فرانك تالبوت

تضغط واشنطن في ليبيا على القيادات في الشرق والغرب باتجاه تشكيل جيش موحّد قد يضم وحدات خلص محققو الأمم المتحدة إلى أنها ساعدت قوات الدعم السريع السودانية، وهي قوة شبه عسكرية متهمة بارتكاب فظائع في الحرب الأهلية السودانية. وفي الحالتين، تضطلع واشنطن بدور أكثر نشاطًا في تشكيل ترتيبات الأمن الإقليمي، في حين لا تتاح للكونغرس إلا فرص محدودة للتدقيق في آثار هذه السياسات المحتملة.

عندما ينعقد الكونغرس الأمريكي الـ120 في يناير، سيرث الأعضاء والموظفون في اللجان الفرعية المختصة بالمنطقة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هذه الملفات، إلى جانب ملفات أخرى. وليس من الضروري أن يتفق الكونغرس على الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه سياسة الولايات المتحدة تجاه شمال أفريقيا حتى يصرّ على أن تشرح الإدارة سياستها.

فالكثير مما تفعله واشنطن في المنطقة يستند إلى صلاحيات تقديرية لا تخضع للفحص ما لم يطلب الكونغرس من الإدارة تبريرها. ويتحمل الكونغرس مسؤولية التدقيق في المخاطر قبل أن تتحول إلى واقع. فالقرارات التي تُتخذ في واشنطن قد تزيد من حدة التوترات الإقليمية، أو تعمّق انخراط الولايات المتحدة في نزاعات لم تُحل، أو حتى تعزز جماعات مسلحة متورطة في انتهاكات.

ومن المرجح أن تكون جلسات الرقابة التي يحضرها ممثلو الإدارة سلعة نادرة في الكونغرس الجديد. لكن لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لا تحتاجان إلى انتظار تلك الجلسات. وبالتعاون مع لجان الاعتمادات ولجان القوات المسلحة، يمكنهما استخدام شروط المساعدات، ومتطلبات تبرير الاستثناءات، ومتطلبات تقديم التقارير، لإلزام الإدارة بتسجيل مبرراتها رسميًا قبل اتخاذ خطواتها.

ماذا تعرض واشنطن في ليبيا؟

تنخرط واشنطن بصورة أكثر مباشرة في ليبيا الآن مما كانت عليه في أي وقت منذ حملتها الجوية عام 2016 لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة سرت الساحلية. وفي يوليو، أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس بأنها تخطط لإنفاق ما يقرب من 41 مليون دولار على ترتيبات أمنية لإعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس على مراحل، وهي السفارة المغلقة منذ عام 2014.

ويقود كبير المستشارين الأمريكيين، مسعد بولس، جهود وساطة استمرت عامًا مع قيادات في شرق ليبيا وغربها، بهدف تحقيق توحيد سياسي واقتصادي وعسكري بصورة متوازية. وتقول واشنطن إن جهودها «تظل مكملة بالكامل» لخارطة الطريق الأممية الخاصة بليبيا.

ويلزم اتفاق برعاية الأمم المتحدة تم التوصل إليه في أواخر أغسطس الكتل الليبية المتنافسة بإجراء انتخابات في ظل سلطة تنفيذية موحدة خلال عامين. وفي 30 أكتوبر، جدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام آخر، ورحب باتفاق أغسطس.

ويشكل توحيد المؤسسة العسكرية جزءًا محوريًا من النهج الأمريكي. وقد زار مسؤولون كبار من شرق ليبيا وغربها واشنطن خلال الأشهر الماضية، ومن بينهم نائب قائد الجيش الوطني الليبي، صدام حفتر، الذي التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في يونيو.

وفي أبريل، استضافت ليبيا جزءًا من مناورات «فلينتلوك» السنوية متعددة الجنسيات التي تقودها القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، بمشاركة وحدات من شرق ليبيا وغربها. وتفيد التقارير بأن هناك مناقشات جارية لاستضافة ليبيا أجزاء من مناورات فلينتلوك عام 2027، إلى جانب خطط لإنشاء مركز عمليات مشترك في سرت وقيادة جوية موحدة. كما واصل قادة من شرق ليبيا وغربها مناقشات التوحيد، وكان آخرها في أنقرة.

غير أن اندفاع واشنطن نحو توحيد المؤسسة العسكرية ينطوي على مخاطر. فالجماعات الموجودة في شرق ليبيا وغربها لديها سجلات موثقة من الانتهاكات. ففي طرابلس، خلص فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أن جماعات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية تورطت في عمليات قتل غير قانونية وحالات اختفاء قسري خلال القتال عام 2025.

