على العالم أن يرفض الوضع الراهن المعيب في ليبيا

يوسف محمد الصواني

لا يزال المشهد السياسي الليبي راكدًا بسبب صراعات السلطة المتجذرة، والإخفاقات المتراكمة لخارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة، ورفضها من قبل الجهات الفاعلة الرئيسية.

تكمن جذور الأزمة في صراع على السيطرة، ويتفاقم هذا الصراع بسبب التفسيرات المتباينة لخارطة الطريق، وغياب الإرادة الوطنية الحقيقية أو الدعم الدولي الجاد للمصالحة.

هناك حاجة إلى تحول يُعطي الأولوية لحل شامل بقيادة ليبية على الشروط المحددة خارجيًا. وتحديدًا، يجب على الولايات المتحدة إعادة تقييم استراتيجيتها، لأن المشاركة المطولة القائمة على المصالح الأمنية قصيرة الأجل أو الانتهازية الاقتصادية تُخاطر بإدامة الصراع.

قدّمت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيته، خارطة طريق إلى مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس/آب، بهدف حل الأزمة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون 12 إلى 18 شهرًا.

تتطلب الخطة موافقة القوى السياسية الليبية المؤثرة، وتتكون من ثلاثة ركائز:

• إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية؛

• وتوحيد المؤسسات تحت حكومة جديدة؛

• وإجراء حوار ليبي منظم وواسع النطاق حول القضايا المهمة لتعزيز بيئة مواتية للانتخابات.

وعلى الرغم من هيكلها المتسلسل وجدولها الزمني الشامل، فإن خطة تيتيه تعكس خرائط طريق سابقة للأمم المتحدة، وتتميز بمصطلحات معاد تدويرها وتفتقر إلى تفاصيل فنية ملموسة حول التنفيذ.

تثير هذه القضايا تساؤلات حول جدواها، خاصة بالنظر إلى الإخفاقات السابقة. على سبيل المثال، يشير غياب التواريخ المحددة إلى وجود تكتيك لمنع المفسدين من استغلال المواعيد النهائية الفائتة ولكنه يخاطر بإعطاء انطباع بأن الخطة تفتقر إلى استراتيجية واضحة.

وعلى الرغم من ترحيب اللاعبين الليبيين الرئيسيين رسميًا بخارطة الطريق، إلا أن مواقفهم الفعلية قد تكون رافضة.

ينقسم مجلس النواب ومقره بنغازي بينما يريد نظيره، المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، إعادة كتابة خريطة الطريق لحماية مصالحه – والحفاظ على الوضع الراهن لمنع اتخاذ إجراء.

في نهاية المطاف، تهدد الانتخابات هدفهم المتمثل في إبقاء حليفهم، حكومة الوحدة الوطنية، في السلطة.

حذرت تيتيه، في كلمتها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 أكتوبر/تشرين الأول، من أن التحول السياسي في البلاد مشلول، وألقت باللوم على المؤسسات المتنافسة لفشلها في حل الخلافات حول قوانين الانتخابات والتعيينات الرئيسية.

وأخبرت مجلس الأمن أنه على الرغم من إحراز تقدم في خارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة، إلا أن الانقسامات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا تزال تعيق الانتخابات الوطنية.

وقالت تيتيه: “لم تحقق المؤسستان هذا الهدف بعد“، مؤكدة أن التوافق على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات مطلوب بشكل عاجل، مضيفة: “لا يمكن لليبيا تحمل استمرار التأخير أو الاضطرابات“.

ومع ذلك، لا تزال الجهات الفاعلة الأكثر نفوذاً تعيق التغيير الهادف. ومن بينهم خليفة حفتر، قائد القوات المسلحة العربية الليبية المتمركزة في الشرق – والتي تسيطر على أكثر من 70٪ من الأراضي والموارد الطبيعية الليبية – ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا، والتي تتمتع بسيطرة ضعيفة على الغرب.

وقد عقد دبيبة اجتماعات مؤخرًا مع شخصيات مثل محمد تكالا، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مما يدل على تحول نحو ترسيخ المؤسسات من خلال التكامل وجبهة موحدة.

تعمل هذه الاستراتيجية على صرف الضغط من أجل إجراء انتخابات، وتصوير سلطة حكومة الوحدة الوطنية على أنها حكومة فاعلة تحافظ على الاستقرار.

كما أنها تساعد في إحباط الدعوات إلى تشكيل سلطة تنفيذية وطنية جديدة وموحدة.

وفي الوقت نفسه، قاوم دبيبة الانتخابات، واصفًا إياها بأنها “مقامرة كبيرة” بينما اقترح إصلاحات دستورية ومؤسسية شاملة لإطالة ولايته وتجنب عزله.

في غضون ذلك، تحث “المبادرة الوطنية” الجديدة لحفتر الليبيين على تحديد مستقبلهم دون إملاءات خارجية، مؤكدة أن “الخريطة التي نسجت خيوطها خلف الحدود لا يمكن أن تبني دولة حرة ذات سيادة كاملة“. ويؤكد خطابه، مثل خطاب دبيبة، أن أزمة ليبيا ليست نزاعًا دستوريًا بل صراعًا على السلطة.

ويسعى كل من القوات المسلحة العربية الليبية التابعة لحفتر وحكومة الوحدة الوطنية التابعة لدبيبة إلى الحفاظ على النفوذ، باستخدام تكتيكات المماطلة والاستفادة بمهارة من انعدام الثقة.

وعلى هذا النحو، فإن رفضهم للمبادئ الأساسية لخارطة طريق الأمم المتحدة هو خطوة محسوبة لعرقلة الاستقرار والمصالحة والانتقال الديمقراطي.

ولا يزال السلام الدائم والوحدة الوطنية هدفين بعيدين المنال على الرغم من وقف إطلاق النار لعام 2020، والذي يتم تحديه بانتظام بسبب وجود هيئات حاكمة موازية، وزيادة في الجماعات المسلحة وشبكات إجرامية راسخة.

لذلك، فإن الاعتراض على خارطة الطريق والتردد في إجراء الانتخابات ليسا تكتيكات سياسية فحسب.

ترتبط هذه التحديات ارتباطًا وثيقًا بالمخاوف الأمنية والاقتصادية، مع وجود تحديات حرجة تعيق التقدم.

في حين يعتقد العديد من المراقبين أن استمرار وجود حكومة الوحدة الوطنية هو العقبة الرئيسية أمام الاستقرار، إلا أن البيئة الأمنية لا تزال متقلبة، حيث أن أي محاولة لفرض الانتخابات في ظل الظروف الحالية تنطوي على مخاطر تجدد الصراع.
وفي هذا السياق، تواجه طرابلس والمنطقة الغربية بالفعل انهيارًا أمنيًا حادًا يتميز بالاشتباكات المسلحة والسرقات والسطو، مما يشير إلى فقدان الدولة للسيطرة.

وقد أدت هذه الفوضى، التي تفاقمت بسبب التعبئة العسكرية المستمرة ونقص الردع القانوني، إلى تحويل بعض أحياء العاصمة ومدينة الزاوية إلى بؤر اشتعال، حيث يُعزى ارتفاع معدل الجريمة في غرب ليبيا إلى حد كبير إلى فشل حكومة الوحدة الوطنية وأجهزتها الأمنية في أداء واجباتها الأساسية.

وعلى الرغم من ترحيب مجلس الأمن والقوى الدولية الكبرى بخريطة طريق تيته، إلا أن المنافسة المدفوعة بالمصالح والفهم المحدود لديناميكيات ليبيا المعقدة قد عززت المقاومة.

التدخل الإقليمي والدولي هو أحد أعراض ودوافع الخلافات الداخلية في ليبيا، حيث تغذي الدول الخارجية الصراع من خلال دعم القوى المتنافسة لتحقيق أجنداتها الخاصة.

ولا تزال النزاعات حول حقوق الاستكشاف البحري في المياه الدولية التي تشمل تركيا ومصر واليونان، إلى جانب إمكانات النفط والغاز الهائلة في ليبيا، تحدد هذا السياق.

