إعداد: وحيد الفرشيشي و مروة بلقاسم و مروان الطشاني
مرت ليبيا منذ اندلاع ثورة 17 فبراير 2011 بعدة مراحل انتقالية متتالية فمن سلطة توافقية إثناء النزاع المسلح إلى سلطتين منتخبتين والتي انتهت بخلاف سياسي حاد بين السلطتين وقد انعكست هذه الأحداث السياسية التشريعي المتعاقبة ما صاحبها من تغيير مستمر على المستوى الشعبي والعسكري والإجتماعي على المشهد التشريعي في البلاد والذي تمثل في صدور عدد من القوانين الهامة والقرارات المرتبطة بالمرحلة الإنتقالية التي توالى صدورها بداية من الإعلان الدستوري في أغسطس 2011.
هذه النصوص القانونية كان لها الأثر المباشر على مسار العدالة الإنتقالية في ليبيا ذلك أنها أرست المبادئ الأساسية لهذا المسار، ونظمت المتدخلين فيه حيث صدر أول نص يتعلق بالعدالة الانتقالية كمسار في 26 فبراير 2012 وتوالت بعده النصوص التي تعلقت بالعفو والتعويض وجبر الضرر والمحاسبة والمساءلة وإصلاح المؤسسات والقوانين.
***
للإطلاع على دليل العدالة الانتقالية في ليبيا
____________________
