April 25, 2021

السيناريو الأسوأ: طرد مزدوجي الجنسية من وطنهم بعد سحب الجنسية الليبية منهم

عبدالمجيد بيوك

ورد في فتوى المجلس الأعلى للقضاء النص المستفزّ التالي: ”بمجرد أن يكتسب الليبي جنسية أخرى دون موافقة السلطات المختصة يفقد جنسيته الليبية وبالتالي يصبح الشخص أجنبي باختياره قانونا” وهذا النص يجعلنا نتساءل: هل يعقل أن يصبح المواطن الليبي الحامل لجنسية ثانية، أجنبي في بلده؟. وهل من الممكن أن تصل الأمور إلى حد إسقاط الجنسية الليبية عن مزدوجي الجنسية كخطوة أولى لطردهم من وطنهم؟.

لا شك اننا بحاجة ماسة للعودة إلى موقف القوانين الدولية من سردية إسقاط الجنسية عن مزدوج الجنسية، وتحويله تلقائيا إلى أجنبي ومن تم طرده من وطنه. فالقانون الدولي يؤكد على “عدم جواز طرد الدولة لرعاياها” ويحمي المواطن من الطرد من الدولة التي يحمل جنسيتها.

من المعلوم أن الجنسية أساسا تندرج ضمن القانون الداخلي للدول، إلا أن تنظيمها ينبغي أن يتم في الحدود التي يرسمها القانون الدولي، كما ورد في النص التالي: “لكل دولة أن تحدد من هم مواطنيها، بموجب قانونها، ويتعين أن تقبل الدول الأخرى هذا القانون، شريطة أن يتماشى مع الإتفاقيات الدولية، والعرف الدولي، ومبادئ القانون المعترف بها فيما يتعلق بالجنسية“.

لا شك أن من حق الدول الحرص على مراعاة مصالحها المشروعة ومنها الاعتراف بحريتها في منح جنسيتها لأي فرد أو سحبها، ولكن على شرط أن تلتزم بالمبادئ التي أرساها القانون الدولي. وألا تتجاهل مصلحة المواطن أيضا، وذلك ما يؤكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 بأن من حق كل فرد التمتع بجنسية.

في الحالة الليبية، برزت مسألة ازوداجية الجنسية في بداية تأسيس الدولة وصدر أول قانون بشأنها عام 1954، وأصبحت أكثر إلحاحا خلال عقود الاستبداد الأربعة، التى دفعت آلاف الليبيين للإقامة خارج ليبيا واكتساب جنسيات أخرى بدواعي سياسية وأمنية ومهنية وإجتماعية.

في المقابل، إن ما شهده العالم في عصر العولمة من تطور سريع في حركة البشر للهروب من الاستبداد والبطالة والفساد والفقر والمجاعات والحروب الأهلية وانتهاك حقوق الإنسان، أفرز ظاهرة الهجرة بأنواعها، ونزوع المهاجرين إلى الاستقرار بشكل دائم في البلدان التي استقبلتهم، ووفرت لهم إمكانية التجنس لحمياتهم وللتسريع بأندماجهم في مجتمعاتها.

خلال عقود الاستبداد، وظف القذافي كل أدوات القمع والإرهاب والتصفية الجسدية للتخلص من معارضيه، وفي العام الذي سبق عاصفة الربيع العربي، أصدر قانونا معيبا لإسقاط الجنسية الليبية عن معارضية ونزع الحقوق السياسية والمدنية عنهم ولم يكن ذلك مستغربا منه .

الامر المستغرب هو أن تصر أجهزة الأمن في دولة “ليبيا الحرة” على تطبيق القانون سيئ الذكر الذي نص فيه على وجوب إسقاط الجنسية الأصلية عن مزدوجي الجنسية الذين لم يحصلوا على الموافقة الأمنية، والذين رفضوا العودة للعيش تحت حكم أجهزته الأمنية القمعية ولجانه الغوغائية.

هناك إصرار غير مبرر على جعل هذا القانون المعيب وتحديدا في بعض مواده، المرجعية القانونية في ديباجة كل قوانين الإنتخابات بدء بالمؤتمر الوطني العام، ومرورا بهيئة صياغة مشروع الدستور، وانتهاء بانتخابات مجلس النواب.

وبالنظر إلى عودة نفوذ الأجهزة القمعية، وتحالفها مع ميليشيات “الكرامة” للسيطرة على المنطقة الشرقية، والتي ترتب عليها سياسات القتل والتدمير والتهجير (طرد) لمئات الألاف من المواطنين، فإنه من المنطقي القول بأنه في حالة تمكن الأجهزة القمعية من السيطرة على العاصمة والمنطقة الغربية، فإن السياسات التي عانت منها برقة ستكون أكثر وحشية وجنونا.

ولذلك من المنطقي توقع استهداف مزدوجي الجنسية وسحب الجنسية الليبية منهم، وخاصة أؤلئك الذين أنظموا للمعارضة الليبية قبل 2011، والتحموا مع أبناء الشعب الليبي في ثورة فبراير.

السيناريو واضح الخطوات وهي كالتالي:

أولا: إصدار تعميم (وقد تم) عبر القنصليات الليبية في الخارج، استنادا لما نصت عليه المادتين 5 و 8 في قانون رقم 24 لسنة 2010، بأن على كل من يحمل جنسية ثانية تعبئة النموذج المعد لأخذ الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية. (بدون أي ضمانات دستورية، وذلك متوقع عندما يُترك البث في مسألة نزع الجنسية من المواطن لمزاج أجهزة الأمن بدلا من الدستور والقضاء)

ثانيا: إصدار قرارات “كيدية” بسحب الجنسية من أي مزدوج للجنسية يرفض الإلتزام بالتعليمات الأمنية، أو لا يحصل على الموافقة الأمنية، وبالتالي بفقد المواطن لجنسيته الليبية يصبح شخص أجنبي، ولو كان مقيما في ليبيا.

ثالثا: تصدر الأوامر للبدء في إجراءات طرد أي مزدوج للجنسية خارج ليبيا لكونه أصبح أجنبيا في نظر الأجهزة الأمنية.

القوانين الدولية تؤكد على أن طرد مزدوجي الجنسية لأنهم أصبحوا “أجانب” في بلادهم ستفرز مشاكل قانونية كثيرة، خاصة إذا تجاهلت الدولة القوانين الدولية وأصرت على طرد مزدوجي الجنسية قبل أو بعد سحب جنسيتها منهم.

لا شك أن عودة الدولة “البوليسية” لن تتردد في أن تعامل مواطنيها الحاملين لجنسيات أخرى كأجانب. وبالتالي ما أن دخل أحدهم عبر الحدود لزيارة الأهل باستخدام جواز سفر أجنبي ممهورا بتأشيرة قنصلية ليبية، فليس هناك ما يضمن ألا يتعرض هذا المواطن للابتزاز والإستفزاز وربما أكثر من ذلك، بل أنه سيفقد حق العودة لوطنه إذا ما تغيرت الأوضاع، عندها سيجد أمامه الكثير من التعقيدات بسبب تجريده من جنسيته الليبية وسيعامل معاملة الأجنبي.

نخلص ألى أن سيناريو نزع الجنسية من مزدوجي الجنسية وتحويلهم إلى أجانب لن يصب في مصلحة ليبيا على المدى المتوسط والبعيد، حيث ستُحرم ليبيا من إمكانية الاستفادة من خبرات وكفاءات آلاف الليبيين للخروج من حالة التخلف المستدام.

_____________

مقالات مشابهة

179 CommentsLeave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *