إذَنْ إمكانية التصويت من الخارج متوفرة إلكترونيا حسب تقرير مركز كارتر

مركز كارتر: التصويت من خارج ليبيا في انتخابات هيئة صياغة الدستور في 2014

يمنح قانون الانتخابات المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات السلطة لتنظيم الانتخابات لليبيين المقيمين في الخارج، وهذا يشمل تحديد عدد الأيام والتواريخ، وإجراءات الاقتراع والبلدان التي سوف تجرى فيها الانتخابات خارج ليبيا.

لاحظ مركز كارتر انخفاض كبير في عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت من خارج ليبيا مقارنة بانتخابات المؤتمر الوطني العام، والذي كان منخفضا بالفعل.

كما لاحظ المركز عدم وجود تعاون بين الجهات الحكومية والمفوضية (فيما يتعلق بتوفير البيانات) وعدم إصدار لوائح مفصلة بخصوص الاقتراع والعد وجدولة النتائج الخاصة بمن صوتوا من خارج البلاد أو التأخر في ذلك. وقد تجلّى ذلك في البيان الصادر عن المفوضية في ديسمبر 2013 موضحا أنها لم تتلق معلومات وبيانات كافية من الوزارات المعنية، مثل وزارة الخارجية.

ويشجع مركز كارتر على مزيد من التعاون بين الحكومة وهيئة إدارة الانتخابات القادمة، والقيام بتدريب أكبر لموظفي الاقتراع الخاصين بالتصويت من خارج ليبيا قبل وقت كاف من يوم الاقتراع، وإصدار ونشر كافة الإجراءات في وقت ملائم.

إن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات جديرة بالثناء لزيادتها عدد البلدان التي أجريت بها الانتخابات من 6 خلال انتخابات المؤتمر الوطني العام إلى 13 خلال انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وفقا للمفوضية، فقد تم اختيار هذه البدان على أساس الإحصاءات المتوفرة عن عدد الليبيين في الخارج، وموافقة البلدان المضيفة والقدرة اللوجستية للمنظمة الدولية للهجرة، والتي وفرت المساعدة التقنية لإجراء الانتخابات في هذه البلدان.

وقعت المفوضية اتفاقا مع المنظمة الدولية للهجرة والذي أصبحت المنظمة بموجبه شريك منفذ في تسيير التصويت من خارج ليبيا في جميع مراكز الاقتراع التسعة عشر التي تقع في ثلاثة عشر بلدا.

هذه البلدان هي كندا، مصر، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، الأردن، ماليزيا، قطر، تونس، تركيا، الإمارات، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

للأسف، فقط 6997 من الناخبين (منهم 31% من النساء تقريبا) سجلوا للتصويت من خارج ليبيا. تمت عملية التسجيل بصورة ألكترونية وذلك عبر موقع مخصص لها على شبكة الإنترنت، والذي يمكّن الناخبين من إدراج بياناتهم للتسجيل في واحدة من الدول الثلاثة عشر. انتهت عملية تسجيل الناخبين الليبيين في الخارج في فبراير 2914.

أجرى التصويت من خارج ليبيا في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 فبراير 2014، حيث أدلى 2747 من الناخبين المسجلين بأوراق الاقتراع، منهم 28% من النساء.

رغم أنه ليس هناك بيانات رسمية متاحة عن عدد الليبيين في الخارج، إلا أن هذه الأرقام هي أقل من عدد 8043 من الليبيين الذين أدلوا بأصواتهم خلال انتخابات المؤتمر الوطني العام (والتي أقيمت في ستة بلدان فقط).

ذكرت المفوضية أن وزارة الخارجية الليبية لم تستجب لطلبها بشأن توفير بيانات عن عدد الليبيين في الخارج. لذلك يوصي مركز كارتر أن تعمل المؤسسات الحكومية على زيادة تعزيز التعاون في هذه المسألة، ومد هيئة إدارة الانتخابات المقبلة بالبيانات المناسبة واللازمة لتصل إلى الليبيين في الخارج.

لم تنشر اللوائح المفصلة الخاصة بالاقتراع وعدّ وجدولة الأصوات خارج البلاد، وكذلك الدليل التدريبي لموظفي الاقتراع للتصويت من خارج ليبيا حتى بعد الإنتهاء من عملية التصويت.

يوصى مركز كارتر هيئة إدارة الانتخابات المقبلة بمعالجة هذه المشكلة عن طريق صياغة ونشر هذه الوثائق في الوقت المناسب الذين يكون سابق ليوم الاقتراع.

على الرغم من إجراء تسجيل الناخبين في الفترة التي سبقت الاقتراع، إلا أنه وفقا لإحصاءات المفوضية الرسمية، كان الإقبال في البلدان التي جرى فيها التصويت منخفضا. وبحسب العرض التقديمي الرسمي من قبل المفوضية، كانت نسبة المشاركة %30 – %40 في سبعة بدان، ما بين 40% و 50% في أربعة بلدان، وأكثر من 50% في دولتين فقط هم أيرلندا وقطر.

يؤكد المسؤولون بالمفوضية أن فرز الأصرات جرى يوم 20 فبراير 2014 بالتزامن مع فرز الأصوات في ليبيا، تم إرسال استمارات النتائج إلكترونيا إلى المفوضية.

إعتمدت المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات 26 مراقبا، من ضمنهم 16 دوليين، للإنتخابات الليبية في الخارج، وقام مركز كارتر بنشر مراقبين دوليين في مصر وتونس، حيث قاموا بمراقبة بعض جوانب هذه العملية. نظرا لطبيعة رقابته المحدودة، لم يتمكن مركز كارتر من تقييم سير الإقتراع خارج ليبيا بشكل كامل.

مع ذلك، لاحظ مراقبو مركز كارتر أن هناك بعض الإلتباس والحاجة إلى التدريب الفوري على الإجراءات في محطات الإقتراع التي تمت مراقبتها. ويحث مركز كارتر هيئات إدارة الانتخابات القادمة على بذل المزيد من الجهد في تدريب موظفي الاقتراع في الخارج.

________________

المصدر: التقرير النهائي لمركز كارتر عن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 2014

للإطلاع على التقرير كاملا‬

‬