صلاح الهوني

لا تبدو زيارة الدبيبة إلى القاهرة مجرد استجابة مصرية لقرار البرلمان في الشرق، بل جزءاً من إعادة ترتيب أوسع للأولويات.
وصول رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى القاهرة في 18 نوفمبر لم يكن حدثاً بروتوكولياً عادياً في مسار العلاقات بين البلدين. فالرجل الذي استقبلته الحكومة المصرية في زيارة رسمية جاء إلى عاصمة كانت، طوال سنوات الأزمة الليبية، أقرب سياسياً وأمنياً إلى معسكر الشرق، فيما كانت علاقاتها مع السلطة القائمة في طرابلس محكومة بالحذر والاختلافات بشأن مستقبل ليبيا وترتيبات الحكم فيها.
لكن المتغير الذي يفسر أهمية الزيارة لا يكمن في الصورة السياسية وحدها، بل في تطور سبقها بأسابيع: مصادقة مجلس النواب الليبي في الشرق على الاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني عام 2019. لقد أعاد هذا القرار وضع القاهرة أمام واقع جديد، وجعلها أكثر حاجة إلى فتح قنوات مباشرة مع طرابلس، حتى وهي تتمسك برفض الاتفاقية.
المفارقة أن الاتفاق الذي ظل لسنوات عنواناً للخلاف بين تركيا والسلطات المصرية واليونانية، تحول بفعل مصادقة البرلمان في الشرق إلى اختبار للعلاقات المصرية الليبية نفسها. ففي 20 أكتوبر، أقر مجلس النواب الليبي الاتفاقية بالإجماع، متراجعاً عن موقفه السابق الرافض للتفاهمات التركية، وألغى قرارات صدرت عام 2020 كانت قد رفضت الاتفاقيات الموقعة مع أنقرة ودعت إلى قطع العلاقات السياسية معها.
وبذلك لم تعد المسألة مرتبطة بموقف حكومة طرابلس التي وقعت الاتفاق قبل سبع سنوات، وإنما أصبحت تحظى بتأييد المؤسسة التشريعية الموجودة في الشرق، وهي المؤسسة التي ارتبطت سياسياً وعسكرياً بمعسكر خليفة حفتر، الحليف التقليدي للقاهرة.
هذا التحول يكشف أن العلاقات الليبية لا يمكن اختزالها في الاصطفافات التي تشكلت خلال الحرب. فالمصالح الوطنية قد تدفع الأطراف التي كانت متخاصمة إلى تبني مواقف متقاربة عندما يتعلق الأمر بملف استراتيجي مثل الحدود البحرية والموارد الاقتصادية. كما أن تركيا، التي تدخلت عسكرياً في ليبيا عام 2019 دعماً لحكومة طرابلس، لم تعد تحصر علاقاتها في غرب البلاد، بل عملت خلال السنوات الأخيرة على توسيع اتصالاتها مع القوى السياسية والعسكرية في الشرق.
ومصادقة البرلمان على الاتفاقية تمثل مؤشراً واضحاً على هذا التحول، حتى وإن لم تعنِ نهاية الخلافات أو نشوء تحالف سياسي متكامل بين أنقرة وخصومها السابقين.
بالنسبة إلى مصر، تتجاوز أهمية الاتفاقية مسألة العلاقة مع تركيا. فالقاهرة ترى أن الترسيم البحري المقترح يمس حقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في شرق المتوسط، خصوصاً في ظل تداخل المطالب البحرية وارتباطها بإمكانات استكشاف الغاز والطاقة. وقد أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها للاتفاق، واعتبرت أن مصادقة البرلمان الليبي لا تترتب عليها آثار قانونية تجاه مصر.
كما أعادت القاهرة تأكيد موقفها في مذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة، معتبرة أن الاتفاق لا يعترف به ولا يمنح أي آثار قانونية في مواجهتها. وفي المقابل، تتمسك أنقرة وطرابلس بمشروعيته، فيما تعترض اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي على جوانب منه.
لكن الموقف القانوني المصري، مهما كان حازماً، لا يلغي الحاجة إلى إدارة سياسية مباشرة مع الطرف الليبي الذي أصبح الاتفاق يحظى بتأييده في الشرق والغرب. فالقاهرة تدرك أن الاكتفاء برفض الاتفاقية أو التحرك عبر حلفائها التقليديين لن يكون كافياً لحماية مصالحها، خصوصاً إذا تحولت التفاهمات التركية الليبية إلى أساس لتعاون أوسع في الطاقة والاستثمار والأمن.
ومن هنا يمكن فهم تكثيف الاتصالات المصرية مع طرابلس، وإعادة فتح السفارة المصرية في العاصمة الليبية في السابع من نوفمبر، وزيارة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، ولقاءاته مع الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. ولم تقتصر المحادثات على الخلاف البحري، بل شملت التجارة والطاقة وإعادة الإعمار ومشروعات الربط الكهربائي وتطوير التعاون النفطي.
وتكشف هذه التحركات عن إدراك مصري متزايد بأن ليبيا ليست مجرد ساحة مجاورة تتطلب إدارة أمنية، بل شريك اقتصادي واستراتيجي تتشابك معه مصالح واسعة. فالسوق الليبية تمثل مجالاً مهماً للشركات والعمالة المصرية، وإعادة الإعمار تفتح فرصاً في البناء والبنية التحتية والكهرباء والنقل، فيما تتيح الشراكة في الطاقة إمكانات تتجاوز التجارة التقليدية.
وقد برزت في المحادثات الأخيرة أفكار تتعلق بتطوير خطوط الغاز، وتكرير النفط الليبي في مصر، وإعادة تأهيل المصافي، وتعزيز الربط الكهربائي. وهذه ملفات يصعب التعامل معها بفاعلية إذا ظلت العلاقات محصورة في قنوات سياسية ضيقة أو رهينة التنافس بين المعسكرات الليبية.
من هذه الزاوية، لا تبدو زيارة الدبيبة إلى القاهرة مجرد استجابة مصرية لقرار البرلمان في الشرق، بل جزءاً من إعادة ترتيب أوسع للأولويات. فالقاهرة تحتاج إلى علاقة عملية مع طرابلس لحماية مصالحها البحرية والاقتصادية، كما تحتاج إلى استمرار قنواتها مع الشرق لضمان الاستقرار الأمني والتعاون الحدودي. وهذا يضعها أمام معادلة أكثر تعقيداً من سياسة الاصطفاف مع طرف ليبي ضد آخر: بناء علاقات متوازنة مع مراكز القوة المختلفة، مع الدفع نحو تسوية سياسية تعيد توحيد المؤسسات وتمنع تحول الانقسام إلى نظام دائم.
ولا يعني هذا التحول أن القاهرة تخلت عن تحالفاتها في الشرق، أو أنها قبلت بالاتفاقية التركية الليبية. فالتصريحات المصرية الأخيرة تؤكد استمرار الاعتراض، كما أن القاهرة تعمل على إعداد ملف قانوني لحماية موقفها، وتواصل التنسيق مع اليونان وقبرص بشأن تداعيات الاتفاق. لكن ما تغير هو إدراكها أن علاقاتها مع الشرق لا يمكن أن تكون بديلاً عن التواصل مع طرابلس، وأن الشريك الليبي الذي كانت تتعامل معه بحذر أصبح طرفاً لا يمكن تجاوزه في ملفات المتوسط والطاقة والاقتصاد.
وتكمن المفارقة الأوسع في أن الاتفاقية التي كان يفترض أن تعمق الانقسام الليبي، ساهمت في دفع القاهرة إلى التعامل مع الطرفين الليبيين ضمن مقاربة أكثر براغماتية. فالبرلمان في الشرق أقر اتفاقاً وقعته حكومة في الغرب، وتركيا وسعت علاقاتها مع معسكر كان خصماً لها، ومصر وجدت نفسها مضطرة إلى توسيع حوارها مع طرابلس رغم استمرار خلافها مع أنقرة. إنها شبكة من التحولات التي تظهر أن المصالح البحرية والاقتصادية باتت قادرة على إعادة ترتيب العلاقات السياسية بما يتجاوز ذاكرة الحرب والتحالفات السابقة.
ومع ذلك، فإن نجاح هذا المسار سيظل مرتبطاً بقدرة الأطراف على الانتقال من تبادل الرسائل الدبلوماسية إلى معالجة الخلافات الفنية والقانونية. فالاتفاقية البحرية لا يمكن أن تصبح أساساً لاستقرار دائم إذا ظلت حقوق الدول الأخرى موضع نزاع، كما أن رفضها لا يكفي وحده لبناء تفاهم مصري ليبي مستدام. المطلوب هو مسار تفاوضي واضح يستند إلى قواعد القانون الدولي للبحار، ويأخذ في الاعتبار حقوق الدول المعنية، ويحول التنافس على الموارد إلى فرصة للتعاون بدلاً من أن يكون مدخلاً إلى توتر جديد.
لم تعد القاهرة تنظر إلى ليبيا من خلال الخريطة السياسية التي رسمتها سنوات الحرب وحدها. الاتفاقية التركية الليبية كشفت أن التحالفات التقليدية لا تضمن بالضرورة تطابق المصالح، وأن النفوذ في ليبيا لا يُقاس فقط بالعلاقات مع القوى العسكرية والسياسية، بل بالقدرة على التواصل مع المؤسسات والسلطات التي تملك قراراً مؤثراً في ملفات الاقتصاد والحدود والطاقة.
ولهذا قد يكون الأثر الأهم للاتفاقية أنها دفعت مصر إلى إعادة تعريف علاقتها بليبيا: من إدارة التوازنات بين الشرق والغرب إلى البحث عن شراكة أوسع مع الدولة الليبية بمختلف مراكزها. وهذا التحول، أكثر من الزيارة نفسها، هو ما يمنح المشهد الراهن دلالته الإستراتيجية.
______________
