نشر موقع جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة، بمدينة تورينو الإيطالية، تقريرًا قامت «الساعة 24» برصده وترجمته، يوضح تفاصيل الاستئناف الذي تقدمت به الصحفية الإيطالية المستقلة وعضو الاتحاد الدولي للصحفيين، سارة كريتا، بدعم من محامي جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتطبيق المادة 10 من اتفاقية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
أوضح التقرير، أن طلب الاستئناف جاء بعد رفض تقديم المعلومات من قبل وزارة الداخلية الإيطالية والمحكمة الإدارية ومجلس الدولة الإيطالي.
وأوضح التقرير؛ أنه “في أكتوبر 2020، قدمت الصحفية طلب حرية المعلومات إلى وزارة الداخلية الإيطالية لمعرفة كيفية استخدام الموارد المالية الأوروبية في ليبيا في إطار مشروع (دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا – المرحلة الأولى)، الذي نفذته وزارة الداخلية الإيطالية”.
وتابع؛ أن ” هذه المرحلة تشتمل على تمويل بقيمة 46 مليون يورو – يأتي حوالي 42 مليون يورو من الصندوق الاستئماني الأوروبي للطوارئ لأفريقيا – ويهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية للسلطات الليبية في أنشطة إدارة الحدود البرية والبحرية”.
وأردف التقرير؛ “من خلال تزويد السلطات الليبية بالمعدات بالإضافة إلى المساعدة التقنية والسياسية، يسهّل المشروع اعتراض المهاجرين واللاجئين في وسط البحر الأبيض المتوسط، وعودتهم إلى ظروف التعذيب والعبودية القاسية واللا إنسانية في مراكز الاحتجاز في ليبيا”.
وأكمل التقرير المترجم، أنه “على الرغم من اهتمام المجتمع المدني الواضح بالحصول على معلومات حول استخدام الأموال الأوروبية العامة في ليبيا، لاسيما في ظل تأثيرها الخطير على حقوق الناس، رفضت وزارة الداخلية الإيطالية والمحكمة الإدارية ومجلس الدولة الإيطالي طلب الصحفية بحجة أن الإفصاح عن الأموال العامة من شأنه أن يشكل خطرًا على العلاقات الدولية والسلامة العامة. ومع ذلك، فإن قرار رفض حرية الوصول للمعلومات لا يوضح ماهية هذه المخاطر”.
وبين التقرير، أن “كريتا – التي يمثلها محامي جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة، لوتشي بونزانو، قررت إحالة القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مدعية انتهاك حقها في حرية التعبير، على النحو المنصوص عليه في المادة 10 من اتفاقية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: «لكل فرد الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء وتلقي ونقل المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة وبغض النظر عن الحدود»”.
وأشار التقرير، إلى أنه “بالنسبة للصحفية كريتا، فإن رفض الكشف عن المعلومات يرقى إلى التدخل في ممارسة حقها في الإبلاغ، ومنعها من تقديم معلومات دقيقة وموثوقة وبالتالي من ممارسة التدقيق العام (بصفتها هيئة رقابة عامة)، وهو أمر ضروري في أي مجتمع ديمقراطي”.
ونقل التقرير على لسان الصحفية كريتا، قولها: “من الضروري للصحفيين أن يتمتعوا بوصول غير تمييزي إلى المعلومات. لفترة طويلة حتى الآن، ترافق الغموض التام في إدارة الأموال الإيطالية والأوروبية في ليبيا مع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. نظرًا لحجم هذا الإنفاق وآثاره على السياسة الخارجية، لا يمكن إنكار الحق في المعرفة”.
وفي سياق متصل؛ قال المحامي بونزانو: إنه “من الضروري حماية حرية التعبير، وبالتالي الحق في تلقي المعلومات وتقديمها للجمهور، لا سيما عندما يمارسها أفراد يمثلون مصالح المجتمع المدني “.
وختم التقرير موضحًا أنه لذلك “سيكون على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مهمة فحص القرارات التي تتخذها المحاكم الوطنية الأوروبية في ضوء المادة 10، وتقييم ما إذا كانت قد حققت توازنًا صحيحًا بين المخاطر التي تقيد الوصول وممارسة الحقوق التي تحميها الاتفاقية”.
________________
