وائل حامد أحمد
تُعد ليبيا واحدة من أهم منتجي الهيدروكربون في أفريقيا، ولها تاريخ طويل في استكشاف وتطوير النفط والغاز. ووفقاً لبيانات منظمة أوبك، بلغت احتياطيات ليبيا المؤكدة من الغاز الطبيعي 26 تريليون قدم مكعبة في عام 2025، مما يجعلها خامس أكبر دولة من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في أفريقيا، بعد نيجيريا والجزائر ومصر وموزمبيق، ولكنها تتفوق على الكاميرون وأنغولا.
الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو إمكانات ليبيا من الغاز غير التقليدي. تقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية موارد البلاد من الغاز الصخري القابلة للاستخراج تقنياً بنحو 122 تريليون قدم مكعبة.
هذا الرقم أكبر بنحو خمسة أضعاف من احتياطياتها التقليدية المؤكدة. ولوضع هذا في منظور صحيح، فإن موارد الغاز الصخري القابلة للاستخراج تقنياً في ليبيا قابلة للمقارنة إلى حد كبير مع موارد الغاز المقدرة في حوض ليفانت، والتي تقدرها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بنحو 122 تريليون قدم مكعبة.
وقد أدت الاكتشافات في حوض ليفانت إلى تحويل شرق المتوسط إلى واحدة من أكثر مناطق الهيدروكربون جاذبية لشركات النفط الدولية في العالم.
على الرغم من مواردها الهائلة، تظل ليبيا واحدة من أقل مناطق الغاز استكشافاً وتطويراً في منطقة البحر المتوسط. وقد أدى عدم الاستقرار السياسي، والتحديات الأمنية، وسنوات من نقص الاستثمار بعد أحداث عام 2011 إلى تقييد أنشطة الاستكشاف والتطوير بشكل كبير، مما ترك الكثير من إمكانات الغاز في البلاد غير مستغلة.
إذا تم تطوير موارد الغاز التقليدية وغير التقليدية بنجاح، فقد تكون الآثار الاقتصادية وعلى قطاع الطاقة تحويلية. يمكن أن يساعد إنتاج الغاز الجديد في تلبية الطلب المحلي المتزايد بسرعة في ليبيا، والحد من نقص الكهرباء المزمن، وإحياء الاستثمار في المنبع، وربما إعادة البلاد كمورد أكثر أهمية للغاز إلى أوروبا. ومع ذلك، فإن تحقيق ذلك سيتطلب بيئة استثمارية مستقرة، وسياسات طاقة واضحة، وإنفاقاً رأسمالياً كبيراً، وتقنيات متقدمة، وإطاراً تنظيمياً قادراً على الموازنة بين التنمية الاقتصادية والاعتبارات البيئية والاجتماعية.
تقلبات العرض وضيق التوازن المحلي
من منظور الإنتاج، تظل ليبيا منتجاً متواضعاً نسبياً للغاز. بلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي مستوى قياسياً بلغ حوالي 3400 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم في عام 2019، لكن الإنتاج تذبذب منذ ذلك الحين بسبب الاضطرابات المتكررة في إنتاج النفط وعمليات المنبع. يمثل الغاز المصاحب حوالي 40% من إجمالي إنتاج الغاز، مما يربط إمدادات الغاز ارتباطاً وثيقاً بالاضطرابات في إنتاج النفط.
الأهم من ذلك، أن أقل من نصف إجمالي إنتاج الغاز في ليبيا يتم تسويقه للاستهلاك المحلي. يتم استهلاك كميات كبيرة من خلال إعادة الحقن في مكامن النفط لتعزيز استخلاص النفط، بينما يتم حرق كميات إضافية أو استخدامها في عمليات الحقول ومرافق المعالجة. ونتيجة لذلك، مثل الغاز المسوق المتاح للاستهلاك المحلي والتصدير حوالي 45% فقط من الإنتاج الإجمالي في عام 2025.
