إعداد سليمان ابرهيم و جان ميخائيل أوتو

للإطلاع على التقرير النهائي

تعلق المشروع البحثي: علاج منازعات الملكية العقارية في ليبيا ما بعد القذافي، دراسة سياق العدالة الانتقالية بآليتين من آليات فض المنازعات الناشئة في معظمها عن قوانين من حقبة القذافي بشكل كبير عن الملكية الخاصة للعقارات، وهذه القوانين تحديدا هي القانون رقم 4 لسنة 1978 الذي طبق على المساكن وغيرها من المباني والأراضي، والقانون رقم 123 لسنة 1970 الذي تعلق أساسا بالأراضي الزراعية.

ومع إعطاء الأولوية لوجهات النظر والخبرات الليبية، فإن المشروع قد انتهى إلى مقترحات سياسية وتشريع تُبيّن كيف يمكن لهذه الآليات أن تدمج في جهود ليبيا المتعلقة بالعدالة الانتقالية. وهذه المقترحات تفترض العودة إلى حكومة موحدة وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي.

***

التقرير النهائي لمشروع شراكة ليبي هولندي (بين مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي و مؤسسة فان فولينهوفين للقانون والحوكمة والمجتمع بجامعة ليدن)

للإطلاع على التقرير النهائي

_____________

مقالات مشابهة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *