د. محمد عبدالحفيظ الشيخ
انضمت ليبيا في شباط/ فبراير2011 إلى ميدان “الربيع العربي”، لتطوي صفحة من عقود الديكتاتورية، وذلك عندما كسرت جموع الثوار حلقة الخوف، وأشعلت ثورة امتد أوارها في كل ربوع المواجهة مع نظام القذافي الاستبدادي، نادت آمال المحتجين واسعة النطاق إلى إقامة ديمقراطية تضع في اعتبارها الإنسان وحريته أولاً، بيد أن آذان النظام لم تستجب كما هي حال الديكتاتوريات الصماء. بدت هذه الاحتجاجات سلمية، ولكن عناد القذافي ووحشيته قادت إلى انتفاضة مسلحة بين الثوار والنظام الذي ساند القذافي في معركته العبثية، ومن ثم الدخول في حرب واسعة النطاق، لم تجتح البلاد فحسب، وإنما أدت إلى تدّخل قوات حلف شمال الأطلسي بعدما أصدر مجلس الأمن قراره الشهير الرقم 1973، استند فيه إلى مبدأ “مسؤولية الحماية”، الذي بموجبه فرضت منطقة حظر للطيران فوق الأجواء الليبية، مما فتح المجال أمام طائرات حلف الأطلسي في القضاء على مقدرات النظام العسكرية ووسائل مقاومته، قادت في نهاية المطاف إلى قتل القذافي نفسه وتحرير البلاد من نظامه بشكل نهائي في أواخر 2011 .
معلوم بأن التدخل الخارجي جاء وفقاً لحاجة ماسة إنسانية نتيجة لهمجية الفعل المُعادي للثوار، والذي خلف مأساة وانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، أقضت مضجع المؤسسة الأممية، ولامست اهتمامها، ودفعت في ذات الوقت أطرافها للعمل السريع لوقف تلك الفظاعات بحق أبناء الشعب الليبي .
وبقدر ما ساعد التدخل الخارجي على التخلص من نظام القذافي، فلقد فتح الباب على مصراعيه لإثارة نزاعات وصراعات قديمة من جديد، وذلك من خلال تأجيج الصراع بين مكونات المجتمع الليبي لتؤدي إلى تصاعد أعمال العنف وتفاقم الأزمة السياسية في ليبيا، الأمر الذي رسّخ الانقسام، وأوجد واقعاً جديداً على الأرض.
لقد تبيّن حتى الآن، أن ليبيا تواجه تحديات كثيرة تتصل بتاريخها ومكوناتها الاقتصادية والاجتماعية، بينما ترتبط تحديات أخرى بما ترتب على حكم القذافي، والظروف والأوضاع التي نجمت عن الإطاحة به، وما ولدّته من استقطاب حاد وشرخ اجتماعي واضح. الأمر الذي رسّخ الانقسام، وأوجد واقعاً جديداً على الأرض.
إذ لا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية، وهناك تركة كبيرة من الأحقاد والمظالم التي تنخر في المجتمع الليبي وفي وحدة صفه وثوابته الوطنية، وتجاوز مثل هذه التحديات يتطلب مواجهة الماضي وتيسير المصالحة بالاستناد إلى مبادئ العدالة الانتقالية كمتغير مهم في مسار تحقيق المصالحة الوطنية.
لكن عند الحديث عن فرص نجاح المصالحة الوطنية في ليبيا يقتضي الأمر أن نبحث في الأسباب التي أدت إلى الانقسام الليبي الراهن وتشخيص الواقع الذي اقتضى الحديث عنه.
يبدو أن هنالك قصور في تشخيص المشكلة يحول دون وضع الحلول الناجعة، فعدم معالجة جذور الانقسام أفضى إلى إخفاق المحاولات المتعددة لرأب الصدع وتعثر جهود المصالحة . وهذا الأمر يتطلب الوقوف على الفرص التي تتوافر عليها عملية المصالحة وإمكانية تعظيمها، كما يتطلب أيضاً الوقوف على المعوقات التي تحول دون نجاحها وأولويات التعامل معها .