في حين أن إنتاج الغاز المسوق قد ركد إلى حد كبير خلال السنوات الخمس الماضية، استمر الطلب المحلي في الارتفاع، مدفوعاً في المقام الأول بقطاع الكهرباء. ارتفع استهلاك الغاز المحلي من حوالي 788 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم في عام 2015 إلى أكثر من 1150 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم في عام 2025، مما أدى إلى استيعاب حصة متزايدة باستمرار من العرض المتاح.
مع زيادة الطلب المحلي، تضاءلت الفجوة بين الإنتاج المسوق والاستهلاك المحلي بشكل كبير، مما قلل من الكميات المتاحة للتصدير. وبالتالي، انخفضت صادرات غاز “جرين ستريم” إلى إيطاليا من حوالي 700 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم في عام 2015 إلى أقل من 100 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم في عام 2025.
يمثل هذا الخلل المتسع بين العرض والطلب أحد أكثر التحديات خطورة التي تواجه قطاع الغاز في ليبيا. وبدون استثمار كبير في تطويرات الغاز الجديدة، ومشاريع الحد من الحرق، وتحديث البنية التحتية، قد لا يكون نمو الإنتاج المستقبلي كافياً لتلبية الطلب المحلي. قد يستلزم هذا الوضع استيراد الغاز الطبيعي المسال لسد فجوة العرض والطلب، أو ترك قطاع الكهرباء يعاني من انقطاعات مطولة في التيار.
استغلال الفاقد: استعادة غاز الحرق كمصدر للإمداد
لا يزال حرق الغاز مصدراً رئيسياً لعدم الكفاءة في قطاع الغاز الليبي. على الرغم من ارتفاع الطلب المحلي وانخفاض الصادرات، أحرقت البلاد بمعدل وسطي بلغ 614 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم في عام 2024.
وإدراكاً للقيمة الاقتصادية لهذه الكميات المفقودة، أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مبادرات لاستعادة الغاز المحروق من خلال بنية تحتية جديدة للتجميع والمعالجة.
في عام 2025، نجحت المؤسسة الوطنية للنفط في تقليل حرق الغاز بنحو 100 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من خلال سلسلة من مشاريع استعادة غاز الحرق التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركاتها التابعة.
ساعد ذلك في خفض إجمالي الغاز المحروق إلى حوالي 514 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. وبالنظر إلى المستقبل، تهدف المؤسسة إلى خفض الحرق بمقدار 120 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم إضافية في عام 2026 وتحقيق خفض بنسبة 60% من المستويات الحالية بحلول عام 2030، مما يوفر إمدادات غاز إضافية للاستهلاك المحلي والتصدير مع تحسين الكفاءة العامة لقطاع الهيدروكربون.
نهضة المنبع: استكشاف متجدد وزخم مؤسسي
بعد أكثر من عقد من نقص الاستثمار والاضطرابات المتقطعة، يُظهر قطاع الغاز في المنبع الليبي علامات على زخم متجدد. منذ عام 2024، كثفت المؤسسة الوطنية للنفط جهودها لجذب كبرى شركات النفط الدولية، وتسريع أنشطة الاستكشاف، وتسويق موارد الغاز غير المستغلة في البلاد.
ساعد رفع قيود الاستكشاف وإطلاق أول جولة تراخيص في ليبيا منذ ما يقرب من عقدين في استعادة اهتمام المستثمرين في واحدة من أكثر مناطق الغاز الواعدة ولكن غير المستكشفة في البحر المتوسط.
تشير النتائج المبكرة إلى انتعاش تدريجي في ثقة المستثمرين ونشاط الاستكشاف. في عام 2026، أعلنت شركة إيني عن ثلاثة اكتشافات للغاز في الكتلة D، جنوب حقل بحر السلام العملاق. وفقاً لإيني، يُقدر أن أول اكتشافين يحتويان على أكثر من 1 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخراج، بينما أُعلن عن اكتشاف ثالث بعد ذلك بوقت قصير، مما عزز قاعدة الموارد في حوض سرت البحري.