كما وثق الفريق انتهاكات في مرافق احتجاز تديرها وحدات تابعة للجيش الوطني الليبي عام 2025. كما أفادت تقارير بأن وحدات تابعة للجيش الوطني الليبي رافقت مقاتلين من قوات الدعم السريع عبر الأراضي الليبية وسهّلت «وصولهم إلى الوقود وقطع غيار المركبات». وكشف تحقيق منفصل عن أربعة معسكرات لقوات الدعم السريع في ليبيا لم تكن معروفة من قبل.

وفي فبراير، فرضت واشنطن عقوبات على قادة في قوات الدعم السريع بسبب فظائع وصفتها بأنها تشمل أعمال إبادة جماعية. ولذلك فإن تقديم تدريب لوحدات ساعدت قوات الدعم السريع سيضع السياسة الأمريكية في تناقض مع نفسها. ومع ذلك، فإن توحيد المؤسسة العسكرية يوفر فرصة لإقامة رقابة مدنية ومساءلة.

ومن دون عمليات تدقيق ورقابة ذات مصداقية، تخاطر واشنطن بإضفاء الشرعية على بعض الجماعات المسؤولة عن الانتهاكات في ليبيا. ومن المرجح أن يُطلب من الكونغرس المساعدة في تمويل جهود التوحيد. لكن شكل القوة الموحدة، ومن سيقودها، لا يزالان غير واضحين.

لذلك ينبغي على الكونغرس:

أولًا: ربط المساعدات بشروط واضحة

قبل تقديم التدريب أو المعدات لأي وحدة ليبية، ينبغي لوزارتي الخارجية والدفاع تقييم ما إذا كانت تلك الوحدة قد دعمت قوات الدعم السريع. وينبغي أن يقيّد قانون الاعتمادات القادم للأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة، وكذلك قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، تقديم المساعدات إلى الوحدات التي يثبت أنها قامت بذلك، مع إمكانية منح استثناء لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وينبغي تقديم أي استثناء إلى اللجان المختصة قبل خمسة عشر يومًا من الالتزام بصرف الأموال، مع تحديد الوحدات المعنية وبيان الأسباب. ومن شأن جعل دعم قوات الدعم السريع معيارًا صريحًا للأهلية للحصول على المساعدات أن يضيف شرطًا جديدًا إلى القيود القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان.

ثانيًا: السؤال عن الذي تشتريه واشنطن؟

ينبغي كذلك أن يلزم قانون NSRP أو قانون NDAA وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم خطة مشتركة قبل توفير أي تمويل جديد أو موسع لعملية دمج القوات العسكرية الليبية.

ويجب أن توضح الخطة كيفية ممارسة السلطات الليبية للرقابة المدنية، وكيفية التدقيق في الوحدات والقادة، بما في ذلك التحقق من احتمال دعمهم لقوات الدعم السريع، وما الذي تنوي الولايات المتحدة تقديمه.

كما ينبغي أن تتضمن مؤشرات مرجعية لقياس التقدم، وأن تشرح كيفية انسجام هذا الجهد مع خارطة الطريق الأممية. وينبغي أن تكون الخطة غير سرية، مع ملحق سري إذا اقتضت الحاجة. كما ينبغي تكليف مكتب المساءلة الحكومية (GAO) بمراجعة الجهد، بما يسمح للكونغرس بمقارنة الخطة بالتطورات الفعلية على الأرض.

خلال العام الماضي، دفعت واشنطن نحو تقليص بعثة أممية في الصحراء الغربية انتهت الآن بعد خمسة وثلاثين عامًا، وفي الوقت نفسه وضعت ثقلها وراء توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وقد يتبين أن كلا القرارين كان صحيحًا. لكن باستخدام أدوات رقابية واضحة ومباشرة نسبيًا، ينبغي للكونغرس القادم أن يسأل الإدارة: ما الذي تهدف كل سياسة إلى تحقيقه؟ وما المخاطر التي تقبلها في سبيل تنفيذها؟ وكيف ستعرف ما إذا كانت استراتيجيتها تحقق النتائج المرجوة؟

***

فرانك تالبوت زميل أول غير مقيم في مشروع شمال أفريقيا التابع لمركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي. وقد عمل سابقًا في وزارة الخارجية الأمريكية دعمًا لمبادرات تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

__________________

المجلس الأطلسي

مقالات مشابهة