سفيفا بونتيرولي و إيما توريسي

أصبحت المصالحة في ليبيا الآن على جدول الأعمال بشكل راسخ. فبعد سنوات من الصراع المسلح، بدأ قادة الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب في التحول نحو التنافس السياسي، مع التركيز على مشاريع التنمية وتقديم الخدمات.
في 16 أكتوبر/تشرين الأول، استضاف برنامج شمال أفريقيا التابع لمجلس الأطلسي مائدة مستديرة في روما جمعت مسؤولين ليبيين وصانعي سياسات إيطاليين وخبراء ومحللين دوليين لدراسة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإعادة توحيد البلاد، واستكشاف مسار نحو انتخابات ذات مصداقية.
وقد وجد المشاركون أرضية مشتركة واسعة، حتى وإن انطلقوا في معالجتهم للمشكلة من منظورات مختلفة. ووفقاً للمشاركين الليبيين في المائدة المستديرة، فإن المبادرة الأمريكية لتوحيد السلطات والحكومة والدولة لم تكن في البداية متوائمة بما يكفي مع الحقائق على الأرض في ليبيا.
ولذلك اقترحت حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس معالجة المشكلة العملية الأكثر إلحاحاً الناشئة عن انقسام البلاد: الإنفاق العام غير المنضبط.
ففي طرابلس، كانت التكاليف الإدارية للمؤسسات القائمة تحرك النفقات، بينما في الشرق، كانت المؤسسات التي أنشأها مجلس النواب تنفق بلا حدود، إلى حد أن المسؤولين أشاروا إلى دين عام يتجاوز 300 مليار دينار (46.5 مليار دولار).
ولذلك أصرت حكومة الوحدة الوطنية على إضافة بُعد سياسي إلى حوار كان في السابق تقنياً بحتاً ولم يثمر عن نتائج. وبناءً على ذلك، أرست حكومة الوحدة الوطنية مبدأين: ألا يكون في ليبيا مؤسسات موازية، وتحقيق قدر من الإنصاف في الإنفاق العام عبر مناطق البلاد التاريخية الثلاث.
وبموجب اتفاق التنمية الموحد، الذي وافقت عليه السلطات الشرقية والغربية، يحدد المصرف المركزي المبلغ الإجمالي للتمويل المتاح. وكان الإنفاق على الرواتب وتكاليف التشغيل قد توحّد إلى حد كبير، بينما تركز الخلاف الرئيسي على مشاريع التنمية.
وتُخصم نفقات التنمية المركزية، بما في ذلك تمويل الطلاب في الخارج والكهرباء وما شابه ذلك، من الإجمالي، وتُوزَّع الموارد المتبقية جغرافياً.
وقد وُقّع الاتفاق على الإطار العام في أبريل/نيسان من هذا العام، وبعد ذلك حدد المصرف المركزي الأرقام المحددة.
ولأول مرة منذ ثلاثة عشر عاماً، أصبح لليبيا إطار مالي موحد. وقد شجّع هذا الإنجاز الولايات المتحدة على المضي قدماً في جهود توحيد سلطات البلاد. وحتى إذا لم تؤدِّ هذه المبادرة الأمريكية في نهاية المطاف إلى اتفاق نهائي، فقد أرست مع ذلك أسساً مهمة: فقد كان أحد إنجازاتها الرئيسية تقليص عدد الفاعلين المشاركين في المفاوضات.
وقد تعرّض النهج الذي اعتمدته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع لانتقادات محلية مستمرة، لأنه كان يميل إلى مضاعفة عدد الأطراف المشاركة في الحوار، في حين أن السلطتين الفعليتين في طرابلس وبنغازي تسيطران على أراضٍ وتقودان قوات عسكرية وتشرفان على مشاريع وتتحملان مسؤوليات ملموسة.
وبالنسبة لهما، فإن الموافقة على اقتراح أو رفضه تحمل عواقب ملموسة، مما يجعل عملية التفاوض أكثر جدية ومعنى.
منظورات من إيطاليا والجزائر
أقرّ المشاركون الإيطاليون في المائدة المستديرة بأن الواقع الليبي أكثر تعقيداً بكثير من مجرد مواجهة بين مركزَي سلطة أو عائلتين. ويرى هؤلاء أن اتفاق أبريل/نيسان بشأن الميزانية الموحدة يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، وهي الأولى منذ فترة طويلة.