بالتوازي، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون تغطي فرص الاستكشاف في أحواض سرت ومرزق وغدامس، مما يسلط الضوء على تزايد الثقة بين شركات الطاقة الدولية في الإمكانات طويلة الأجل لليبيا.
على الرغم من أن هذه الاكتشافات وحدها لن تحول على الفور ميزان الغاز في ليبيا، إلا أنها تثبت أن قطاع المنبع في البلاد لا يزال واعداً للغاية وقادراً على تقديم كميات غاز تجارية. الأهم من ذلك، أنها توفر الأساس لنمو الإنتاج المستقبلي الذي يمكن أن يساعد في عكس تراجع توافر الصادرات الذي لوحظ خلال العقد الماضي.
الاستقرار المؤسسي والمشاريع العملاقة البحرية
حدثت نقطة تحول حاسمة لتسويق قاعدة الموارد الليبية في أبريل 2026، عندما وافقت الهيئات التشريعية المتناحرة في البلاد على ميزانية دولة موحدة بقيمة 190 مليار دينار ليبي (29.95 مليار دولار). يمثل هذا الإنجاز أول إطار إنفاق وطني موحد منذ أكثر من 13 عاماً.
يخصص هذا الاختراق المالي 12 مليار دينار (1.9 مليار دولار) مباشرة للمؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب تخصيص رأسمالي أوسع بقيمة 40 مليار دينار مخصص للبنية التحتية للتنمية الاستراتيجية.
يوفر هذا الاستقرار المالي المعزز الأساس المالي الذي طال انتظاره لمشروع تطوير الغاز البحري الضخم “التركيبتان “. يُشغل هذا المشروع شركة ملّيتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بنسبة 50-50 بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، وتبلغ قيمته 8 مليارات دولار، ويستهدف استخراج الغاز من الحقول البحرية العميقة في الكتلة D.
من المقرر أن يسلم المشروع أول غاز في عام 2027، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج من التركيبتين إلى معدل هضبة مشترك يبلغ 750 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. إلى جانب أهميته لقطاع المنبع، من المتوقع أن يلعب المشروع دوراً محورياً في تعزيز ميزان الغاز في البلاد من خلال توفير كميات إضافية للسوق المحلية، ودعم توليد الكهرباء، وربما زيادة توافر الصادرات عبر خط أنابيب غرين ستريم إلى أوروبا.
دور ليبيا في استراتيجية التنويع الأوروبية
تتجاوز أهمية انتعاش إنتاج الغاز الليبي سوقه المحلية. منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، اتخذ الاتحاد الأوروبي عدة إجراءات لتنويع مصادر إمدادات الغاز وتقليل الاعتماد على الواردات الروسية.
في حين لعب الغاز الطبيعي المسال دوراً حاسماً في تعويض الإمدادات الروسية المفقودة، يظل غاز خطوط الأنابيب خياراً جذاباً بسبب انخفاض تكاليف التوريد وتسليمه، وتقليل التعرض لتقلبات سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية.
تتمتع ليبيا بموقع فريد للمساهمة في استراتيجية التنويع الأوروبية من خلال خط أنابيب غرين ستريم الحالي، الذي يربط ليبيا مباشرة بإيطاليا وتبلغ طاقته 775 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. ومع ذلك، يعمل الخط حالياً بأقل من طاقته التصميمية بسبب محدودية كميات الغاز المتاحة للتصدير.
يمكن لأي زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الليبي أن توفر لأوروبا مصدراً إضافياً قريباً ومنخفض التكلفة نسبياً لإمدادات الغاز. بالنسبة لإيطاليا على وجه الخصوص، فإن زيادة الصادرات الليبية من شأنها أن تعزز طموحها لتصبح مركزاً للغاز في البحر المتوسط يربط منتجي شمال أفريقيا بالمستهلكين الأوروبيين.
في عام 2025، انخفضت حصة ليبيا من مزيج واردات الغاز للاتحاد الأوروبي إلى 0.3% فقط، مما يعكس الانخفاض الحاد في صادرات غرين ستريم ويؤكد مدى بقاء مستويات التصدير الحالية أقل بكثير من الكميات التاريخية.
