يبدو أن عام 2023 سيكون بداية لانفراجة سياسية وعسكرية في ليبيا بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واتخاذ خطوات مهمة لإخراج المرتزقة من البلاد.
وفق تصريحات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، فإن نوفمبر المقبل قد يشهد إجراء الانتخابات التي تأخّر إجراؤها عامين عن الموعد المحدد لها ديسمبر 2021.
يأتي هذا بعد أيام من اتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في اجتماعهما بالقاهرة على وضع الوثيقة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، والتي بسبب الخلاف حولها وحول شروط الترشح فشل تحديد موعد إجراء الانتخابات عدة مرات.
كما جاء بعد انفراجة أخرى بعودة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) للاجتماع ومواصلة مهامها لوضع خطة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وذلك بعد تجميد عملها 8 أشهر نتيجة الخلافات مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.
تفاصيل تحضير الانتخابات
تحدَّث صالح في تصريحاته عن أوجه الخلاف القائمة مع مجلس الدولة، والمسائل المتّفق حولها، قائلا في التصريحات:
الخلاف الحالي بشأن الوثيقة الدستورية يتعلّق بمسألتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهناك لجنة تعمل حاليا على تقريب وجهات النظر إزاءهما.
ثمة تقارب بشأن مشروع قانون الانتخابات باستثناء مادتين ستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر وإحالة المشروع إلى المجلسين لاتخاذ اللازم حسب نظامهما.
السند الشرعي للدستور في ليبيا هو الإعلان الدستوري الذي على أساسه أجريت انتخابات المؤتمر الوطني وهيئة الدستور ومجلس النواب.
لا توجد مواد ملغمة، وسبب الخلاف هو إبعاد بعض الشخصيات لسبب ازدواج الجنسية والعمل في القوات المسلحة.
نحن في مرحلة مؤقتة، ويجب أن يترك الأمر للشعب الليبي هو مَن يقرر من يحكمه؛ لأن البعض يريد العسكريين والبعض لا يريد مزدوجي الجنسية.
إقرار الدستور يستلزم الاستفتاء عليه، وبإمكان مجلس النواب تعديل الإعلانات الدستورية وإعدادها.
بالإمكان إذا صدّقت النوايا وضع قاعدة دستورية يتم على أساسها الانتخابات القادمة، وما جرى في القاهرة سيجري عرضه على المجلسين للنظر في إمكانية الاستفتاء عليه لحسم الخلافات بشأنه.
أي قانون يصدر عن السلطة التشريعية يتعلق بنظام الحكم فهو قاعدة دستورية يمكن البناء عليها.
ما يعرقل الانتخابات هو التدخلات الخارجية، لكنْ الآن هناك تقارب كبير بين الليبيين، ونتوقّع أن نتفق على المسار الدستوري الصحيح قريبا.
حكومة جديدة
لمّح المستشار عقيلة صالح كذلك إلى إمكانية تشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها تنظيم الانتخابات: وأضاف موضحا:
هناك شبه التقاء على إعادة النظر في الحكومة وتشكيل حكومة جديدة محايدة للإشراف على الانتخابات.
ليس من المعقول أن يكون المرشح الرئاسي هو المسؤول عن تعيين موظفي الانتخابات والموظفين.
ستُشكل لجنة حوار للاتفاق مع مجلس الدولة على الحكومة الجديدة، ولم تحدد أسماء حتى الآن مرشحة لرئاستها.
أزمة الحكومتين
تعاني ليببا منذ فشل إجراء الانتخابات 24 ديسمبر 2021 جمودا سياسيّا نتيجة عدم توافق مجلسي النواب والدولة على وضع القاعدة الدستورية، ورفض عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، تسليم السلطة للحكومة الجديدة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.
نتج عن هذا ما يسمى بـ“أزمة الحكومتين“، واحدة في طرابلس وأخرى في سرت، وتعطلت التنمية، إضافة للانتخابات.
__________
