نفوذ صناع القرار الأوروبيين على الجهات الفاعلة الليبية: نقلت إيطاليا قائد جماعة مسلحة ليبية خارج البلاد على متن طائرة حكومية؛ بينما تُرك وزير داخلية إيطالي على مدرج المطار في بنغازي، في إذلال علني للغاية.
تواطؤ القوات التابعة للدولة في أنشطة التهريب
منذ مارس 2025، حدثت زيادة كبيرة في الهجرة غير النظامية من الأراضي التي يسيطر عليها حفتر في شرق ليبيا. وقد تم استهداف قوات حفتر لدورها في هذه الأنشطة من قبل فريق خبراء الأمم المتحدة وتقارير التحقيق المختلفة.
وفي الوقت نفسه، في الأسبوع الماضي، ظهر مقطع فيديو لمنظمة الإنقاذ البحري غير الحكومية يظهر جنودًا يلقون لاجئين في البحر المفتوح.
وكان الجنود يرتدون زي اللواء 111، الذي يسيطر عليه نائب وزير الدفاع في الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والمعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي. في هذه الحالة، وبينما يُمكن وصف هذه الجماعات جزئيًا بالعصابات، فإن “سحقها” لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال.
تُقدم هذه الأحداث الأخيرة دليلًا إضافيًا على كيف ساهمت المحاولات الأوروبية لوقف الهجرة من المنبع في ترسيخ بعض الجهات الفاعلة في ليبيا التي أحبطت جهود الوساطة في البلاد.
في غضون ذلك، فإن الدعم الإيطالي والأوروبي للقوات الليبية يعني أن الجهات الفاعلة لديها حوافز مالية لتعطيل تهريب المهاجرين وتسهيله. وقد أكدت مقالة حديثة على هذه النقطة من خلال القول بأن المهاجرين أصبحوا “بيادق في لعبة مربحة بشكل متزايد” بين المتنافسين، حيث يعد الوصول إلى التمويل الأوروبي محركًا رئيسيًا للسلوك.
الدرس الصحيح الذي يجب استخلاصه
الدروس التي يجب أن تتعلمها كوبر من الجهود الإيطالية هي:
أولاً أن طرق الهجرة عبر أوروبا إلى المملكة المتحدة تنطوي على اختلاط معقد بين الجهات الفاعلة الإجرامية والحكومية وشبه الحكومية والتي لا يمكن دائمًا تعريفها بسهولة على أنها عصابات إجرامية. هناك حاجة إلى نهج سياسي، فضلاً عن نهج قائم على العدالة الجنائية.
ثانيًا، تُظهر السياسات الإيطالية أن محاولات التعاقد من الباطن على مراقبة الحدود مع جهات فاعلة في الدول الغارقة في الصراع لا يمكن أن تستند فقط إلى الدعم المالي. فهذه الأساليب تقوض الأهداف السياسية الأوسع وتحبس الدول في علاقات معاملات يصعب الهروب منها.
في دورها الجديد، كجزء من حكومة تكافح مع سياسة الهجرة، ستظل كوبر عرضة لضغوط ضمان الحد من الهجرة غير النظامية. لكن ينبغي على وزير الخارجية الجديد أن ينظر في مناهج تعزز مساءلة الجهات الفاعلة في دول مثل ليبيا بطريقة أكثر استدامة.
“سحق العصابات” ليس شعارًا مفيدًا بشكل خاص في هذا الصدد. بدلاً من ذلك، سيكون من الأفضل النظر في مناهج مستهدفة تضمن استخلاص تكلفة سياسية من الجهات الفاعلة التي تسهل التهريب.
يمكن أن يشمل ذلك فرض عقوبات على القوات المتحالفة مع الدولة التي تستفيد من التهريب والاتجار. يمكن تبرير مثل هذه الخطوة في ظل نظام العقوبات الذي أعلنته حكومة المملكة المتحدة والذي يستهدف أي شخص متواطئ في تهريب البشر.
قد يكون لهذا تأثير كبير. جمدت المملكة المتحدة أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني من أصول نجيم بموجب أمر قضائي. نجيم ليس الزعيم الليبي الوحيد الذي لديه أصول في المملكة المتحدة.
تُظهر تجربة إيطاليا أيضًا أنه يجب تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، للمساعدة في تقليل الشعور بالإفلات من العقاب الذي يتمتع به أولئك المتورطون في أنشطة التهريب.
من المرجح أن يأتي حماية قادة الجماعات المسلحة بنتائج عكسية وسيؤدي في النهاية إلى تقويض النفوذ الدبلوماسي للمملكة المتحدة.
***
تيم إيتون – باحث أول، برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
___________
وليد اللافي
“ما الذي حدث لليبيا؟”
هذا السؤال، الذي طُرح في 9 سبتمبر/أيلول، يعكس إحباطًا يشعر به الكثير من الليبيين.
