نجوى البشتي

تنتج ليبيا 1.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام وحتى فبراير 2011 موزعة على ( 12 ) نوع اشهرها خام ( السدرة ) وهو خام الاشارة وايضاً من ضمن سلة خامات أوبك ، هذا بالاضافة إلى خام الشرارة والذى يعد من اجود أنواع…” 

عندما يقامر السفهاء بقوتنا في مغارة علي بابا العصر تنتج ليبيا 1.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام وحتى فبراير 2011 موزعة على ( 12 ) نوع اشهرها خام ( السدرة ) وهو خام الاشارة وايضاً من ضمن سلة خامات أوبك ، هذا بالاضافة إلى خام الشرارة والذى يعد من اجود أنواع الخامات يليه خام مليتة ، البريقة ، مسلة ، السرير ، الزويتنة ، أمنة ، ابو الطفل ، البورى ، الجرف.

ويعد الخام الليبي فى المجمل من وأفضل أنواع النفط الخام فى العالم حيت يصنف بالنفط الحلو  اى من الخامات الحلوة الخفيفة فيما عدا ( البورى والجرف ) ويقارن عادة بخامات غرب أفريقيا من حيث النوعية والجودة ..

وحتى لا اطيل عليكم واسرد سرد فنى يتناول آلية التسعير المتبعة اكتفى بالقول ان السعر كان عادلا ومتماشياً مع ظروف السوق ويحقق مردود عالى للخزانة العامة وبإلقاء نظرة سريعة على الزبائن التى تتعاقد معهم المؤسسة خلال التسعينات والعقد الاول من الألفية الثانية فسنجد جلهم من كبرى الشركات العالمية (مستهلكين نهائيين) نذكر منهم على سبيل المثال Exxon, Shell,  Total,Repsol,ENI, Saras , Hellenic وغيرهم من الشركات التى تملك مصافى ولا تتاجر فى الخام فى الاسواق الفورية حفاظا على سمعة وسعر الخام الليبي ..

وهي آلية كانت تتبعها جل دول منظمة أوبك فيما عدا دول غرب أفريقيا حيث الفساد سيد الموقف.. ولم يكن وارد ذات يوم ان يتم التعامل مع السماسرة وصغار التجار ويتجنب عادة موظفي المؤسسة مجرد التعاطي معهم تجنبا للغط وحفاظا علي سمعة الموظف كما المؤسسة.

ومع تغيير الظروف فى العام 2009 ودخول المستثمر الاماراتى على الخط تغيرت ايضا الشروط، وسمح للمؤسسة بالتعامل مع السماسرة واولهم كان عقد مفتوح ( اى لم تحدد الكميات والنوعيات فقط ذكرت عدد الشحنات !!!) مع شركة ستار انرجى التى تعود ملكيتها للمستثمر الاماراتى ( الغرير ) وهذا فى إطار تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص على حد زعم البعض ؟! وتبعتها شركات اسيوية آخري فيما بعد .

بعد فبراير 2011 بدأت المنظومة فى الانهيار وتم تعديل السياسة التسويقية لتصبح اكثر مرونة وتتلائم مع الوسطاء والتجار والشركات القزمية حديثة النشأة..

وهنا لم يعد التعاقد مقصور على المستهلكين النهائيين ودخلت شركات المتاجرة الأخرى أغلبها شركات لديها سجل حافل بالفساد زبائنهم الدائمين دول غرب أفريقيا وبعض الدول المارقة الأخرى،

هذا بالإضافة الي استمرار عقود بعض الشركات التي ثبت تورطها في دفع رشاوي لرئيس المؤسسة الأسبق وابنه وفقا لتحقيقات السلطات السويسرية والهولندية السابقة والتى أعيد فتحها حاليا بعد ظهور ادلة جديدة.

ومع بداية تولى حكومة الوفاق الأمور دخلت علينا شركة تركية ” BGN ” تربطها علاقات متميزة مع مدير عام التسويق وبدعم من رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق (مصطفى صنع الله) توافق ذلك مع انشاء شركة مرزق للخدمات النفطية 2020 والتي اتخذت من لندن مقرا لها ومن المفارقات ان رئيس لجنة الملاك لشركة مرزق عند صدور قرار انشائها هو ذاته رئيس المجلس الرئاسي السابق لتقدم بذلك نموذجا عن الفساد السياسي والمالي والإداري مجتمعين.

ومع تغيير الحكومة تغيرت اللجنة ومجلس الإدارة بينما احتفظ كل من مدير التسويق السابق وكذلك وكيل وزارة النفط والغاز بوظائفهم حتى تاريخه.

ومن مرزق حيث تدار بعض عمليات التسويق وفقا لقرار انشاء هذه الشركة ازدادت وثيرة الفساد وازداد معها نفوذ الشركة وأوكل لها فيما بعد جل عمليات توريد المحروقات وباتباع نظام المبادلة (المشبوه) حيث تقوم هذه الشركة بشحن اغلب كميات الانتاج المتاحة للتصدير وتتولى ايضا عمليه توريد المحروقات يشاركها فى هذا بعض الشركات الامارتية (حديثة النشأة).

ومع دخول حكومة الوحدة الوطنية علي الخط وتغيير مجلس إدارة المؤسسة لم يعد يقتصر نشاط هذه الشركة علي توريد المحروقات والمتاجرة في النفط الليبي ( في عمليات مشبوهة) بل أصبحت شركة متخصصة في الصناعات النفطية ومن المقترح ان تتولي بالمشاركة مع شركات اخري تطوير بعض الحقول وربما الدخول في الصناعات اللاحقة .

ونظرا لان اصحاب المصلحة غائبين مغيبين لذا فان الدعوات القاضية بضرورة التحقيق فى سرقة الثروات النفطية وملاحقة المشتبه فيهم ( لصوص الداخل ومافيات الخارج ) أصبحت ضرورة وبالأخص مع اختلاف الظروف و الأطراف المتورطة.

مسكينة ليبيا .

_______________

المصدر: صفحة الكاتبة على التويتر

مقالات مشابهة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *