عبدالهادي ربيع
ما زال الليبيون ينتظرون الخروج من الأزمة السياسية بعد فشل إجراء انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي، لإنهاء انقسام طويل وأزمات متلاحقة.
ولم يتمكن الليبيون من إجراء الاستحقاق وفقا لخارطة الطريق الأممية في موعده المحدد بسبب ما عرف حينها بحالة القوة القاهرة من مليشيات ونزاعات قضائية وقانونية وأسباب أخرى.
ورغم توافق مجلس النواب ومجلس الدولة على تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا وغالبية مواد القاعدة الدستورية للانتخابات إلا أن الطريق لا يزال طويلا أمام الاستحقاق في ظل حالة الانسداد السياسي والانقسام الذي يهدد أرجاء الدولة وفق خبراء سياسيين ليبيين.
بحديثها مع خبراء سياسيين ليبيين، حاولت “العين الإخبارية” اختراق ملف الانسداد السياسي الليبي والانقسام المؤسساتي، حيث أكدوا على “ضرورة إيجاد رؤية وطنية شاملة، وأن يقوم المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف أو ستحدث حالة من الغضب الشعبي الذي سيجبرهم على التغيير“.
المتاهة
ويقول الخبير السياسي الليبي وليد مؤمن إن “ما تمر بلاده به الآن هو ما يسمى بمرحلة المتاهة السياسية وغياب الرؤية، بما في ذلك لدى السياسيين أنفسهم ما يسهم في زيادة الانسداد السياسي“.
وتابع في حديث لـ“العين الإخبارية” أن “ليبيا تحتاج للخروج من هذا المشهد على جميع الأصعدة ولا بد من وجود رغبة وإرادة حقيقية صادقة من جميع الأطراف لإنهاء الأزمة، على رغم القناعة الليبية أن جميع الأطراف الداخلية والخارجية سواء على المستوى الاستراتيجي أو الوظيفي أو التكتيكي هدفها الأساسي هو مصالحها الخاصة“.
وأردف أن “المتصيدين في الملف الليبي لم يكونوا قادرين على اللعب بالأوراق السياسية لتحقيق مصالحها مع مصلحة الليبيين، مؤكدا أنه “لا بد من وجود إرادة وطنية صادقة خاصة مع عدم التوافق في الأمور الضرورية بما في ذلك الجانب الأمني وجمود ملف اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5″.
ونوه إلى أن “هنالك توجه دولي لتشكيل حكومة ثالثة جديدة تحل محل الحكومتين المتوازيتين، وقد يكون هنالك تدخل للمجلس الرئاسي بدعم من المجلس الأعلى للقضاء، في حين على صوت من ينادي بالعودة لدستور 1951 الذي وضعه الآباء المؤسسون للدولة“.
وأشار إلى أن “أحد هذه السيناريوهات قد يكون حلا مع في مرحلة ما مع تعنت كل طرف بمصالحه وسياساته في مناطق سيطرته، وأن التغيرات السياسية المختلفة في الملف الليبي تجعل من الصعب الوصول إلى نقطة نبدأ منها حالة التوافق“.
الأمن أولا
واعتبر الدكتور يوسف الفارسي أستاذ العلوم السياسية الليبي أن “بلاده اليوم تحتاج إلى تفعيل الاستقرار الأمني من أجل إيجاد قاعد مناسبة لتهيئة البلاد للانتخابات وفرض خارطة طريق يقبل بها الجميع.
وتابع في تصريحات لـ“العين الإخبارية” أن “الفوضى الأمنية والوضع السياسي الهش يجعل الاستحقاقات الانتخابية أمرا صعبا، وللخروج من هذه الأزمة لا بد من جمع السلاح وتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة وتجنيب البلاد الدخول في أتون صراع مسلح“.
وأردف أنه “لا بد من توقيع اتفاق جديد بين الأطراف بمراقبة الأمم المتحدة لوقف التصعيد والتفاوض على حل سلمي، ولكن في ظل هذا الوضع المضطرب ستكون إمكانية التوافق مستحيلة، وأن أي حل أو حكومة قد تشكل سيتم رفضها ومجابهتها ولن يكون هنالك حل سلمي لذلك لا بد من حل المشكلة الأمنية أولا“.
انتفاضة شعبية
ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي محمد قشوط أنه “بعد فشل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لا بد من إجبار الأطراف المتعنتة والرافضة لتوافق الليبين على احترام تعهداتها والتداول السلمي للسلطة واحترام الشرعية“.
وتابع في حديث لـ“العين الإخبارية” أن “وضع خارطة سياسية جديدة لن يكون مجديا فقد سبق واتفق مجلسا النواب والدولة على خارطة طريق إلا أن الأطراف المتعنتة رفضت تنفيذها، واحتمت بالمليشيات التي تدين بالولاء لمن يمولها“.
واختتم أن “الليبيين لم يعد أمامهم سوى طريقين إما أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ويضغط على اللأطراف السياسية لإنهاء الانسداد السياسي والتداول السلمي للسلطة والوصول إلى الاستحقاق، أو أن ينتفض الليبيون على الأجسام السياسية بشكل قوي مدعوم بجيشه الوطني والمؤسسات الوطنية لإنقاذ سيادة ليبيا وثرواتها التي باتت تباع بأبخس الأثمان“، وفق قوله.
اللامركزية
وفي السياق، يرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي الليبي سالم سويري، أنه لا بد من تفتيت المركزية بشكلها البغيض الحالي وتوزيع السلطات والثروات على الأقاليم الليبية وعدم تركزهما في يد قلة معينة تستغلها للبقاء في السلطة والاستثمار في الفوضى.
وأضاف في حديث لـ“العين الإخبارية” أنه “لا بد من دراسة كل المقترحات الخاصة بالحل وسماع جميع وجهات النظر، وليس الاستكفاء برأي طرف معين، بما في ذلك مقترح تفعيل دستور البلاد السابق الصادر عام 1951 مع تعديل عدد من مواده، لتفتيت المركزية في الحكم“.
ونوه إلى أن “التدخلات السلبية الخارجية في الملف الليبي أفسدت العملية السياسية، بما في ذلك دعم أطراف بعينها لتحقيق مصالح خاصة، فيجب التأكيد على إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية“.
خطوة جديدة تتجاوز التنديد، يتوجه البرلمان الليبي برسالة للأمم المتحدة لتدويل الموقف من اتفاقية وقعتها الحكومة السابقة مع تركيا.
تصعيد من المؤسسة التشريعية يأتي عقب سلسلة من الانتقادات ضد توقيع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية.
وأعلن الاتفاق وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده قبل يومين مع نظيرته الليبية بالحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش من طرابلس.
واليوم الأربعاء، خاطب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية.
بطلان
وقال المستشار صالح وفق نص الرسالة الذي اطلعت عليه “العين الإخبارية“: “طبقا لمهام وصلاحيات مجلس النواب المقررة في بنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي باعتباره الجسم التشريعي المنتخب الوحيدة والمعترف به دوليا في ليبيا، أصدر القرار رقم (10) لسنة 2021م القاضي بسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة“.
ذلك القرار بحسب صالح جاء “لانتهاء ولايتها دستوريا وطبقا لبنود الاتفاق السياسي ولفشلها في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الصادر في شهر ديسمبر (كانون أول) 2020″.
بالإضافة إلى “تورطها في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي التي تنص على أنه لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية اتفاقيات أو قرارات بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات“.
ومن شأن ما تقدم –بحسب صالح– “زعزعة الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط ومع دول الجوار مصر واليونان وقبرص“.
ودعا صالح الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعميم خطابه على “الدول الأعضاء في الجامعة العربية وإحالته إلى مجلس الأمن والمنظمات والهيئات الدولية للتنبيه إلى فقدان حكومة عبدالحميد الدبيبة للشرعية بانتهاء ولايتها ومخالفتها لبنود خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي“.
تنديد دولي
وأمس، أعربت قبرص عبر بيان لوزارة خارجيتها “عن قلقها من توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتركيا في مجال المحروقات على أساس المذكرة التركية الليبية غير القانونية لعام 2019″.
البيان القبرصي أوضح سبب قلق نيقوسيا الذي “ينبع من الدور المتفاقم والمتصاعد والمزعزع للاستقرار لمثل هذه الاتفاقيات“.
وكان مجلس النواب قد أعلن، قبل يومين، عن موقفه من الاتفاقية الموقعة وذلك على لسان رئيسه المستشار عقيلة صالح الذي أكد أن “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية نظراً لانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة قانوناً“.
وفي ذات السياق، أصدر رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالبرلمان الليبي النائب، عيسى العريبي، بيانا انتقد فيه أيضا توقيع تركيا وحكومة الوحدة منتهية الولاية لمذكرة تفاهم حول النفط والغاز.
وعلى الصعيد الدولي، قال الناطق باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا تتطلب مزيدا من التوضيحات معتبرا أنها تستند إلى “مذكرة تفاهم تتعارض مع قانون البحار وتنتهك حقوق الدول الأخرى” في إشارة لاتفاقية 2019.
من جانبه، أكد وزيرا خارجية مصر واليونان أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم“، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس.
أيضا، أصدرت الخارجية اليونانية بيانا أكدت فيه أن “لديها حقوقا سيادية في الجرف القاري ستدافع عنها بكل الوسائل القانونية“، مذكرة “ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومة الوفاق (الليبية السابقة) وتركيا في 2019 متوعدة بالرد على أي خطوة لتنفيذها عبر الاتحاد الأوروبي وحلف شمالي الأطلسي (الناتو).
وتشهد ليبيا صراعا بين حكومتين على السلطة والشرعية، الأولى كلفها مجلس النواب مؤخرا برئاسة فتحي باشاغا، وسابقة يترأسها عبد الحميد الدبيبة، انتهت مدتها إلا أنها ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد يأتي عبر انتخابات مقبلة.
إنشاء محكمة دستورية على أجندة برلمان ليبيا، في خطوة تستهدف فتح الطريق نحو خلاص القضاء من سطوة إخوان طرابلس ومليشياتهم.
وباعتبار أن القضاء يشكل إحدى ركائز دولة القانون التي تسعى ليبيا للوصول إليها بعد الخروج من أزماتها، يواصل البرلمان تحييده وإبعاده عن سطوة تنظيم الإخوان وميليشياته في الغرب.
ويأتي ذلك عبر رأس الهرم القضائي المتمثل في المحكمة العليا التي يسعى البرلمان، من خلال رئيسه المستشار عقيلة صالح، للنأي بها عن التنظيم الذي يحاول السيطرة عليها عبر مليشياته المنتشرة في طرابلس مقرها الرسمي.
محكمة دستورية
خطوة سبقتها خطوات تتمثل في مقترح مطروح للنقاش بين أعضاء مجلس النواب لإنشاء محكمة دستورية للبلاد بمدينة بنغازي الخالية من المليشيات، والتي تؤمنها شرطة نظامية بعد أن حررها الجيش من مخالب الإرهاب والمليشيات المدعومة من تنظيم الإخوان قبل سنوات.
وجاءت الخطوة عقب إجراءات اتخذها مجلس النواب الليبي، الشهر الماضي، ورأى مراقبون أنها تعكس المخاوف من خطر محاولة الإخوان إقحام القضاء في الأزمة بدعم من محمد الحافي الرئيس السابق للمحكمة العليا والذي كلف مجلس النواب المستشار عبد الله أبورزيزة مكانه.
فيما كانت خطوة الإخوان الأولى لإقحام القضاء بالضغط على الحافي قبل إقالته لفتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والتي من المتوقع أنها تصدر أحكاما “سياسية” لصالح الإخوان كما فعلت قبيل إقفالها في عام 2014، حيث حكمت ببطلان انتخاب مجلس النواب الليبي عقب خسارة التنظيم للانتخابات.
أما الخطوة الحالية فهي عبارة عن إنشاء محكمة دستورية بدلا من الدائرة الدستورية التي يقع مقرها ضمن نطاق المحكمة العليا في العاصمة الليبية طرابلس الخاضعة لسيطرة المليشيات المسلحة.
وجاء الاقتراح عبر المستشار عقيلة صالح، وهو عبارة عن مشروع قانون سيعرض على النواب ويقضي بإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا يعينهم مجلس النواب في أول تشكيل للمحكمة ومقرها في بنغازي.
