أحمد مصطفى
سلط اتحاد الصحافيين العرب الضوء مجدداً على ملف توحيد صحافيي ليبيا تحت مظلة نقابية واحدة، بعد سنوات من التعثر، في خطوة تهدف إلى إعادة ليبيا إلى صفوف الاتحاد، بعد تعليق عضويتها منذ أحداث شباط /فبراير2011.
ويعتزم نائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب عبدالله البقالي، إرسال وفد إلى طرابلس (غرب ليبيا) وبنغازي (شرق ليبيا)، في مهمة وصفها بـ“الصعبة“، لاستكشاف خطوات تدشين نقابة موحدة للصحافيين، وفق تصريحات أطلقها على هامش اجتماعات الاتحاد في دبي، ضمن احتفال جمعية الصحافيين الإماراتية باليوبيل الفضي لإنشائها.
ومنذ انتهاء دور “رابطة الصحافيين الليبيين“، بعد سقوط نظام القذافي عام 2011، تعاني الصحافة الليبية، من تعدد الكيانات التي تُعلن تمثيلها للجماعة الصحافية.
وسبق أن حثت المنظمة الليبية للإعلام المستقل عام 2023، على استكمال مشروع تأسيس نقابة جامعة للصحافيين، تضمن حقوقهم وتدافع عنها.
لكن مسؤول التدريب في المنظمة مصطفى الفرجاني يربط بين فشل محاولات توحيد النقابة والانقسام السياسي، وظهور هيئات عدة تدّعي شرعية تمثيل الصحافيين، متمنياً تشكيل نقابة موحدة تدافع عن حقوق الصحافيين “لكن الواقع لا يزال غير مهيأ“.
ويقول رئيس تحرير منصة “مال وأعمال” إبراهيم السنوسي لـ “النهار“: “للأسف حتى حلم تأسيس جسم نقابي واحد تمت سرقته والانحراف به، لأن من يقوم على المشروع يهدف من ورائه إلى منافع شخصية والوصول إلى السلطة“، مشدداً على “الحاجة الملحة لتوحيد الصحافيين تحت مظلة واحدة، لكن في ظل التجاذبات السياسية ووقوع عدد من الصحافيين في فخ الانحياز، ستفشل محاولات تأسيس نقابة“.
أما رئيس منظمة “ضحايا حقوق الإنسان” ناصر الهواري فيرهن نجاح مشروع توحيد الصحافيين تحت سقف نقابة بإجراء انتخابات تفرز سلطة موحدة في البلاد.
ورغم الانفتاح الملحوظ الذي شهدته الساحة الصحافية بعد رحيل القذافي، سرعان ما تراجعت هذه الحالة وسط تصاعد الانتهاكات ضد الصحافيين.
ويرى السنوسي أن “الأوضاع السياسية تُشكل عامل إزعاج وبيئة غير مناسبة للعمل الصحافي الحيادي“، مؤكداً أنه “لا يمكن لأي صحافي العمل بحرية، هناك هامش يتوافر ضمن خطوط حمر لا يمكن تجاوزها، وهذا ما أدى إلى أن عدداً من الصحافيين غادروا البلاد بسبب الإحساس بعدم الأمان مثلما حصل مع الصحافي الاقتصادي أحمد السنوسي الذي قدم طلب لجوء إنساني في هولندا“.
ويؤكد الحقوقي الهواري لـ“النهار” أن “العديد من الملفات الشائكة كالفساد المالي وجرائم الميليشيات لا يمكن أن تُفتح.
نعاني من معضلة في حرية الرأي. جهاز الأمن ينشط بقوة لمراقبة صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحافية“، لافتاً إلى “استخدام وسائل الإعلام في الصراع السياسي بين الفرقاء.
فمؤسسات الغرب تناصب العداء للسلطة في الشرق وبالعكس. لكن لا يستطيع الصحافي أن يتحدث عن المشكلات التي تعانيها منطقته وإلا فمصيره الاعتقال والإخفاء“.
وفي هذا الإطار يلفت الفرجاني إلى أن “العام الماضي لم يشهد عمليات اعتقال واسعة للصحافيين وكانت القضية الأبرز توقيف الصحافي البارز السنوسي قبل ان يُفرج عنه بعد تحوله إلى قضية رأي عام، وبعدها غادر ليبيا، مقارنة بعام 2022 الذي شهد 14 انتهاكاً بينها 10 ضد الصحافيين تنوعت بين القبض التعسفي والإخفاء والاعتداء الجسدي، فيما ارتفع عدد الانتهاكات في 2023 ووصل إلى 21 حادثة منها 19 تتعلق بقضايا حقوق الصحافيين الاقتصادية والاجتماعية“.
وبالإضافة إلى الأخطار التي تهدد حياة صحافيي ليبيا، فإن وضعهم الاقتصادي “غير مستقر، ويتهددهم خطر الطرد وعدم الحصول على حقوقهم المالية، وسط غياب أدوات المراقبة النقابية على المؤسسات الصحافية“، وفق الفرجاني الذي يوضح أن خريطة المؤسسات الصحافية والإعلامية في ليبيا تتوزع بين هيئات تحت سلطة الدولة وتحصل على موازنة من خزانتها العامة>
لكن العاملين فيها يعانون خلال الشهور الأخيرة من تأخر دفع رواتبهم، في حين هناك مؤسسات خاصة وصحافيوها مهددون بالطرد أو إغلاق مؤسساتهم في أي لحظة مع عدم اعتراف مؤسساتهم بحقوقهم المالية بعد إنهاء عقودهم. وهذه المعاناة دفعت الكثير من الصحافيين إلى البحث عن فرص عمل في الخارج.
ويوضح السنوسي أن “مصادر المعلومات غير متوافرة إلا في حدود ضيقة جداً وفي الغالب يكون توفيرها لغرض المناكفات أو لخدمة توجه أو طرف“، لافتاً إلى أن “هناك صحافيين مقربين بشكل مباشر من الجهات السياسية المتصارعة والتشكيلات المسلحة، يعملون على أجندات ترسمها تلك الجهات“.
وهو ما يؤكدة أيضاً الفرجاني الذي يشير إلى أن “الأطراف المتنازعة تحاول الزج بالصحافيين والإعلاميين في مستنقع الصراع.
كل طرف يعمل على استخدام وسائل الإعلام كأداة دعائية له“، وكذلك الهواري الذي يقول: “إذا حصلت على وثائق ومعلومات بطريقة سرية ونشرتها فأنت عدو“.
_____________
