January 9, 2023

ليبيا تواجه نفس المشاكل القديمة في العام الجديد

حافظ الغويل

عام جديد يحل علينا ولكن بالنسبة لشعب ليبيا، وتجمع الجهات الخارجية المتدخلة والتي تسعى جاهدة للحصول على أرباح من تدخلها المستمر منذ سنوات في الشؤون الليبية، وكأن ليبيا ستعود إلى عام 2013.

الحكومات المتعاقبة جاءت وذهبت. وكذلك الأمر بالنسبة لمبعوثي للأمم المتحدة وأيضا سلسلة المؤتمرات والمنتديات التي حظيت باهتمام كبير، والتي لم تكن مثمرة في نهاية المطاف، والتي وعدت بالكثير ولكنها لم تقدم سوى القليل، بل لم تقدم أي شيء على الإطلاق.

ما كان ينبغي أن يكون هو بداية طموحة لمرحلة تحوّل جديد في تاريخ ليبيا، بعد انتهاء مفاجئ لدكتاتورية وحشية استمرت 42 عامًا. ولكن بدلاً من ذلك، دخلت ليبيا في عقد ضائع تميّز بالعنف المتقطع وسياسات عدوانية متهورة على حافة الهاوية .

مع بداية العام الجديد، انتهى هذا العقد ولكن لا يزال مسرح للعبث قائما حيث تحوم الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بشكل أعمق في منطقة مجهولة.

بالنظر إلى الماضي، كانت هناك شرارات عارضة لمثالية ساذجة وهي مألوفة، شوهدت آخر مرة بين عامي 2011 و 2013، وأدارت السياسة الليبية لفترة من الوقت ولكنها تضاءلت في النهاية مع تدهور الوضع السياسي والأمني في البلاد.

كان من المفترض أن تسعى عملية ما وصفت “بإدارة ليبية” الحصول على موافقة الجمهور على المستقبل السياسي المقترح للبلاد عبر صندوق الاقتراع ، مستقبل يبشر بفترة من التوحيد والمصالحة بين المؤسسات الليبية، وبسد الخلافات الكبيرة عبر دستور مقبول على نطاق واسع.

ومع ذلك، فإن الموعد النهائي التعسفي الذي تم تحديده في ديسمبر 2021 لهذا الغرض وصل مع ضجة كبيرة وسرعان ما تلاشى، وترك ليبيا أكثر انقسامًا من أي وقت مضى، وتغولت الجهات الفاعلة الخبيثة، وأحرج المجتمع الدولي.

الآن، ليبيا تحتل المرتبة 131 من أصل 137 دولة، في قياس الدول ذات الحكم الضعيف والطموحات المتنافسة خارج الحدود الإقليمية التي تعمل فقط على تقوية المسلحين على حساب وضع الأسس للتحول السياسي في البلاد.

كما هو الحال دائمًا، فإن الليبيين العاديين هم الذين يتحملون العبء الأكبر غير المتناسب لما يمكن وصفه بالإنهيار المتعمد.

والأسوأ من ذلك، أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا والمأزق السياسي لا يقتصر على الفجوة المؤسسية الآخذة في الاتساع بين مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقراً له وحكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.

على الرغم من كل الجوائز التي حظيت بها اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5) ، لا تزال ليبيا غارقة بعشرات الآلاف من المقاتلين والمرتزقة الأجانب. وفي الوقت نفسه، فإن التحديات الأمنية الخطيرة والحدود سهلة الاختراق أدت إلى تفاقم مشاكل الاتجار بالأسلحة والبشر والممنوعات، مما يعود بالفائدة على الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

بطبيعة الحال، مع تسرب وتدوير المزيد من السلاح والبشر والأموال غير المشروعة بحرية، يزداد الميل إلى العنف، جنبًا إلى جنب مع التأثير المدمر والقسري للفساد على السلطات المحلية، مما يقوض أي جهود من تخفيف الأزمة ويزيد من عرقلة عملية انتقالية في غاية الهشاشة فعليا.

ليس من المستغرب، بعد سنوات عديدة، أن “التقدم” أو عدمه ، يمكن قياسه في التحدي المتطرف المعادي لأهداف الفطرة السليمة التي تتمتع بدعم شامل في الداخل والخارج. ومع ذلك، فإن ما كان مفترضا أنها اتفاقات بسيطة وسريعة المسار لتعديلات دستورية محدودة تسمح بإجراء انتخابات وطنية، على سبيل المثال، تحولت إلى تعيينات فوضوية وخشنة للسلطات المؤقتة ذات الشرعية المشكوك فيها، وفي كثير من الأحيان بوسائل مشكوك فيها.

بالإضافة إلى ذلك، بدلاً من العمل بلا كلل لحماية المستقبل السياسي لليبيا عبر الفرصة التي يوفرها وقف إطلاق النار في الغالب، فإن “التحديات اللوجيستية” المريبة التي تم توقيتها بدقة أهدرت فرص الحوار وسبل التعاون.

عندما تتم بعض المحادثات ذات الأهمية، فإنها تكون دائمًا خلف الأبواب المغلقة بين نفس الشخصيات التي لا تهتم بإخفاء مصالحها الراسخة في الاحتفاظ بالسلطة أو تأمين المزيد منها. بعد ذلك ، تُخفي البيانات الصحفية المنسقة والمنمقة أو الظهور العلني المفخم للنخب السياسية التي تَعدُ بالكثير ولكنها تقدم العكس تمامًا.

