زايد هدية
أجهزة الأمن ضبطت شحنة “خطرة ونوعية” كانت معدة للتهريب إلى مصر وأطلقت حملة وحذرت من يرفض تسليم سلاحه من المحاكمة بتهمة الإرهاب.
واصلت الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا حملاتها المفاجئة لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تمتهن كل أنواع التهريب، وخصوصاً الأسلحة والمخدرات، ووجهت لها ضربة جديدة، بضبط كميات كبيرة من السلاح كانت على وشك الدخول إلى الأراضي المصرية.
وبدأت الحملة التي تصنف بأنها الأكبر من نوعها في السنوات الـ10 الأخيرة، بمداهمة أوكار المخدرات في مدينة بنغازي، التي أشعلت ما يشبه حرب شوارع قصيرة بين تجارها وقوات الجيش والشرطة، تبعتها حملة لجمع السلاح المنفلت غير المرخص، حققت نتائج مرضية حتى الآن بحسب البيانات والصور الصادرة عن وزارة الداخلية.
سلاح على الحدود
أعلنت مديرية أمن مدينة طبرق الليبية، أكبر المدن القريبة من الحدود مع مصر، الإثنين الماضي، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النوعية الخطرة جنوب المدينة قبل تهريبها إلى الأراضي المصرية عبر واحة الجغبوب الصحراوية.
وبثت المديرية عبر مكتبها الإعلامي مقطع مصور بينت من خلاله الكميات الكبيرة من الأسلحة والمضبوطات. ووصف مدير أمن طبرق العميد سامي إدريس، في مؤتمر صحافي نشره المكتب الإعلام الأمني بالمديرية، المضبوطات بأنها “أسلحة نوعية وخطرة“.
وقال إن “الأسلحة المصادرة غير تقليدية، وليست من الأنواع المعتاد تداولها من قبل الأفراد، مثل البنادق والرشاشات، فهذه أسلحة عادة تستخدمها التنظيمات الإرهابية، وهذا أمر متروك للمتخصصين في هذا المجال“.
وأضاف أن “الأسلحة المضبوطة كانت معدة للتهريب إلى مصر، لكن معلومات وردت من مركز شرطة الجغبوب تفيد بوجود تحركات غريبة شمال شرقي المنطقة، دفعت قوات الأمن للتحرك ومراقبة المكان، وعقب جمع المعلومات الاستخباراتية تبين وجود أسلحة مخبأة بالمنطقة في الصحراء استعداداً لتهريبها“.
وأشار إلى أنه “على رغم التنسيق الأمني في شأن تأمين الحدود بين مصر وليبيا الذي يسفر عن كثير من الضبطيات، فإن الأمر يحتاج إلى زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل أكبر بين الطرفين، للقضاء على ظاهرة تهريب السلاح عبر الحدود المشتركة“.
تداعيات الفوضى الليبية
وعانت مصر طيلة العقد الماضي من تداعيات أمنية خطرة بسبب الفوضى الأمنية والأزمات السياسية التي تعيشها ليبيا التي يربطها بها شريط حدودي طويل يمتد لقرابة 1050 كيلومتراً، يصعب مهمة مراقبة النشاط المتزايد لعصابات تهريب السلاح والمخدرات بين البلدين التي لطالما شكلت صداعاً مزمناً للسلطات المصرية.
وأدت الرخاوة الأمنية وتشظي المؤسسات الليبية بعد سقوط القذافي إلى حالة من عدم السيطرة المشتركة على حدود البلدين، وهذا الأمر لعب دوراً في نمو الجريمة المنظمة بأشكالها المختلفة من تهريب سلاح وتجارة مخدرات وبشر وغيرها.
ويرى الصحافي الليبي معتز بلعيد، أن “تنامي نشاطات العصابات العابرة للحدود بات يتطلب تحركاً أكبر وتنسيقاً أدق وأشمل بين السلطات الليبية والمصرية لوقف هذا التهديد الخطر لأمنهما وأمن المنطقة الناتج عن تفكك السلطة في ليبيا، الذي تسبب في انتشار وتدفق السلاح إلى خارجها بسهولة“.
