صلاح الهوني

حماية المصالح المصرية لا تتحقق عبر الانحياز الدائم إلى طرف، بل عبر بناء شبكة علاقات تسمح لها بالتعامل مع مراكز التأثير المختلفة.

لم يكن لقاء رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، بعد أيام قليلة من اجتماعه بصدام حفتر في القاهرة، مجرد نشاط دبلوماسي متزامن أو محاولة لتبادل الرسائل بين طرفي الأزمة الليبية.

فالتتابع السريع للقاءين يعكس تحولاً في طريقة تعامل القاهرة مع المشهد الليبي، ويكشف عن إدراك متزايد بأن الرهان على طرف واحد لم يعد كافياً لحماية المصالح المصرية في بلد تتوزع فيه السلطة بين مراكز نفوذ لا يستطيع أي منها الانفراد بتحديد مستقبل البلاد.

الرسالة الأهم في هذه التحركات أن مصر لم تعد تنظر إلى ليبيا باعتبارها ساحة ينبغي ترجيح كفة معسكر فيها على حساب آخر، بقدر ما أصبحت تتعامل معها بوصفها دولة تحتاج إلى استعادة وحدتها حتى تتمكن القاهرة من بناء علاقة مستقرة معها. وهذا لا يعني أن مصر تخلت عن علاقاتها التاريخية والسياسية والأمنية مع الشرق الليبي، لكنه يعني أن حسابات المصالح باتت تفرض عليها توسيع دائرة التواصل، وعدم ترك أي مركز مؤثر خارج قنوات التنسيق.

لقد أثبتت السنوات الماضية أن الانقسام الليبي لم ينتج طرفاً قادراً على حسم الصراع. فالحكومات المتعاقبة لم تتمكن من فرض سلطة وطنية موحدة، والمؤسسات ظلت موزعة بين مناطق النفوذ، فيما حافظت القوى العسكرية والسياسية على قدرات تجعل تجاوزها أمراً صعباً. وفي مثل هذا الواقع، لا تستطيع أي دولة مجاورة أن تبني سياستها على افتراض أن حليفاً واحداً يمكنه ضمان الاستقرار أو التحكم في مسار الأحداث.

بالنسبة إلى القاهرة، فإن استمرار الانقسام لا يمثل خلافاً سياسياً داخلياً في دولة مجاورة فحسب، بل يضع الأمن القومي المصري أمام تحديات مباشرة. فالحدود الغربية الممتدة لأكثر من ألف كيلومتر تجعل أي اضطراب أمني في ليبيا شأناً مصرياً بامتياز، سواء تعلق الأمر بتهريب السلاح أو تحركات الجماعات المسلحة أو شبكات الجريمة المنظمة أو موجات النزوح. وقد شكلت هذه الملفات لسنوات المدخل الأساسي للسياسة المصرية تجاه ليبيا، وفسرت جانباً كبيراً من اهتمام القاهرة بالشرق الليبي وبالقوى العسكرية التي تملك حضوراً مؤثراً في المناطق المحاذية للحدود.

لكن الجغرافيا المصرية لا تنتهي عند الحدود البرية. فالبحر المتوسط أصبح بدوره جزءاً متزايد الأهمية من حسابات الأمن والمصالح الاقتصادية والإستراتيجية، مع تنامي التنافس على موارد الطاقة وترسيم المناطق البحرية وممرات الاستثمار. وهنا تكتسب طرابلس أهمية لا تقل عن أهمية الشرق، لأن أي ترتيبات تتعلق بالحقوق البحرية الليبية أو التعاون في قطاع الطاقة أو مستقبل العلاقات مع تركيا ودول شرق المتوسط لا يمكن التعامل معها من خلال قناة سياسية واحدة.

وقد أعادت مصادقة مجلس النواب الليبي، في أكتوبر الماضي، على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، هذا الملف إلى واجهة الحسابات المصرية. فالقاهرة رفضت القرار وأعلنت اعتراضها على الاتفاقية، مستندة إلى ما تعتبره مساساً بحقوقها البحرية ومخالفة لقواعد القانون الدولي. غير أن هذا الاعتراض لم يتحول إلى قطيعة مع طرابلس، بل جاء في سياق اتصالات استمرت بين الجانبين، بما فيها لقاء حسن رشاد والدبيبة في أكتوبر، ثم اللقاء الأخير في نوفمبر.

وهنا تظهر دلالة التحرك المصري: الاعتراض على موقف تتخذه حكومة أو مؤسسة ليبية لا يعني بالضرورة التعامل معها باعتبارها خصماً لا يمكن التواصل معه. فالقاهرة تدرك أن الخلاف حول الاتفاقية البحرية، مهما بلغت أهميته، لا يلغي حقيقة أن ليبيا دولة مجاورة ذات مصالح وحقوق وقرارات تتداخل مع المصالح المصرية. كما أن استمرار التواصل يتيح لها عرض مخاوفها ومناقشة الملفات الخلافية، بدلاً من ترك المجال مفتوحاً أمام مزيد من التباعد أو دفع الأطراف الليبية إلى خيارات لا تراعي حساباتها.

ومن هذه الزاوية، يمكن فهم حرص مصر على الجمع بين قنوات الاتصال مع الشرق والغرب. فهي تواصل علاقاتها مع القيادة العامة والقوى العسكرية في الشرق، وتفتح في الوقت نفسه مسارات للتنسيق مع حكومة طرابلس، بما في ذلك الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية. ولا تبدو هذه السياسة مجرد محاولة للوقوف على مسافة واحدة من الجميع، بل سعياً إلى امتلاك قدرة أوسع على التأثير في أي تسوية مقبلة، وعدم رهن المصالح المصرية بنتيجة صراع لم يعد من الممكن توقع نهايته أو تحديد الفائز فيه.

وقد يكون هذا التحول مرتبطاً أيضاً بتغير طبيعة الدور الذي تطمح القاهرة إلى أدائه. فمصر لا تملك مصلحة إستراتيجية في استمرار ليبيا كساحة مفتوحة للتنافس الإقليمي، ولا في أن يتحول انقسامها إلى واقع دائم تتعدد داخله مراكز القرار الأمني والاقتصادي. كما أن إعادة بناء التعاون الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات المشتركة، وتسهيل حركة العمالة والاستثمار والتجارة، تحتاج إلى مؤسسات ليبية قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها، لا إلى تفاهمات مؤقتة مع أطراف قد تتغير مواقعها ونفوذها.

ولذلك فإن الحديث عن دور مصري أكثر انفتاحاً على الأطراف الليبية لا ينبغي أن يقود إلى المبالغة في وصف القاهرة بأنها أصبحت وسيطاً محايداً بالكامل. فمصر دولة لها مصالحها وتقديراتها الأمنية والسياسية، ولها علاقات راسخة مع قوى بعينها. لكنها تبدو أكثر إدراكاً الآن أن حماية هذه المصالح لا تتحقق عبر الانحياز الدائم إلى طرف، بل عبر بناء شبكة علاقات تسمح لها بالتعامل مع مراكز التأثير المختلفة، وتمنحها فرصة للمساهمة في إنتاج تسوية لا تستبعد أياً من القوى القادرة على التأثير في مستقبل البلاد.

ومع ذلك، فإن نجاح هذه المقاربة لن يُقاس بعدد اللقاءات أو مستوى التمثيل فيها، بل بقدرتها على تحويل التواصل إلى نتائج سياسية واقتصادية وأمنية. فالتحدي الحقيقي أمام القاهرة هو أن تسهم في تقريب المواقف الليبية، وأن تدعم مساراً يعيد توحيد المؤسسات ويمنع تكريس الانقسام، من دون أن يتحول التواصل مع الأطراف إلى مجرد إدارة للتوازنات القائمة. فليبيا لا تحتاج إلى مزيد من التفاهمات الثنائية التي تتجاوز الدولة، بل إلى بناء سلطة وطنية تستطيع أن تتحدث باسمها وتلتزم بما تتفق عليه.

ليست الرسالة الأعمق في لقاء حسن رشاد وعبدالحميد الدبيبة أن مصر لم تعد تريد أن تكون مصالحها رهينة المسافة التي تفصل بين الطرفين. فبعد سنوات من الانقسام، بات واضحاً أن أمن الحدود لا ينفصل عن أمن الدولة الليبية، وأن مصالح المتوسط لا يمكن حمايتها عبر التعامل مع نصف ليبيا وتجاهل نصفها الآخر.

____________

مقالات مشابهة