عماد الدين زهري منتصر
الهدف هو ضمان انتخابات نزيهة وحرة وتجاوز العقبات في انتخاب البرلمان وتشكيل الحكومة والمصادقة على دستور لليبيا.
ملخص تنفيذي
وعدت الثورة الليبية عام 2011 بجلب الحرية والديمقراطية في المنطقة التي عانت من ديكتاتورية وحشية لنحو نصف قرن.
مع تنافس، القبائل والإسلاميين والمناهضين للإسلاميين والمتطرفين والأقلية الموالية للقذافي، على السلطة والمطالبة بالشرعية ، أصبحت ليبيا الآن عند مفترق طرق حرج.
لأكثر من خمس سنوات ، حاول خمسة مبعوثين للأمم المتحدة جلب الفصائل المتحاربة في ليبيا إلى طاولة المفاوضات دون نجاح كبير.
ضغطت الأمم المتحدة وحلفاؤها الغربيون من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني من خلال الحوار. مكائد الأنظمة الاستبدادية الإقليمية وأمراء الحرب المحليين أدت إلى زيادة تفتيت المجتمع وخلق مناطق نفوذ متنافسة ممولة من الفساد ومن الأموال الأجنبية.
بينما فشلت المفاوضات ، ضغطت الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في خريف عام 2018. ومع اقتراب الانتخابات من بضعة أشهر فقط ، لم تعالج الأمم المتحدة انعدام الأمن أو الافتقار إلى الحريات الأساسية في المناطق التي يسيطر عليها مختلف أمراء الحرب.
الانتاخابات التدريجية توفر الإطار العملي لضمان انتخابات حرة ونزيهة في ظل هذه الظروف.
إن احتمالية السلام والديمقراطية لم ترق قط لأمراء الحرب الليبيين. تُظهر التصريحات العلنية التي أدلى بها خليفة حفتر ، قائد ما سمي “الجيش الوطني الليبي” المعلن ذاتياً ، مثل تصريح “مفاوضات الأمم المتحدة لا تهمني” و “ليبيا ليست مستعدة للديمقراطية” يبين أن الميليشيات وزعماء القوة لا يرون مستقبلاً للديمقراطية في ليبيا. وقد قامت، مؤخرا، القوى الغربية بتحذير حفتر من تخريب العملية الانتخابية.
على نحو نموذجي للقادة المستبدين عندما يتعرضون لضغوط من القوى الدولية ، أصبحت تصريحاته العامة تصالحية أكثر.
ولكن في المناطق التي تسيطر عليها ميليشياته وعمداء البلديات العسكريين المعيّنين، تم تعقب واغتيال عناصر أعلنوا ترشحهم للانتخابات الجديدة.
بالإضافة إلى الحكم القمعي لأمراء الحرب الليبيين ، تخضع مساحات كبيرة من ليبيا للسيطرة الفعلية للقوات الأجنبية. ولقد حذر رئيس مجلس حكماء سبها حسن الرقيق الأسبوع الماضي ان الحكومة غير متواجدة في جنوب ليبيا وأن أعلام أجنبية ترفرف فوق منشآت عسكرية ليبية.
لا يزال مجلس النواب يعاني من خلل وظيفي لأن بعض أعضائه يتعرضون لخطر العنف الجسدي من قبل البلطجية الموالين لحفتر. أعضاء آخرون ، مثل النائب إبراهيم الدرسي ، تخلوا عن العملية الديمقراطية وطالبوا علانية بقتل واغتيال وتفجير معارضيهم.
خلال هذه المفاوضات استمرت الحرب بلا هوادة ، والجماعات المتطرفة مثل “المداخلة” تتكاثر بسرعة وقد أصبحت قوة هائلة.
إن القراءة الواقعية للحقائق على الأرض لا تبشر بالخير أمام مبادرة الأمم المتحدة الجديدة بما في ذلك إجراء انتخابات مفتوحة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد في ظل غياب الأمن ، أو قانون انتخاب عادل وصالح ، أو دستور مستفتى عليه.
بدون مسار جديد ، فإن إجراء الانتخابات في ليبيا سيؤدي إلى انتهاكات صارخة للقوانين الدولية وينتج حكومة أخرى غير فعالة لا يمكنها العمل إلا في طرابلس وليس في أي مكان آخر.
أو ما هو أسوأ من ذلك ، تعقد انتخابات تصوت عليه قوى معادية للديمقراطية والتي ستنهي تجربة ليبيا القصيرة الأمد مع الديمقراطية وتبدأ حربًا أهلية أخرى.
ليبيا في طريق مسدود والوضع يزداد سوءًا بما في ذلك الانهيار الوشيك للاقتصاد الليبي. تعمل الأمم المتحدة في فراغ ومن المرجح أن تكرر إخفاقاتها المدمرة في سوريا واليمن.