القانون المنتظر نقاشة تحت قبة البرلمان والذي تحصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، ينص على أن تحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية بمجرد صدور هذا القانون“.
وبحسب المشروع “لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء“.
دوافع
وعن أسباب تقديم مشروع القانون، يقول عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي لـ“العين الإخبارية“، إن “دواعي التقدم بمقترح فصل المحكمة العليا عن الدائرة الدستورية على أن يكون مقرها في بنغازي يعود بالأساس لأمرين اثنين“.
أولهما بحسب البرلماني الليبي هو “إبعاد تلك الدائرة الهامة من القضاء عن مقر المحكمة في طرابلس الواقعة تحت سيطرة المليشيات المسلحة“.
وأضاف في هذا الصدد أن “القرار الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس عام 2014 والقاضي بحل البرلمان الليبي جاء تحت فوهات بنادق المليشيات المسلحة“.
وتابع “وبالتالي هناك مخاوف من أن تكون الدائرة الدستورية التي أعيد افتتاحها مؤخرا في طرابلس تحت سيطرة وتحكم المليشيات سيقود لإصدار قرارات معينة أو منع أي قرار “.
أما ثاني أسباب التقدم بذلك المقترح، فيرى البرلماني أنه “ليكون هناك توزيع عادل للمؤسسات على كافة أرجاء ليبيا وعدم تركيزها في طرابلس“.
وتوضيحا للجزئية الأخيرة، قال إن “هناك مقترحا بأن يكون مقر المحكمة العليا في سبها جنوب ليبيا – لما لا؟ لماذا لا تكون المؤسسات موزعة وغير مركزة في طرابلس فقط“.
وأوضح أن “المواطن الذي يريد الحصول على أي إجراء ولو كان بسيطا لابد أن يذهب لطرابلس وهو أمر مرهق جدا لأنه ذلك يكلفه أموالا للسفر من مدينته إضافة لتكاليف الإقامة هناك ولذلك يجب توزيع المؤسسات على كل المدن“.
وختم البرلماني حديثة بالقول إن “المقترح سيدرس وينظر بالمواد الموجودة فيه إن كانت تحتاج لتعديل أو حذف، وبالتالي لا يزال في طور الدراسة وسيعتمد إن كان فيه صالح عام للدولة الليبية“.
على وقع أزمة الحكومتين في ليبيا وما تبعها من “اختناقات” اقتصادية وأمنية، بدا بريق أمل يلوح في الأفق قد يبشر بتحريك المياه الراكدة.
فالمجلس الرئاسي الليبي، أعلن اليوم الثلاثاء إطلاق الملتقى التحضيري لمشروع المصالحة الوطنية الليبية الشامل خلال أيام، على أن يكون “بتمثيل واسع لكافة الأطراف والمناطق في ليبيا“.
وفي بيانه الذي اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، قال المجلس الرئاسي الليبي إن نائب رئيسه عبد الله اللافي استعرض اليوم الخطوات المتخذة لمشروع المصالحة وتجهيزات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية المزمع عقده خلال الأيام المقبلة .
المصالحة الوطنية
وبحسب المجلس الرئاسي، فإن اللافي التقى ظهر اليوم بمقر ديوان المجلس الرئاسي في طرابلس رئيس مجلس التخطيط الوطني الدكتور مفتاح احرير ورئيس لجنة المتابعة لمشروع المصالحة الوطنية النائب أيمن سيف النصر وفريق العمل المصاحب لهما، والذين قدموا إحاطة حول الخطوات المتخذة لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي خلال الأشهر الماضية .
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إن مشروع المصالحة الوطنية يسير بخطى ثابتة من خلال المهام والخطوات المنجزة خلال الأشهر الماضية منذ إطلاق المشروع، مشيرًا إلى أن الملتقى التحضيري سيكون حجر الأساس لمؤتمر المصالحة الوطنية الشامل الذي سيتبعه خلال فترة وجيزة.
وتعيش ليبيا في صراع بين حكومتين على السلطة والشرعية؛ بعد أن كلف مجلس النواب في مارس/آذار الماضي، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، إثر انتهاء فترة حكومة عبدالحميد الدبيبة، إلا أن الأخيرة ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد يأتي عبر انتخابات مقبلة.
___________________