فشلت معظم محاولات رأب الصدع وإنهاء الانقسام الليبي، كما تعثر تطبيق جُل الاتفاقيات الموقعة بين طرفي الانقسام، (مجلس النواب طبرق، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق طرابلس)، ابتداءً من اتفاق “غدامس1″، ثم اتفاق الصخيرات المغربية عام 2015، وانتهاءً بتونس عام 2017. ومازالت روزنامة المصالحة مفتوحة ومستمرة وتنتقل من دولة إلى أخرى. ويبقى الجدل مستمراً حول أنجع الطرق لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بين الأطراف الليبية المتخاصم.
لقد أسفرت انتخابات صيف 2012، وعدم قبول بعض الأطراف الأخرى التسليم بنتائجها، في توافر أسباباً بنيوية عميقة للتنافر والتشرذم، ومن ثم لمزيد من الانقسام بين الليبيين. هذا الانقسام بدأ سياسياً وأيديولوجياً، سرعان ما تحول إلى انقسام مادي جغرافي، ويلاحظ أن الخلافات والانقسامات في صفوف القوى والأحزاب السياسية الليبية لم تكن بين معسكر الإسلاميين بأطيافهم المختلفة من ناحية، ومعسكر القوى والأحزاب الموصوفة بالليبرالية من ناحية أخرى، بل كانت هناك أيضاً خلافات وانقسامات داخل كل معسكر.
وقد ترتب على كل ذلك وجود هوة سياسية عميقة مازالت تشكل مصدراً للتنافر الحاد نشأت عنه ثنائيات ذات دلالة على تشظي وتبعثر حال الليبيين، وهو ما جسده تسيير البلاد بجهازين تشريعيين وتنفيذيين متنافسين، برلمان وحكومة مستقلة في الشرق الليبي يرأسها عبدالله الثني وتدعمها قوات المشير خليفة حفتر، يقابلها حكومة الوفاق الوطني في طرابلس الغرب يقودها رئيس المجلس الرئاسي المنبثق عن اتفاق الصخيرات فائز السراج، وتدعمها تشكيلات عسكرية مختلفة.
وتداخلت في نطاقهما ليس السياسة والأيديولوجية فقط، وإنما أيضاً المصالح والأجندات السياسية والأمنية والاقتصادية المحلية والخارجية في إطار التجاذب الكبير. وهكذا بدلاً من أن يمثل الاتفاق السياسي بداية مرحلة جديدة من التوافق الوطني أصبح يمثل بذاته نقطة خلاف أضافت المزيد من الانقسام والتعقيد على المشهد الليبي. فقد بات واضحاً أن النخب السياسية الليبية تسيطر عليها نظرية الهروب من الأزمة باختلاق أزمة أخرى، واستغلال الأزمات المجتمعية والسياسية لتحقيق مصالحها الخاصة وبالتالي تعميق أزمة النظام السياسي الليبي .
كما تسببت المتغيرات السياسية ـــ الأمنية في توسيع الشرخ الاجتماعي بين مكونات المجتمع الليبي، بمعنى أوضح أن الانقسام السياسي تسبب بتداعيات اجتماعية عدة لم يستطع المجتمع الليبي التخلص منها حتى اللحظة، في ظل غياب تفعيل بنود المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، برغم كل ما يحدث من لقاءات للمصالحة تبناها الحكماء وشيوخ القبائل والوطنيون من الليبيين .