غير أن أولويتهم الآن هي ضمان تنفيذه الفعلي، إذ يستمر الإنفاق العام في الارتفاع في الشرق والغرب على حد سواء، بينما تفشل الإيرادات في مواكبة ذلك. ولذلك فإن الانضباط المالي والشفافية والرقابة الفعالة على الموارد العامة أمور ضرورية — مما يزيد من أهمية مصرف ليبيا المركزي، أحد أكثر المؤسسات احتراماً في البلاد.
وقال المشاركون في المائدة المستديرة إن إيطاليا تنوي تعميق تعاونها لتعزيز قدرات المصرف، إلى جانب قدرات الهيئات التقنية الأخرى. علاوة على ذلك، أكد المشاركون الإيطاليون بقوة التزامهم بالانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد نحو استقرار البلاد وتعزيز التقدم لصالح الشعب الليبي.
وخلال الانتخابات البلدية لعام 2025، تجاوزت نسبة إقبال الناخبين 70 في المئة من الناخبين المسجلين في ست وعشرين بلدية — مما بعث رسالة واضحة بأن الليبيين، عندما تُتاح لهم الفرصة، يريدون المشاركة في تشكيل مستقبل بلدهم السياسي.
ومن منظور المشاركين الجزائريين، تنعكس الروابط التاريخية العميقة بين البلدين — بما في ذلك دعم ليبيا للجزائر خلال حرب استقلالها — في دعم الجزائر لليبيا موحدة وقوية.
وموقف الجزائر واضح وثابت: أي حل يجب أن يكون سياسياً وتفاوضياً ومتفقاً عليه من قبل الليبيين أنفسهم. وترى الجزائر أن المبادرات الأجنبية، بما في ذلك تلك التي تقودها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ينبغي أن تخدم فقط تسهيل هذه العملية ودعمها، لا أن تحل محلها.
غير أن المشاركين الجزائريين أشاروا إلى أن التحدي المركزي يتمحور حول قضايا الأمن الداخلي والتدخل الأجنبي، التي يجب معالجتها أولاً. فلا تزال ليبيا عرضة لتدخل قوى خارجية، ولوجود ميليشيات أجنبية، ولتدفق الأسلحة من الخارج.
وإحدى هذه القوى الخارجية هي روسيا، التي كانت موضوعاً للنقاش في المائدة المستديرة. ويبدو أن موسكو منهكة إلى حد ما بسبب انخراطها العسكري في أوكرانيا، غير أنها لا تزال تسعى إلى إيجاد فرص للضغط على أوروبا عبر التأثير في مناطق عدم الاستقرار المحيطة — بما في ذلك في ليبيا.
ما ينبغي لصانعي السياسات معرفته
فيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي في ليبيا، اتفق المشاركون من مختلف الجنسيات على نقاط رئيسية قليلة:
• من بين النهج الممكنة لإدارة الأزمة المؤسسية والسياسية في ليبيا، فإن تقسيم البلاد ليس خياراً قابلاً للتطبيق. فالتقسيم الرسمي لليبيا سيمثل استجابة معقدة بلا داعٍ لمشكلة كان يمكن حلها بخلاف ذلك. فالبنية التحتية الوطنية للبلاد، بما في ذلك نظامها المالي وإمدادات المياه والكهرباء وقطاع النفط وشبكة الطاقة الأوسع، مترابطة بعمق. كما أن الاعتراف بكيانات انفصالية محتملة سيخلق سوابق خطيرة.
• فيما يتعلق بالحلول المؤسسية، عارض المشاركون بالمثل فكرة الانتخابات الرئاسية، مع تفضيل الانتخابات البرلمانية بدلاً منها. فمثل هذا الحل من شأنه أن يتيح توافقاً أوسع وإشراك عدد أكبر من الفاعلين السياسيين، مع تجنب خطر تركيز السلطة في يد فرد واحد.
• وبناءً على ذلك، أعرب المشاركون عن دعم قوي للمضي مباشرة إلى الانتخابات في ظل الظروف الحالية. وترى الحكومة أيضاً أنه ينبغي إجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير، بالنظر إلى أنه لا توجد مؤسسة في ليبيا تحتفظ حالياً بالشرعية، إذ فقدت جميعها تفويضها الديمقراطي.
فالبرلمان نفسه لم ينتخب رئيسه منذ اثني عشر عاماً، وهو ما يمثل إخفاقاً مؤسسياً خطيراً. واتفق المشاركون على أن الديمقراطية لا تقتصر على يوم الانتخابات، بل تقوم أساساً على قدرة الشعب على تجديد تفويض ممثليه أو سحبه.
__________________