والأهم من ذلك، أن النهج الأمريكي – الذي أظهرته جهود مسعد بولس – يعطي الأولوية للاستقرار الاقتصادي على الضغط على الجهات الفاعلة بحكم الأمر الواقع التي تعيق التغيير الهادف. ويهمش هذا الجهد أي احتمال للمصالحة الوطنية الشاملة.

إن تأمين السيطرة على الاقتصاد الليبي من خلال تدابير تحقيق الاستقرار ودور واستقلال المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي يكشف عن استعداد للتركيز على الأمن والاستقرار الاقتصادي على المدى القصير على الانتقال السياسي الحقيقي.

هذا النهج، بموجب “استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار: خطة مدتها 10 سنوات لليبيا“، معيب بشكل أساسي.

في حين أن الاستقرار الاقتصادي والتنسيق الأمني ​​مهمان بلا شك، إلا أنه لا يمكن تحقيقهما دون معالجة الانقسامات السياسية الأساسية التي تغذي الصراع.

إن عدم اهتمام واشنطن الواضح بالملف الانتخابي – والذي يتضح من رفض وزارة الخارجية للقضية – يعيق التقدم.

تعيق هذه الأولويات الدولية المتباينة أي حل شامل للأزمة الليبية. وبالتالي، يجب على جميع الأطراف العمل على تعزيز توافق سياسي حقيقي قادر على إضفاء الشرعية على العمليات الديمقراطية، وإنتاج سلام واستقرار دائمين.

يجب أن يتحول النهج الدولي تجاه ليبيا من الحلول المحددة خارجيًا إلى تسهيل الحوار وبناء الثقة من خلال المبادرات التي تقودها ليبيا.

يجب على الأمم المتحدة إعطاء الأولوية لتمكين الجهات الفاعلة الليبية، ودعم المؤسسات، وإشراك جميع الأطراف الرئيسية من خلال نهج دبلوماسي متعدد المسارات يحترم التنوع الليبي.

هناك حاجة إلى خطوات ملموسة، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن، لبناء الثقة.
يجب على واشنطن والمجتمع الدولي الاعتراف بفاعلية ليبيا وتبني المصالحة الوطنية كمسار أساسي للانتقال الديمقراطي.

يتحمل الكثيرون مسؤولية أزمة ليبيا منذ تدخل منظمة حلف شمال الأطلسي عام 2011. وبالتالي، يجب عليهم تعزيز التعاون بين الفصائل الليبية، وتعزيز بيئة مواتية للحوار والتسوية مع الامتناع عن استخدام الجهات الفاعلة الليبية كوكلاء.

يجب على المسؤولين الأمريكيين أيضًا إعادة تقييم خطتهم العشرية لليبيا، مع الاعتراف بأن المكاسب الأمنية قصيرة الأجل ستفشل دون معالجة التحديات السياسية الأساسية.

يجب على واشنطن الضغط على أصحاب المصلحة الرئيسيين – بما في ذلك تركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وإيطاليا وفرنسا – لتعزيز التعاون ومبادرات بناء الثقة المتبادلة بين الفصائل الليبية.

وبالمثل، يجب أن يضمن التواصل الدبلوماسي مع روسيا أن أي حل سياسي يعطي الأولوية للمصالح الليبية على الاعتبارات الخارجية.
إحدى توصيات اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي الخيار 4، الذي يدعو إلى اعتماد دستور مؤقت، وبدء إعادة ضبط سياسية شاملة تطالب بحل جميع المؤسسات القائمة.

وتوصي باستبدالها بجمعية تأسيسية مؤقتة محايدة – يتم إنشاؤها من خلال حوار الاتفاق السياسي الليبي – لصياغة دستور مؤقت، ووضع قوانين انتخابية، وتوحيد مؤسسات الدولة.

يُمثل الخيار الرابع علاجًا سياسيًا ضروريًا، إذ يُقدم المسار الأكثر حسمًا لكسر الجمود المؤسسي وتحقيق انتقال ديمقراطي ذي مصداقية.

وبما أن الالتزام بأجندات خارجية سيُديم الصراع، فإن نهجًا شاملًا حقيقيًا بقيادة ليبية هو وحده القادر على ضمان مستقبل مستقر لليبيين.

***
يوسف محمد الصواني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة طرابلس في ليبيا.
_____________