ثمة عوامل عدة تعزز فرص بناء التوافق الوطني في ليبيا، من أبرزها، طبيعة النخب السياسية الليبية؛ فعلى الرغم من كثرة الأزمات وحالات الاستقطاب الحاد التي جرت بين الشرق الليبي وغربه، إلا أن المعتدلين على الجانبين، وهم أصحاب التأثير الأقوى، ظلوا على الدوام قادرين على فتح قنوات الحوار، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتخاصمة، والتوصل إلى حلول وسطى بعيداً عن الإقصاء والإقصاء المضاد، وبذلك تم تقليص تأثير المتطرفين في الجانبين. فضلاً عن التنازلات والمرونة النسبية التي أبدتها بعض القوى والنخب المعتدلة من الطرفين بالتخلي عن بعض المقترحات الدستورية أو تعديلها، التي كان من شأن التمسك بها تعميق حدة الخلاف والاستقطاب مع الأحزاب والقوى الأخرى. وقد بدا جلياً أن بعض الأطراف استوعبت مستجدات المشهد السياسي الليبي وأدركت أبعاده وتداعياته وقبلت بتقديم تنازلات خلافاً لبعض الأطراف الأخرى الذين وقعوا في سوء تقدير، من خلال محاولتهم السيطرة على العملية السياسية في ليبيا.
وبرغم من المساعي الحثيثة التي بذلتها أطراف إقليمية ودولية من أجل دفع الفرقاء السياسيين الليبيين باتجاه المصالحة الوطنية،إلا أنها لم تتحقق حتى اللحظة لأسباب مختلفة، أهمها: عدم وجود سيادة حقيقية للدولة الليبية تمكنها من الإفلات من سيطرة بعض القوى الخارجية الإقليمية والدولية، والتحرر من تأثيرها، لذلك، يصعب الحديث عن حكومة ليبية حرة الإرادة ضمن معطيات الوضع الحالي بسبب تبعية بعض الأطراف السياسية للخارج، وهو ما يجعل المصالحة بعيدة عن التحقق من هذه الزاوية.
كما ساهمت الخلافات السياسية والأيديولوجية بين القوى والأحزاب السياسية الليبية وتباين المصالح المختلفة، حول العديد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الليبي العام في إحداث مزيد من الانقسام والتشظي في صفوف الليبيين. هذا التناقض الحاد في الرؤى والأهداف بين طرفي الانقسام الليبي جعل من الصعوبة بمكان إيجاد صيغة للتوافق بينهما نتيجة لتغليب المصالح الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا. فضلاً عن غياب الثقة المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يدفع كل طرف إلى تجنب تقديم تنازلات تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة.
يبدو أن مسارات الحوار والمصالحة مازالت تعاني من التلكؤ في خطواتها، ومازالت روزنامة المصالحة مفتوحة ومستمرة وتنتقل من دولة إلى أخرى. وليس ثمة ما يشير بأن فرص تجسير الهوة بين المواقف والبرامج المتناقضة متاحة، أو ما يوحي بأن الأطراف الليبية قد جنحت لتغليب المصلحة العليا على المصالح الخاصة. ومازالت بعض القوى منغلقة على نفسها، أو ليست منفتحة بشكل كامل على الأطراف الأخرى، إما لأسباب تتعلق باختلاف الرؤى، أو بسبب العناد السياسي فيما بينها.
والأهم من ذلك كله هو أن النخب السياسية والتحالفات الاجتماعية معها تعلم أن ليس من مصلحتها إجراء مصالحة حقيقية طالما أن مؤسسات الحكم لا تنفصل عن آليات توزيع المناصب والامتيازات والعوائد المالية. ولذلك ظلت هذه النخب على رفضها القاطع لقبول مبدأ الشراكة في الحكم، حيث يرى كل طرف أن ما يحققه التفرد له بالحكم من منافع عبر تقاسم النفوذ والتأثير (أي الصراع) هو أعظم مما يتحقق له عبر التوافق والتفاهم مع الطرف الآخر، وهو ما يفسر تشّبت كل طرف بإستراتيجية التنافر مع الآخر لما يحققه له ذلك من مكاسب.
زاد الأمر سوءً أن هناك أكثر من فاعل إقليمي ودولي له مصالح في ليبيا ويسعى من أجل ذلك توظيف كافة الوسائل للحفاظ عليها، الذي لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الليبي وحاجته لبناء تجربة تصالحية تقوم على ضرورة بناء ما دمرته الأيام الخوالي من حكم القذافي.
حتى الآن تصرّ بعض الدول العربية والإقليمية على تأجيل المصالحة بين الفرقاء الليبيين. فهذه الأطراف لا ترغب في أية مصالحة وهي وراء عدم الاستقرار.
لا يمكن تجاوز عقبة المقاربة الخارجية والصعوبات التي تخلقها بدون العمل على كسر حاجز العامل النفسي بكل آثاره السابقة وتجاوز عقبة المصالح الضيقة الفئوية والمناطقية، ولن يتأتي ذلك بدون جلوس ومكاشفة على دائرة المصالح الوطنية ولغة الحوار السلمية بكل متغيراتها وحساباتها للنأي بليبيا عن مخلب التأثير الخارجي السلبي وحاجتها إلى بناء تجربة تصالحية تقوم على الحوار المسؤول، وهي ضمن الآليات الناجعة إذا توافرت الإرادة الذاتية الصادقة، والنوايا السليمة، وإيمان كل طرف من الأطراف بأنه لا يمكن تجاوز الطرف الآخر وإلغائه، وإيجاد صيغ مقبولة تحمى مصالح كل الفرقاء وفق منطق الشراكة الوطنية. وإن أول الخطوات تبدأ بإعادة ملف المصالحة إلى الليبيين، والتعامل معه كملف ليبي داخلي، بعيداً عن الضغوطات والإملاءات الخارجية، خصوصاً وأن ليبيا بما تملكه من روافع اقتصادية كبيرة كفيلة بأن تحرر الليبيين من مآسير الأجندة الخارجية الخطيرة والسلبية على ليبيا وسيادتها ومصالحها الحيوية.
اللافت للنظر إن جُل المبادرات لإنهاء الانقسام بصيغها المختلفة هي صيغ لإعادة إنتاجه تقوم على تقاسم السيطرة والنفوذ بين الأطراف الليبية المتنازعة، ما يحدّ من قدرتها على إنهائه، ولكي تتحقق المصالحة لم يعد ضرورياً إنتاج مزيداً من المبادرات، فهناك مبادرات كثيرة يمكن البناء عليها رغم أنه ينقصها الكثير، لكن الأمر لا يتعلق بالمبادرات بل بغياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الطرفين في إنهاء الانقسام بعد أن طوّروا قدرة على التعايش معه.
مع التسليم بأن هناك مجموعة من التحديات والمعوقات التي أعاقت ـ ولا زالت ـ تعيق مسار المصالحة الوطنية في ليبيا. وفي إطار التحديات المرتبطة بتحقيق المصالحة الوطنية تحضر مسألة العدالة الانتقالية كمتغير ذي أهمية كبيرة كونه شديد الصلة باقتراب المصالحة الوطنية، وهنا تبرز مجموعة من العقبات في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا، التي لم يتم تنفيذ أي من استحقاقاتها، بالرغم إقرار المؤتمر الوطني العام قانون العدالة الانتقالية في سبتمبر 2013.
إن تطبيق العدالة الانتقالية يتطلب توافر الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني، وهما شرطان لا يتوفران بعد في ليبيا، إذ لا يمكن سير عجلة العدالة الانتقالية في ظل عدم الاستقرار السياسي والفوضى الأمنية وعدم الاتفاق على شكل المنظومة الإدارية التي ستساهم في سير منظومة العدالة الانتقالية للوصول إلى أهدافها.