يقول الدكتور كريم مزران ، الزميل المقيم الأول في مركز رفيق الحريري ، أن “التوجه مباشرة إلى الشعب لتعيين رئيس وبرلمان من شأنه تجاوز جميع العقبات والتناقضات القانونية حول صلاحية مجلس النواب والاتفاق السياسي الليبي“.
هذه الحجة مقنعة. لكن كيفية إجراء انتخابات نزيهة وحرة في ليبيا لا تزال بعيدة المنال حتى الآن.
الحل المبتكر والواقعي لهذه المعضلة هو إجراء انتخابات تدريجية: ليست انتخابات على مستوى الدولة كما تقترح الأمم المتحدة ، ولكن الانتخابات تدريجية تُجرى في المناطق الخاضعة للسيطرة المدنية والتي تعتبر آمنة وحرة بما يكفي لإجراء الانتخابات.
مع إجراء الانتخابات في المناطق المؤهلة ، يتم تشكيل برلمان جديد. البرلمان الجديد سيكون له السيادة وله سلطات تشريعية كاملة بما في ذلك سلطة تشكيل الحكومة بغض النظر عن عدد الأعضاء الذين تم التصويت لهم.
يتم انتخاب المزيد من أعضاء البرلمان في مناصبهم عندما تفي دوائرهم بمعايير الحرية والأمن. وتستمر هذه العملية وسيُجرى المزيد من الانتخابات بشكل تدريجي مع انتخاب الدوائر لممثليها للانضمام إلى البرلمان المشكل حديثًا والذي يعمل في الواقع.
من خلال المراقبة والدعم الدوليين ، ستمنح هذه الانتخابات ليبيا بداية جديدة في انتخاب برلمان وحكومة جديدين.
كما هو موضح أدناه ، ستقدم العملية حوافز ضخمة للمقاطعات لتنظيف عملها وإجراء الانتخابات وبالتالي يتم تشجيع جميع المواطنين على المشاركة في المطالبة باستعادة مدنهم وبلداتهم وأحيائهم.
تتوق الغالبية العظمى من الليبيين إلى الديمقراطية والحرية. وبالتالي سيكون هناك دعم شعبي هائل لهذا الخيار.
تشمل أنواع الانتخابات التدريجية، “انتخابات متدرجة” أو “انتخابات متداخلة” مثل تلك التي أجريت في الهند أو في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية.
ومع ذلك ، فإن الاختلاف الأساسي هو أن الانتخابات التدريجية تنتج برلمانًا وحكومة تعمل بمجرد إجراء الدفعة الأولى من الدوائر الانتخابية.
سيكون هناك بعض المعارضة لهذا الخيار.
إن حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب ستفقد سلطتها وقد لا تدعمان هذا الخيار. ومع ذلك ، إذا أخذنا تصريحاتهم في ظاهرها ، فإن حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب قد أعلنا بالفعل أنهما سيقبلان الخيارات التي تشمل انتخابات جديدة.
إن السجل الحافل لمجلس النواب على وجه الخصوص هو مصدر قلق كبير. الاتفاق السياسي الليبي – نتيجة ثانوية للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة – لم يُصدّق عليه مجلس النواب قط.
وهذه الاتفاقية نفسها تتطلب من مجلس النواب العمل مع المجلس الأعلى للدولة لسن قانون انتخاب وطرح دستور جديد للتصويت.
ومن خلال استخدام مجموعة من تكتيكات المماطلة ، تمكن مجلس النواب ورئيسه “عقيلة صالح” من تجنب اتخاذ إجراءات بشأن جميع هذه التشريعات الحيوية.
نتيجة لذلك ، انغمست ليبيا في حالة من عدم اليقين وحُرمت من الأساس الدستوري والقانوني اللازم لانتخابات جديدة وبرلمان جديد. الانتخابات التدريجية تتجاوز هذه العقبات.
يمكن للانتخابات التدريجية أن تنجح وستظل كذلك طالما يضمن المجتمع الدولي أن أي تهديد للعملية سيتم التعامل معه بصرامة بما في ذلك فرض عقوبات على السفر وعلى الحسابات المصرفية للمفسدين.
يجب كبح جماح القوات الموالية للقذافي. ويجب إخبار القوى الإقليمية بإبعاد أيديها عن ليبيا. ويجب على المجتمع الدولي الامتناع عن التعامل المزدوج والتفاعل فقط مع البرلمان والحكومة المنتخبين حديثًا.
إذا تم اتخاذ هذه الخطوات المسبقة والحفاظ على مبادئ الثورة الليبية ، فإن الانتخابات التدريجية ستنجح وسيكون لليبيا مستقبل. عندما تسود الديمقراطية والعدالة والازدهار يتلاشى التطرف.
وستكون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الحالية في ليبيا هي المسؤولة عن العملية وسيكون لها القول الفصل في جميع الجوانب الإجرائية.