ليس سراً أن الشخصيات المسلحة وذات العلاقات المتشابكة تشترك في الازدراء لأي مظهر من مظاهر التقدم في المرحلة الانتقالية المضطربة في البلاد. وبدلاً من ذلك، فإن ليبيا اليوم هي دولة ذات تطلعات متعثرة، يقودها مصابون بجنون العظمة بينما الإنهاك ينمو على مستوى البلاد نتيجة للوضع الراهن المثير للغضب الذي دام عقدًا من الزمان.

في هذه الأثناء، الجهات الخارجية المؤثرة التي تمتلك القوة الحاضنة، مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، اختارت إخضاع سياساتها للطموحات المختزلة لبعثة دعم تابعة للأمم المتحدة أصبحت أكثر اعتيادًا الآن على توجيه أصابع الاتهام وإخماد الحرائق بدلا من التصرف بشكل حاسم في ضوء ما هو على المحك.

حدد عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، بعض أولوياته، والتي تشمل حشد الدعم لاتفاق جديد بشأن إطار المسار الدستوري، ووضع جدول زمني للانتخابات، ومراقبة وقف إطلاق النار، ومساعدة اللجنة العسكرية المشتركة في الإشراف على انسحاب قوات أجنبية طال انتظاره.

هذه كلها أهداف رائعة وستقطع شوطًا طويلاً نحو استعادة جزء من “السنوات الضائعة” في ليبيا وإخراجها من المستنقعات السياسية التي لا نهاية لها والمتشابكة مع حلقات عنف قصيرة المدى. ومع ذلك، فإن نهج الأمم المتحدة في ليبيا يتضمن باستمرار كشرط، لإحراز أي تقدم في المرحلة الانتقالية المضطربة في البلاد، شراء ذمم المفسدين الذي لا يزال مرفوضًا باعتباره وحدة منسجمة، على الرغم من مزيجها غير المتجانس من المصالح والأولويات.

هذا الموقف العنيد والمخيّب للآمال هو رمز للمجتمع الدولي الذي يرفض الاعتراف بواقع مؤلم يؤكد أنه لن تُجرى في ليبيا انتخابات شرعية مرة أخرى. ومن المرجح أيضًا أن تعاني البلاد من فراغ دستوري مع تصاعد الخلافات حول الإطار الانتخابي، وحول هيكل حكومة ما بعد الانتخابات وتشكيلتها.

في غياب معجزة أو نوع من الصدمة لزعزعة التوازن غير المستقر للوضع الراهن ، سيكون هذا هو المعيار في ليبيا.

سيكون هناك حوار، الكثير منه، معارك بالأسلحة من حين لآخر، وسيتكثف الخطاب المستفز المسبب للانقسام، لكن لن يؤدي أي من هذا إلى مصالحة وطنية طال انتظارها، ومؤسسات موحدة ، واستعادة للشرعية، واستقرار أو أمن مستدام عن طريق صندوق الاقتراع.

في الواقع، بالنسبة لبعض المحاورين، حتى دعوة الليبيين العاديين للمشاركة يقدم أساليب جديدة للديناميكيات التي تسبب الصداع بالفعل، حيث يوجد الكثير على المحك ولكن هناك القليل من الاستعداد لاستئصال الورم الخبيث الذي يخنق ليبيا الآن.

ومع ذلك ، فإن تجاهل أو تهميش الشعب الليبي يؤدي فقط إلى انحراف الأسس السياسية للبلاد ومستقبلها لصالح النخب الإقصائية التي تقيس النجاح من حيث حجم احتكارها للسلطة أو النفوذ – وليس من حيث خدمتها للسكان اليائسين في بلد في حالة سقوط مستمر وانهيار كامل.

بعد هذا العام، لا يوجد سوى مستقبل صعب أمام الليبيين، بالنظر إلى أن مصير ليبيا مرتبط حاليا ارتباطًا وثيقًا بالرياح الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، وليس فقط بسبب الضغط الداخلي الذي يعاني منه رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، ومجلسي النواب والدولة. هذه الأجسام تسعى لإعادة تدوير نفسها من خلال حكومات متعاقبة وأيضا بالتمسك بشرعية ناقصة مُنحت لهم منذ أكثر من عقد من الزمان.

إن قيادة بلا دفة وغير خاضعة للمساءلة وغير مبالية بشكل فاضح، تدعمها جهات فاعلة ومشاكسة وقوى غير المهتمة بالوطن والمواطن، لن تساعد ليبيا على تجاوز مأزق التهديدات الصارخة من داخل وخارج حدودها.

في حالة استمرار الوضع الراهن، ستصبح ليبيا الذبيحة دولة مفرغة كانت يوما ما ذات سيادة، وستتحول إلى مجرد نقطة انطلاق لمعارك بالوكالة وصراع بين مصالح دولية متنافسة لا يزعجها تدهور البلاد وخيبة الأمل واللامبالاة في البلاد.

***

حافظ الغويل هو زميل أول ومدير تنفيذي لمبادرة ابن خلدون الاستراتيجية في معهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز في واشنطن العاصمة، ومستشار سابق لعميد مجلس المدراء التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي.

_____________