وأشار إلى أنه “لا يمكن تحجيم نشاط هذه العصابات من طرف واحد، خصوصاً لدولتين مثل ليبيا ومصر يربطهما الجوار الجغرافي والتاريخ المشترك والاتصالات الاجتماعية، مما يترتب عليه تبعات ومصالح أمنية واقتصادية وسياسية مشتركة، حتى إنه يمكن القول إن البلدين يشكلان عمقاً استراتيجياً متبادلاً، وهذا يعني أن عدم استقرار أي منهما يشكل تأثيراً ممتداً ومباشراً على الآخر“.
تدفق في كل اتجاه
وليست مصر الدولة الوحيدة التي تعاني تهريب السلاح الليبي إلى أراضيها، بل باتت هذه المسألة أزمة مشتركة لكل دول الجوار، ولعبت دوراً جوهرياً في صنع الأزمات الأمنية المتفاقمة في السنوات الأخيرة بدول ما يعرف بـ“حزام الساحل والصحراء“، الذي يضم دول الشمال الأفريقي، والدول الأفريقية المحاذية لها من جهة الجنوب.
وضبطت الأجهزة الأمنية في هذه الدول العام الماضي كميات ضخمة أكدت تزايد عمليات تهريب السلاح من ليبيا، ومن بين أبرز هذه العمليات، ضبط قوات الدعم السريع السودانية المنتشرة بين السودان ومصر وليبيا وتشاد 3638 طلقة مدفع رشاش “جرونوف” و357 طلقة “دوشكا“، وهما من الأسلحة الروسية المنتشرة في ليبيا، على متن عربة للمهربين.
كما ضبط الجيش النيجيري في وقت لاحق من العام نفسه، أسلحة في طريقها لجماعة “بوكو حرام“، تضمنت صواريخ مضادة للطائرات.
شكوى جزائرية
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، حذر بداية العام الحالي، في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، من زيادة المخاطر الأمنية الآتية من ليبيا. وقال إن “حالة عدم الاستقرار التي تعيشها منطقة الساحل الأفريقي تعود إلى تدهور الوضع في الجارة الشرقية لبلاده“.
ورأى تبون أن “الأمور لم تكن لتصل لهذه الحالة إن تمت مساعدتنا في تطبيق اتفاق الجزائر لسنة 2015 الرامي لتهدئة الأوضاع بالمنطقة“، مضيفاً أن “بلاده تسير بمنطق الجار إزاء هذه الأزمة ولا تهتم بمصالحها الجيوسياسية مثل آخرين“.
وأكد الرئيس الجزائري أن “تدهور الوضع في الجارة ليبيا ساعد على نقل أسلحة ثقيلة نحو منطقة الساحل الأفريقي، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة“.
حملة لجمع السلاح
من جهتها، اتخذت السلطات الأمنية الليبية في مدينة بنغازي والمدن القريبة منها، خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد لجمع السلاح المنفلت في الشوارع، الذي بات يشكل خطراً على كل المستويات المحلية والإقليمية.
وبدأ جهاز الأمن الداخلي في المدينة بنشر سيارات مجهزة للكشف عن الأسلحة غير المرخصة، وأسفرت الحملة منذ يومها الأول بداية الأسبوع الحالي عن جمع المئات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأثار بعض هذه الأسلحة المحرزة استغراب رواد مواقع التواصل الليبية مثل ضبط سيارة وبها رمانة متفجرة وأخرى بها لغم أرضي، مما يدل على الاستهتار بالسلاح وربما حتى الجهل بخطورته ممن يحملونه.
وقالت رئاسة جهاز الأمن الداخلي، في بيان، إنه “تم ضبط عديد من الأسلحة النارية خلال حملة الكشف عن الأسلحة غير المرخصة في بنغازي“. وأكدت أن الحملة “مستمرة، ومن المقرر أن تشمل البيوت في مرحلة لاحقة“.
وحذر وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم من أن “من يمتنع عن تسليم ما بحوزته من أسلحة لأقرب معسكر أو مديرية سيحال لنيابة مكافحة الإرهاب“.
وأوضح اقعيم أن “الحملة ستبدأ بشكل موسع بعد مهلة سبعة أيام، وتم تشكيل لجنة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، بالاستعانة بالكلاب المدربة والأجهزة المتطورة للكشف عن السلاح، ستقوم بعد نهاية المهلة بمداهمة كل الأوكار التي تحوي الأسلحة إضافة إلى منازل المواطنين الذين لم يسلموا الأسلحة التي بحوزتهم إلى السلطات“.
_____________
