إلى مجلس الأمن
التوصية 1:
إدراج تدبير في القرار القادم يقضي بحظر قيد أي مدفوعات مقابل النفط الخام المصدّر من ليبيا خارج حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وذلك بما يضمن استمرارية الدولة الليبية ويحول دون تمويل الجماعات المسلحة.
التوصية 2:
تعديل الفقرة 7 من القرار 2769 (2025) بحيث تتضمن اشتراط الإخطار بالنسبة للأنشطة الموصوفة حالياً فيها على أنها استثناء من حظر الأسلحة.
إلى اللجنة
التوصية 3:
حث الدول الأعضاء على أن تقوم سلطاتها الوطنية وشركات القطاع الخاص، عند تنفيذ الفقرة 19 من القرار 2213 (2015)، بممارسة قدر أكبر من اليقظة فيما يتعلق بالمستخدمين النهائيين الحقيقيين للمواد ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة من أراضيها أو من قبل شركاتها، ولا سيما المواد التي قد تندرج ضمن فئة المعدات شبه العسكرية.
التوصية 4:
إصدار إشعار مساعدة على التنفيذ لتيسير التطبيق المنسق بين الدول الأعضاء للفقرة 14 من القرار 2769 (2025) المتعلقة بإعادة استثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
التوصية 5:
النظر في إدراج أفراد وكيانات على قائمة الجزاءات ممن تحدد اللجنة أنهم انتهكوا حظر الأسلحة و/أو قدموا دعماً للجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو المنتجات النفطية المكررة في ليبيا، والتصدير غير المشروع للنفط الخام أو المنتجات النفطية المكررة من ليبيا، وذلك عملاً بالفقرة 18 من القرار 2769 (2025).
التوصية 6:
النظر في إدراج السفن بموجب القرار 2146 (2014) التي تحدد اللجنة أنها قامت بتصدير غير مشروع للمنتجات النفطية المكررة من ليبيا، وذلك في ظل غياب نقطة اتصال فعالة منشأة بموجب القرار 2146.
التوصية 7:
تحديث بيانات الإدراج في قائمة الجزاءات الخاصة بكل من: قرين صالح قرين القذافي، وهانيبال معمر القذافي، وذلك بما يعكس المعلومات التعريفية الإضافية المتاحة بشأنهما.
إلى الدول الأعضاء
التوصية 8:
التنفيذ الكامل للفقرات 19 و20 و21 من القرار 2213 (2015) المتعلقة بإجراء عمليات التفتيش داخل أراضيها، بما في ذلك الموانئ البحرية والمطارات، للسفن والطائرات المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، إذا وُجدت أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشحنة تتضمن مواد محظورة، مع إبلاغ اللجنة وفقاً لذلك.
التوصية 9:
حث سلطاتها الوطنية والشركات الخاصة الخاضعة لولايتها القضائية على ممارسة العناية واليقظة اللازمتين عند تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج العسكرية والمدنية، والمعدات شبه العسكرية وقطع غيارها إلى ليبيا، ولا سيما فيما يتعلق بالمستخدمين النهائيين الحقيقيين وعمليات التصدير المنفذة عبر أطراف ثالثة.
إلى الحكومة الليبية
التوصية 10:
إعادة المؤسسة الوطنية للنفط إلى وضعها بوصفها الجهة الحصرية لتسويق وتصدير النفط الخام، وذلك من خلال التعليق الفوري للعقد المبرم مع شركة أركنو النفطية، والامتناع عن الدخول في ترتيبات تعاقدية مماثلة، بما يوقف الصادرات غير المشروعة للنفط، ويحافظ على استمرارية الدولة الليبية، ويدعم عملية التوحيد.
التوصية 11:
ضمان وصول شفاف ومستقل لآليات الرقابة ذات الصلة، من خلال تزويدها ببيان دقيق عن جميع الأنشطة التي تتم تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، بما في ذلك واردات ليبيا وصادراتها من المنتجات النفطية المكررة ومنح عقود الخدمات.
قراءة تحليلية للأسماء الواردة في التقرير .
أولاً: الأسماء الأكثر ظهوراً كمرشحين محتملين للإدراج
1) إبراهيم الدبيبة
ورد في التقرير باعتباره منخرطاً مباشرة في بيئة الإفلات من العقاب التي مكنت الاستغلال غير المشروع للقطاع النفطي، وباعتباره طرفاً راعياً لترتيبات مع صدام حفتر، كما وصفه التقرير بأنه محور في القرارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ومرتبطاً بدعم شبكات مسلحة وتجنيد عناصر وتمكين ترتيبات أركنو.
2) صدام حفتر
ورد اسمه بوصفه أحد الطرفين اللذين وفرا مظلة إفلات من العقاب للاستغلال غير المشروع للنفط، وكطرف في الترتيب الثنائي المتعلق بتجاوز حظر السلاح، وكذلك بوصفه قائداً فعلياً لإعادة هيكلة شبكات السيطرة على التهريب والحدود في الجنوب والشرق.
3) فرحات بن قدارة
التقرير يورد بشأنه أن المؤسسة الوطنية للنفط خضعت في عهده لسيطرة متزايدة من فاعلين مسلحين عبر ممارسات مالية وتعاقدية وحوكمية عطلت الرقابة المؤسسية، كما ربطه بمحاولات توجيه العقود النفطية إلى جهات خاضعة أو مرتبطة بفاعلين مسلحين، خصوصاً شبكات صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة.
4) رفعت العبار
التقرير يصفه بأنه لعب دوراً مركزياً، بصفته وكيلاً لصدام حفتر، في إنشاء وفرض العلاقة التعاقدية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أركنو، على نحو مخالف للقانون الليبي ومضر بمصلحة الدولة الليبية، مع ممارسة سيطرة فعلية على القرار داخل المؤسسة عبر بنية حوكمة موازية وتعطيل الرقابة.
5) معين علي شرف الدين
التقرير يحدد صراحة وجود شبكة إجرامية يقودها، ذات امتداد دولي، تتحكم في سلسلة الإمداد، وتحرف مسار المنتجات النفطية المكررة، وتؤمن مرور السفن من دون تدخل إنفاذ القانون، وتتفادى المساءلة. هذا يجعله من أبرز الأسماء القابلة للربط المباشر بمعيار “الشبكات الإجرامية” الوارد في التوصية.
6) عبد السلام الزوبي
ورد في التقرير كأحد أبرز الفاعلين المسلحين في طرابلس، مع دور في توليد الإيرادات عبر الابتزاز وتهريب الوقود، ومع ممارسة نفوذ فعلي على البنية العسكرية والرواتب، بما يربطه ببيئة تمويل الجماعات المسلحة. لم يرد في التوصيات بالاسم، لكنه من الأسماء التي يبرزها التقرير كفاعل خطير في منظومة التمويل غير المشروع.
7) أحمد أبو شيبة
ورد اسمه في سياق استخدام خط شحن خاضع لسيطرته من قبل جماعات مسلحة في أنحاء ليبيا لتفادي التدقيق الخارجي في عمليات تتصل بحظر السلاح. وهذا يضعه ضمن الأسماء التي قد تكون محل نظر إذا ثبت للجنة دوره في انتهاكات الحظر.
ثانياً: أسماء أخرى وردت في سياقات خطيرة، لكن صلة ترشيحها للعقوبات أقل مباشرة من الأسماء أعلاه
8) عبد الحميد الدبيبة
ورد اسمه في سياق التعليمات المباشرة لعملية قتل عبد الغني الككلي، وفي سياق دعم الحملة ضد جهاز الردع، وفي سياقات تمكين عبد السلام الزوبي وتوسيع نفوذ إبراهيم الدبيبة. هذا يضعه في دائرة المسؤولية السياسية/الأمنية في التقرير، لكن ارتباطه المباشر بالتوصية 5 الخاصة بالنفط وحظر السلاح أقل مباشرة من إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر.
9) محمود حمزة
ورد اسمه في سياق العملية التي اعتبرها التقرير حرماناً تعسفياً من الحياة بحق عبد الغني الككلي وحراسه، وفي قيادة عمليات 444. هذا قد يفتح باب مساءلة من زاوية انتهاكات جسيمة، لكن التقرير الذي بين أيدينا لم يربطه مباشرة في التوصيات بآلية إدراج محددة ضمن عقوبات ليبيا المتعلقة بالنفط/السلاح.
10) عماد الطرابلسي
ورد اسمه في سياق ضغوط منسقة مع عبد السلام الزوبي لتعطيل نظام الرواتب المركزي والإبقاء على مساحات السيطرة غير الرسمية داخل الأجهزة. هذا يجعله اسماً ذا دلالة، لكن النص الذي استخرجناه لا يربطه بوضوح مباشر بمعيار الإدراج النفطي أو حظر السلاح بذات قوة الأسماء الأولى.
11) حسن الزادمة
ورد في سياق شبكات تهريب عابرة للحدود كانت تعمل تحت إشرافه قبل إقصائه. التقرير يربطه بتهريب الوقود والسلاح والمخدرات وبالدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع. هذا يجعله اسماً مهماً تحليلياً، لكن التقرير يصفه أكثر ضمن إعادة تشكيل الشبكات لا ضمن توصية صريحة باسمه.
12) عبد الرحمن هاشم الكيلاني
ورد اسمه واسم كتيبة سبل السلام في سياق دعم لوجستي متعدد المراحل لقوات الدعم السريع، ونقل مقاتلين وسلاح وعتاد ووقود، وإضعاف أمن الحدود الجنوبية. هذا قد يجعلهما مرشحين محتملين إذا اتجهت اللجنة إلى اعتبار هذا دعماً للجماعات المسلحة وتهديداً للأمن، خصوصاً مع الصلة بطرق السلاح والحدود.
ثالثاً: الكيانات الأكثر قابلية للترشيح أو الإجراء
1) شركة أركنو النفطية
التقرير يذهب بعيداً جداً بشأنها، إذ يعتبرها “حصان طروادة” لتحويل أكثر من 3 مليارات دولار، ويقرر أن صادراتها تندرج ضمن فئة الصادرات غير المشروعة للنفط الخام من ليبيا بموجب الفقرة 18 من القرار 2769 (2025). وهذا يجعلها من أقوى الكيانات المرشحة لأي إجراء عقابي أو إدراجي.
2) شركة القندال
وردت كنموذج رئيسي داخل النظام الذي استخدمته أركنو في تسويق النفط وبيعِه عبر واجهات وأشخاص صوريين، وبأسعار أقل من أسعار المؤسسة الوطنية للنفط، ومن خلال ترتيبات مصرفية وتعاقدية في دبي لإخفاء المعاملات المالية.
3) الشبكة الإجرامية بقيادة معين علي شرف الدين
حتى لو لم يكن اسم الكيان التجاري محدداً في المقتطف الذي استخرجناه، فإن التقرير يتحدث عن شبكة إجرامية متعددة الطبقات ذات نشاط دولي في تحريف وتصدير المنتجات النفطية وتسهيل حركة السفن. وهذا النوع من الوصف من أقرب الأوصاف إلى معيار الإدراج.
4) سفن متورطة في التصدير غير المشروع
التوصية 6 تنص صراحة على النظر في إدراج السفن التي تحدد اللجنة أنها قامت بتصدير غير مشروع للمنتجات النفطية المكررة من ليبيا. هذا يعني أن بعض السفن نفسها مرشحة للإدراج،
رابعاً: الترتيب الأقوى احتمالاً بحسب قوة الربط في التقرير
الأقوى دلالة:
1. إبراهيم الدبيبة
2. صدام حفتر
3. شركة أركنو النفطية
4. رفعت العبار
5. معين علي شرف الدين وشبكته
6. فرحات بن قدارة
دلالة مهمة لكن أقل مباشرة:
7. عبد السلام الزوبي
8. أحمد أبو شيبة
9. حسن الزادمة
10. عبد الرحمن هاشم الكيلاني وسبل السلام
11. عبد الحميد الدبيبة
12. محمود حمزة
____________