من السهل تصوير بلادنا بملامح اليأس – ميليشيات منفلتة، ومؤسسات منقسمة، وشبكات إجرامية، وفساد متفشي.
لكن هذه السردية عن الفشل الدائم لا تحكي إلا نصف القصة. إنها تتجاهل صمود شعبنا والتقدم الحقيقي الذي يُحرز.
نعم، لقد عانت ليبيا عقدًا من الانقسام. لكن القول بأن شيئًا لم يتغير منذ وقف إطلاق النار عام 2020، أو أن مؤسساتنا “مُحنَّطة في حالة تدهور“، هو قول مضلل للغاية.
حكومة الوحدة الوطنية تدرك تمامًا حجم العقبات الكبيرة التي تواجهها.
لا يزال التأثير المُدمّر للميليشيات المسلحة والدور الخبيث للقوى الجيوسياسية الخارجية يُشكلان تحديين رئيسيين – أبرزهما في المناطق المنفصلة في شرق ليبيا، بقيادة خليفة حفتر، المنشق والمدعوم من روسيا.
ولسنوات، استغلت الميليشيات فراغ السلطة، متسللة إلى قطاعات حيوية ومتآكلة، من أمن الدولة إلى المؤسسات المالية الوطنية.
هذه حقائق لا تنكرها حكومة الوحدة الوطنية؛ بل اخترنا مواجهتها وجهاً لوجه خدمةً للشعب الليبي وحقّه في دولة حرة ديمقراطية ومزدهرة في ظل سيادة القانون.
يجب أن يكون المحللون والمعلقون واضحين بشأن وجود برامج مستدامة جارية لتفكيك شبكات الاتجار الإجرامية، وإخضاع الميليشيات، ووضع قوات الأمن تحت قيادة مركزية.
وفي دليل واضح على هذا الالتزام الجاد والمتجدد، بدأت حكومة الوحدة الوطنية في يوليو باستخدام الطائرات المسيرة لأول مرة لاستهداف شبكات تهريب البشر العاملة على طول الساحل.
وهذا جزء من حملة أمنية مستمرة وممنهجة وخطة استراتيجية شاملة لإضعاف وتفكيك الأعمال الإجرامية وفروعها العديدة.
إنه عمل شاق – ولكن كما يقول المثل القديم، لم تُبنَ روما في يوم واحد.
التقدم السياسي حقيقي أيضًا، وإن كان غير كامل. في الشهر الماضي، وعلى الرغم من التحديات التشغيلية، أُجريت انتخابات بلدية بنجاح في 26 بلدية.
لم تتمكن كل البلديات من المشاركة – لا سيما تلك الموجودة في الشرق تحت السيطرة الوحشية لحفتر وحكومته الدُّمية – ولكن العملية نفسها تمثل خطوات حقيقية والتزامًا حقيقيًا بالحوكمة التمثيلية.
نحن لا نقلل من التحديات المتبقية. يجب معالجة الفساد من جذوره، ويجب تحسين الخدمات العامة، ويجب أن يشعر المواطنون بالاندماج الكامل في الحياة السياسية والمدنية.
لكن ما تحتاجه ليبيا الآن ليس جوقة يأس تردد صدى الماضي؛ بل تتطلب الاعتراف بأن شعبها – بدعم دولي – مصمم على إعادة بناء بلده.
هدف حكومة الوحدة الوطنية واضح: تفكيك الميليشيات، وتوحيد القوات المسلحة تحت السيطرة المدنية، والتوافق على دستور وطني، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة – كل ذلك كجزء من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
هذا هو المستقبل الذي نبنيه.
ليبيا ليست محاصرة في الفشل.
ما حدث لليبيا ليس قصة تدهور لا نهاية له، بل قصة شعب يستعيد مستقبله بثبات.
***
وليد اللافي ـ وزير الاتصالات والشؤون السياسية، حكومة الوحدة الوطنية، دولة ليبيا
_____________
فاتح محمد كوتشوك
تسعى تركيا جاهدةً إلى بناء “ليبيا موحدة” من خلال الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي.
اندلعت الحرب الأهلية الليبية الثانية عام ٢٠١٤ واستمرت قرابة ست سنوات ونصف، وشهدت صراعًا على السلطة قسّم البلاد إلى محورين رئيسيين. من جهة، تقف حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، ومن جهة أخرى، يقف مجلس النواب في الشرق، بدعم من الجيش الوطني الليبي بقيادة الانقلابي خليفة حفتر.
سرعان ما تحول هذا الصراع الداخلي في ليبيا إلى حرب دولية بالوكالة. تلقت قوات حفتر دعمًا عسكريًا وماليًا كبيرًا من دول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية.
وقد دعمت هذه الدول حفتر من خلال الغارات الجوية والمرتزقة (مجموعة فاغنر) وتزويده بالأسلحة والذخيرة. في المقابل، تلقت حكومة الوفاق الوطني، التي تتمتع بالشرعية الدولية، دعمًا سياسيًا وعسكريًا من دول مثل تركيا وقطر وإيطاليا، وبدرجة أقل، المملكة المتحدة.
وصلت الحرب الطويلة الأمد إلى نقطة تحول جديدة في عام 2019 عندما شن حفتر هجومًا كبيرًا للاستيلاء على العاصمة طرابلس، لكنه فشل بسبب الدعم التركي. أجبر فشل الهجوم وزيادة جهود الوساطة الدولية الأطراف على السعي إلى وقف إطلاق النار.
ومع الموافقة على وقف إطلاق النار الدائم في 23 أكتوبر 2020، انتهى القتال واسع النطاق في ليبيا فعليًا. ومع ذلك، لم يعني هذا أن السلام قد تم إحلاله. كانت نهاية الحرب نتيجة لحالة من الجمود، حيث لم يحقق أي من الجانبين نصرًا عسكريًا مطلقًا. لذلك، جمدت عملية السلام القتال على الجبهات العسكرية، تاركة حل النزاعات الكامنة لعملية انتقال سياسي.
على الرغم من أن الصراع المسلح أفسح المجال لصراعات مختلفة، إلا أن الاشتباكات على نطاق ضيق استمرت في جميع أنحاء البلاد. على سبيل المثال، اهتزت العاصمة طرابلس في 12 مايو 2025، بسبب اندلاع القتال بين جماعتين مسلحتين قويتين تابعتين لحكومة الوحدة الوطنية: اللواء 444 مشاة وجهاز دعم الاستقرار .
اندلعت الاشتباكات بسبب اغتيال قائد جهاز دعم الاستقرار، وأسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين قبل إعلان وقف إطلاق النار في 14 مايو. تُعد هذه الاشتباكات مؤشرًا حاسمًا على أن طبيعة “الحرب الأهلية” قد شهدت تحولًا كبيرًا.
لم يعد الصراع الأساسي مواجهة واضحة بين الشرق والغرب. بدلاً من ذلك، أصبح صراعًا معقدًا لا يمكن التنبؤ به على السلطة والنفوذ داخل أراضي كل فصيل.
طلبت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا رسميًا الدعم العسكري من تركيا في 26 ديسمبر 2019. واستجابة لهذا الطلب، وافق البرلمان التركي على مرسوم رئاسي في 2 يناير 2020، يجيز نشر قوات في ليبيا.
منح هذا المرسوم الرئيسَ سلطةَ نشر القوات المسلحة التركية في ليبيا لمدة عام واحد، مُددت في السنوات اللاحقة. بالإضافة إلى إرسال قوات تركية إلى ليبيا، من المعروف أن منتجاتٍ متنوعة طورتها صناعة الدفاع التركية، وعلى رأسها طائرة بيرقدار TB2، تُستخدم في ليبيا.
اللجنة العسكرية المشتركة 5+5
تقدم تركيا دعمًا شاملًا في المجالين السياسي والعسكري لتحقيق هدف “ليبيا موحدة وموحدة“. ويتم هذا الدعم من خلال المحادثات العسكرية، وزيارات الوفود الفنية، والأنشطة البحرية.
تُعدّ محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 جانبًا رئيسيًا من التعاون بين تركيا وليبيا. عُقدت
هذه الاجتماعات في أنقرة عامي 2021 و2024. في ديسمبر 2021، وخلال اجتماع عقدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، نوقشت الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، وتم تبادل المعلومات حول خطة العمل التي أُعلن عنها في جنيف في 8 أكتوبر 2021.
وركز اجتماع آخر عُقد في نوفمبر 2024 على خطوات إضافية لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في ليبيا. وأكدت المحادثات على أهمية سلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية. وأشارت التصريحات الصادرة عن ليبيا إلى أن تركيا تعاملت مع الأمر ليس بموقف استعماري، بل بموقف ودي وداعم.
وأكدت هذه الاجتماعات التزام الجانبين بهدف “ليبيا موحدة وواحدة“.
اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية
لم يقتصر إرساء العلاقات بين تركيا وليبيا على المجال العسكري. في هذا السياق، وُقعت اتفاقية في أكتوبر 2024 لتطوير تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مجال إنفاذ القانون.
تُحدد الاتفاقية التعاون في مجالات مثل مكافحة الإرهاب ومنع الجريمة المنظمة. وتُنشئ الاتفاقية الموقعة قناة اتصال آمنة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل آني بين أجهزة إنفاذ القانون التركية والليبية.