ستجرى الانتخابات في المناطق التي تعتبر آمنة وحرة بما يكفي لإجراء الانتخابات. يجب أن تكون هذه المناطق تحت سيطرة مجالس مدن مدنية منتخبة مع عدم وجود عسكريين أو ميليشيات يعملون كحكام.
عندما تنتخب المناطق ممثليها ، يتم تشكيل برلمان جديد في عملية تدريجية. وكما يتضح بأن البرلمان الجديد سيستمد قوته من الشعب، (حتى مع تصويت عدد قليل فقط من الدوائر) فإنه سيمتلك السيادة وسيكون مسؤولاً عن تشكيل الحكومة وإدارة جميع الموارد ، وخاصة القوات العسكرية وعائدات البترول.
وكميزة إضافية ، ستسمح الانتخابات التدريجية للجنة الانتخابات بالتركيز على المناطق الأصغر والأكثر أمانًا وبالتالي تقليل الاحتيال والتزوير وزيادة الشفافية.
حل المشاكل الكبيرة والمستعصية هو منهجية هندسية معروفة ستعمل بشكل جيد في حالة الأمن الليبي المستعصي ، والفساد المستشري ، والتدخل الأجنبي.
في مقابل إجراء انتخابات نزيهة وحرة ، ستتلقى المناطق ميزانيات كاملة تسمح لها بإنشاء الخدمات الأساسية للسكان مما يستمح بإقام مجتمع مستقر.
نظرًا لعدم حدوث أي من هذا في ليبيا في الوقت الحالي ، ومن غير المرجح أن يحدث أي من ذلك في عهد مجلس النواب أو حكومة الوفاق الوطني ، فإن هذه الخطوات تضمن مزيدًا من الاستقرار في البلاد طوال فترة الديمقراطية.
بالطبع ، من أجل الحد من الاقتتال الداخلي بين الفصائل داخل ليبيا ، سيتم ضبط معايير “العادل والحرية” من خلال رقابة دولية صارمة.
إن احتمال تلقي ميزانيات كاملة من شأنه أن يحفز المناطق على سرعة الالتزام بالعملية وإجراء الانتخابات. أصبح الكثير من الليبيين (إن لم يكن معظمهم) يائسين. والمواطنون سيضغطون على مسؤوليهم المحليين للتأكد من إجراء انتخابات نزيهة.
ومع تلقي البلدات والمدن ميزانيات كاملة ومساعدات دولية ، سوف تتسابق المناطق المجاورة للحاق بالركب ، وضمان الامتثال، وإجراء الانتخابات ، والانضمام إلى البرلمان الجديد.
يمكن أيضًا استخدام هذه العملية التدريجية للتصديق على دستور 1963 المعدّل أو المسودة الدستورية المقترحة التي ستحكم الفترة الانتقالية وتمنع الفراغ القانوني.
كما يجب تحديث قانون الانتخابات المتعثر والمنتهي الصلاحية من أجل تلبية المعايير الدولية الخاصة بالاقتراع صوت واحد لفرد واحد، وعلى قدم المساواة.
يمكن معالجة هذا التحديث من قبل لجنة عينتها الأمم المتحدة مؤلفة من خبراء دوليين وقضاة ليبيين. مع إجراء انتخابات في المزيد من الدوائر الانتخابية وإرسال ممثلين إلى البرلمان الجديد ، يمكن أيضا تحقيق مزيد من أصوات الثقة في الحكومة مما يمنح هؤلاء القادمين الجدد صوتًا في تحديد الاتجاه المستقبلي للعملية السياسية.
أخيرًا ، للتأكد من أن أصوات الناس مسموعة وليس أصوات الديماغوجيين الذين لهم صلات بالمتطرفين أو بنظام القذافي أو الأوليغارشية الحالية ، ستكون هناك حدود للموارد المالية التي يُسمح للمرشحين باستخدامها فيها الوصول للمناصب ، وكذلك حظر الترشح لمن اقترفوا جرائم مالية أو جرائم أخرى.
أولئك الذين لا يلتزمون بهذه القواعد ، أو يحاولون التحريض على عدم الاستقرار من خلال الاضطرابات أو التلاعب بالنفط ، سيجدون أنفسهم مسؤولين ليس فقط أمام السلطات الليبية ، ولكن أيضًا أمام المحاكم الدولية.
ستمنح هذه العملية الشعب الليبي فرصة للاقتراب أكثر من ديمقراطية فاعلة ، واستعادة الأمن ، والاستعداد لممارسة الأعمال التجارية مع العالم الخارجي جميعًا بطريقة مرحلية ومنضبطة تكافئ الامتثال والنجاح.
***
عماد الدين زهري منتصر ، رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان
___________
المصدر: صفحة الكاتب على صفحات التواصل الاجتماعي