فرصة العبور عبر الصحراء
بعيداً عن الصادرات المباشرة إلى أوروبا باستخدام قاعدة مواردها الخاصة، يمكن لليبيا أيضاً أن تلعب دوراً مهماً في مبادرات التكامل الإقليمي للغاز.
من أكثر المقترحات طموحاً هو خط أنابيب نيجيريا-النيجر-ليبيا، الذي يهدف إلى نقل احتياطيات الغاز النيجيرية عبر النيجر إلى ليبيا ومن ثم إلى الأسواق الأوروبية.
على الرغم من أن المشروع ركز تقليدياً على الجزائر كبوابة للتصدير عبر خط أنابيب الغاز عبر الصحراء (TSGP)، إلا أن البنية التحتية الواسعة لخطوط الأنابيب في ليبيا، وموقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط، وقربها من الأسواق الأوروبية يمكن أن توفر طريقاً بديلاً للتصدير في المستقبل.
من شأن مشاركة ليبيا أن تعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة مع زيادة خيارات تنويع الإمدادات لأوروبا. ومع ذلك، لا يزال يتعين معالجة تحديات سياسية وأمنية وتمويلية وتجارية كبيرة قبل أن يتمكن مثل هذا المشروع من تجاوز مرحلة التخطيط.
الاستنتاج: مفارقة التسويق والطريق إلى الأمام
يمثل قطاع الغاز في ليبيا مفارقة مذهلة. تمتلك البلاد واحدة من أكبر قواعد موارد الغاز التقليدي في أفريقيا وإمكانات كبيرة من الغاز الصخري، ومع ذلك تظل منتجاً متواضعاً نسبياً ومصدراً صغيراً نسبياً مقارنة بإمكاناتها من الموارد.
لقد أدى ارتفاع الطلب المحلي، وقيود البنية التحتية، ومعدلات الحرق المرتفعة، وسنوات من نقص الاستثمار في قطاع المنبع إلى تقليل توافر الصادرات بشكل مطرد على الرغم من الموارد الوفيرة. ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن القطاع قد يدخل مرحلة نمو جديدة. إن مبادرات الحد من الحرق الجارية، ونشاط الاستكشاف المتجدد، واكتشافات الغاز الكبرى، والاهتمام المتزايد من شركات النفط الدولية تخلق فرصاً لتوسيع العرض وتحسين ميزان الغاز في البلاد.
التحدي الرئيسي للبلاد ليس توافر الموارد، بل قدرتها على تحويل الإمكانات الجيولوجية إلى نمو إنتاجي مستدام وقابل للتسويق تجارياً. سيكون النجاح في هذا الصدد هو العامل المحدد في ما إذا كانت ليبيا ستبقى مركزة بشكل أساسي على تلبية الطلب المحلي أم ستعاود الظهور بين مصدري الغاز إلى أوروبا على المدى المتوسط.
على المدى المتوسط، من المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز في ليبيا تدريجياً مع بدء تشغيل المشاريع الجديدة. من المتوقع أن يضيف تطوير التركيبتين وحده حوالي 750 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الإنتاج اعتباراً من عام 2027، بينما يمكن لمشاريع استعادة غاز الحرق الجارية أن توفر 200-300 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم إضافية بحلول عام 2030.
معاً، يمكن لهذه التطورات أن تحسن بشكل كبير ميزان الغاز في البلاد وتدعم انتعاشاً جزئياً في الصادرات عبر خط أنابيب غرين ستريم. ومع ذلك، من المرجح أن يستوعب الطلب المحلي المتزايد حصة كبيرة من الإمدادات الجديدة.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تظل ليبيا مركزة في المقام الأول على تلبية الاحتياجات المحلية، على الرغم من أن كميات التصدير قد تتعافى من أقل من 100 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم في عام 2025 إلى حوالي 300-500 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول نهاية العقد، شريطة الحفاظ على الاستقرار السياسي وزخم الاستثمار.
_____________