بالإضافة إلى ذلك، وبموجب الاتفاقية، تلتزم تركيا بتوفير برامج تدريب مشتركة ومساعدة فنية لتحديث البنية التحتية الأمنية في ليبيا. بمعنى آخر، ستقدم تركيا الدعم اللوجستي والفني لأجهزة إنفاذ القانون الليبية لزيادة الكفاءة التشغيلية. وبالتالي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار العسكري في ليبيا، تعمل تركيا أيضًا على ضمان الأمن الداخلي للبلاد.
بناء علاقات مع الجيش الوطني الليبي
تماشيًا مع عزمها على التعاون مع جميع الأطراف في ليبيا، عززت تركيا أيضًا اتصالاتها مع الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد.
في هذا السياق، في 4 أبريل 2025، قام نجل الجنرال خليفة حفتر ونائب قائد الجيش الوطني الليبي، الفريق صدام حفتر، بزيارة رسمية إلى أنقرة للقاء وزير الدفاع الوطني يشار غولر. اعتُبرت هذه الزيارة “خطوة استراتيجية جديدة وهامة” نحو هدف “إنهاء الصراع بين الأشقاء” وإقامة “ليبيا موحدة وموحدة“.
خلال الزيارة، أشاد حفتر بالخبرة العملياتية لتركيا وانضباطها وقدرتها التكنولوجية العالية، مؤكدًا على كفاءة الجيش التركي في أمن الحدود.
وعقب هذه الزيارة، وفي الفترة من 15 إلى 28 يونيو/حزيران 2025، أجرت ثلاثة وفود عسكرية فنية من شرق ليبيا زيارات تفتيشية في مختلف المقرات العسكرية ومؤسسات التدريب في تركيا.
كما التقى غولر وحفتر في معرض الصناعات الدفاعية الدولي 2025 ، حيث واصلا اتصالاتهما الثنائية.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن صدام حفتر التقى غولر سابقًا، خلال حضوره معرض “ساحة إكسبو 2024″ الدولي للدفاع والفضاء، الذي عُقد في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024. وفي هذا الصدد، يُمكن القول أيضًا إن ليبيا مهتمة بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية.
البحرية التركية والليبية جنبًا إلى جنب
تتواصل جهود تركيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا عبر البحر أيضًا. في هذا السياق، زارت الفرقاطة كينالبادا ميناءي طرابلس وبنغازي في أغسطس 2025.
وخلال الزيارة إلى ميناء طرابلس يومي 17 و18 أغسطس 2025، عُقدت اجتماعات مع العديد من المسؤولين الليبيين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزير الدفاع الليبي ورئيس الأركان العامة وقائد البحرية.
ويُذكر أن هذه الزيارات تُظهر نهج تركيا الشامل تجاه هدفها “ليبيا واحدة” وتصميمها على تطوير العلاقات مع جميع المسؤولين الليبيين.
بالإضافة إلى ذلك، أجرت مجموعة المهام البحرية التركية العاملة قبالة سواحل ليبيا تدريبات مختلفة مع البحرية الليبية وطلاب من الأكاديمية البحرية الليبية.
وتُفسر مثل هذه التدريبات على أنها عنصر آخر يدعم جهود تركيا في المنطقة.
من الدعم إلى الشراكة
لم يُغير انخراط تركيا في الحرب الأهلية الليبية الثانية مسار الصراع فحسب، بل كان أيضًا خطوة استراتيجية أعادت تشكيل المعادلة الإقليمية في شرق البحر الأبيض المتوسط.
يمكن تلخيص الدوافع الرئيسية للتدخل في الإمكانات الجيوسياسية والاقتصادية لليبيا، بالإضافة إلى منع السياسات التي تستبعد تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.
كان التأثير الأكثر أهمية على الأرض هو تحول ديناميكيات الصراع لصالح حكومة الوفاق الوطني، حيث استهدفت الطائرات بدون طيار التركية التفوق الجوي والخطوط اللوجستية لقوات خليفة حفتر.
مهد هذا النجاح العسكري الطريق لهزيمة حفتر ووقف إطلاق النار الدائم. في هذا السياق، تُشكّل أفعال تركيا في ليبيا دراسة حالة مهمة تُبيّن تأثير التفوق التكنولوجي على القوى بالوكالة في الحروب الحديثة.
مؤخرًا، تطوّر دور تركيا في ليبيا من وجود عسكري إلى شراكة اقتصادية وسياسية.
وقد مهد الدعم العسكري الطريق لحل سياسي، ممهدًا الطريق لتركيا للحفاظ على نفوذها الاقتصادي والسياسي على المدى الطويل.
ورغم أن العملية السياسية في ليبيا لا تزال غامضة، إلا أن خطوات تركيا تعكس نهجًا متعدد الجوانب وحازمًا في السياسة الخارجية، يجمع بين عناصر القوة الصلبة والناعمة.
تدعم هذه الاستراتيجية هدف تركيا المتمثل في تعزيز قوتها ونفوذها في المنطقة.
_______________