ولعل أكبر التحديات التي تواجه مسار العدالة الانتقالية في ليبيا يكمن في كيفية التعامل مع انتهاكات الماضي إبان حقبة القذافي التي استمرت 42 عاماً من الدكتاتورية، ومرحلة الصراع التي شهدت تجاوزات من كلا الطرفين. فمعالجة جرائم الماضي والجرائم التي ارتكبت خلال الثورة وما بعدها، مسألة تزداد تعقيداً بسبب تورط أفراد من كتائب الثورة بتعذيب المحتجزين فضلاً عن الهجمات الانتقامية ضد جماعات تعتبر مؤيدة للنظام السابق. فينبغي للعدالة الانتقالية أن تواجه مثل هذه الانتهاكات كذلك. غير أن مستقبل البلاد يتأثر أكثر بما نجم عن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان التي جعلت مناطق تعيش حالة عداء مستمر مع مناطق أخرى، خصوصاً بين مصراته وتاورغاء، بما يجعل مسألة المصالحة الوطنية وبناء الدولة الجديدة تواجه تحديات هائلة أثبتت، حتى الآن، أنها عصية على أية معالجة.
وهو ما يتطلب زيادة الجهود من أجل إنجاح الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني، اللذين حظيا برعاية أممية، والضغط على الأطراف الليبية المعطلة للاتفاق، وكذلك على الأطراف الإقليمية الداعمة لتلك الأطراف، للقبول بصورة فعلية بالاتفاق. لذلك، ينبغي أن تتعمق جهود المصالحة وتتوسع خلال المرحلة القادمة، لاغتنام الفرصة بهدف تعزيز القدرات الليبية على تحقيق المصالحة السياسية والاجتماعية على كل المستويات. فالفرصة السانحة لمثل هذه الجهود قد لا تبقى متاحة إلى أجل غير مسمى .
إن من شأن مصالحة وطنية حقيقية وعميقة أن تكون هناك توافقات وطنية على بناء مؤسسات سياسية وأمنية فاعلة، تغيب فيها وتنصهر الأبعاد المناطقية والجهوية التي تقف عائقاً أمام أي جهود لتحقيق المصالحة الوطنية.
إن ذلك يحتاج، كشرط أولي مسبق، إلى ضبط الحالة الأمنية وإنهاء فوضى السلاح، وبناء الجيش والشرطة على أسس وطنية. ويُعدّ ملف قيادة الجيش وهو الملف الأهم وراء عرقلة جهود المصالحة. وهذا هو التحدي الأساسي الذي يواجه ليبيا بشكل خاص وخطير، وهي الخطوة الأولوية التي لا تسبقها أي خطوة أخرى لضمان النجاح في بناء دولة القانون والمؤسسات، ومن ثم الدفع بعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي إلى الأمام كونها الملاذ المهم لنقل ليبيا إلى مرحلة الانسجام والتوافق. إن بقاء أسباب الخلاف دون معالجتها سيجعل كل المبادرات الإقليمية والأممية، لن تأتي بجديد في سبيل نجاح المصالحة. أما إذا توافرت الإرادة السياسية الحقيقية لكل الأطراف وعقدوا العزم على إنهاء حالة الانقسام ستكون فرص نجاح المصالحة كبيرة جداً.
فإذا كانت هناك جهة سوف تستفيد من نجاح المصالحة، فهو الشعب الليبي كله، وكذلك مستقبل ليبيا وأجيالها اللاحقة. ومتى تمكن القائمون على العملية السياسية من تقديم تنازلات لبعضهم البعض أولاً، وتم ترحيل بعض الخلافات المستعصية إلى المستقبل، عندها نكون قد نجحنا ولو بالحد الأدنى بمساعينا لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، ومن ثم المضي قدماً في تحقيق المطالب الإصلاحية السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية .
***
د. محمد عبدالحفيظ الشيخ ـ رئيس قسم العلوم السياسية، كلية إدارة الأعمال، جامعة الجفرة
____________
المصدر: المركز الديمقراطى العربى
