فاتح محمد كوتشوك
تسعى تركيا جاهدةً إلى بناء “ليبيا موحدة” من خلال الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي.
اندلعت الحرب الأهلية الليبية الثانية عام ٢٠١٤ واستمرت قرابة ست سنوات ونصف، وشهدت صراعًا على السلطة قسّم البلاد إلى محورين رئيسيين. من جهة، تقف حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، ومن جهة أخرى، يقف مجلس النواب في الشرق، بدعم من الجيش الوطني الليبي بقيادة الانقلابي خليفة حفتر.
سرعان ما تحول هذا الصراع الداخلي في ليبيا إلى حرب دولية بالوكالة. تلقت قوات حفتر دعمًا عسكريًا وماليًا كبيرًا من دول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية.
وقد دعمت هذه الدول حفتر من خلال الغارات الجوية والمرتزقة (مجموعة فاغنر) وتزويده بالأسلحة والذخيرة. في المقابل، تلقت حكومة الوفاق الوطني، التي تتمتع بالشرعية الدولية، دعمًا سياسيًا وعسكريًا من دول مثل تركيا وقطر وإيطاليا، وبدرجة أقل، المملكة المتحدة.
وصلت الحرب الطويلة الأمد إلى نقطة تحول جديدة في عام 2019 عندما شن حفتر هجومًا كبيرًا للاستيلاء على العاصمة طرابلس، لكنه فشل بسبب الدعم التركي. أجبر فشل الهجوم وزيادة جهود الوساطة الدولية الأطراف على السعي إلى وقف إطلاق النار.
ومع الموافقة على وقف إطلاق النار الدائم في 23 أكتوبر 2020، انتهى القتال واسع النطاق في ليبيا فعليًا. ومع ذلك، لم يعني هذا أن السلام قد تم إحلاله. كانت نهاية الحرب نتيجة لحالة من الجمود، حيث لم يحقق أي من الجانبين نصرًا عسكريًا مطلقًا. لذلك، جمدت عملية السلام القتال على الجبهات العسكرية، تاركة حل النزاعات الكامنة لعملية انتقال سياسي.
على الرغم من أن الصراع المسلح أفسح المجال لصراعات مختلفة، إلا أن الاشتباكات على نطاق ضيق استمرت في جميع أنحاء البلاد. على سبيل المثال، اهتزت العاصمة طرابلس في 12 مايو 2025، بسبب اندلاع القتال بين جماعتين مسلحتين قويتين تابعتين لحكومة الوحدة الوطنية: اللواء 444 مشاة وجهاز دعم الاستقرار .
اندلعت الاشتباكات بسبب اغتيال قائد جهاز دعم الاستقرار، وأسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين قبل إعلان وقف إطلاق النار في 14 مايو. تُعد هذه الاشتباكات مؤشرًا حاسمًا على أن طبيعة “الحرب الأهلية” قد شهدت تحولًا كبيرًا.
لم يعد الصراع الأساسي مواجهة واضحة بين الشرق والغرب. بدلاً من ذلك، أصبح صراعًا معقدًا لا يمكن التنبؤ به على السلطة والنفوذ داخل أراضي كل فصيل.
طلبت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا رسميًا الدعم العسكري من تركيا في 26 ديسمبر 2019. واستجابة لهذا الطلب، وافق البرلمان التركي على مرسوم رئاسي في 2 يناير 2020، يجيز نشر قوات في ليبيا.
منح هذا المرسوم الرئيسَ سلطةَ نشر القوات المسلحة التركية في ليبيا لمدة عام واحد، مُددت في السنوات اللاحقة. بالإضافة إلى إرسال قوات تركية إلى ليبيا، من المعروف أن منتجاتٍ متنوعة طورتها صناعة الدفاع التركية، وعلى رأسها طائرة بيرقدار TB2، تُستخدم في ليبيا.
اللجنة العسكرية المشتركة 5+5
تقدم تركيا دعمًا شاملًا في المجالين السياسي والعسكري لتحقيق هدف “ليبيا موحدة وموحدة“. ويتم هذا الدعم من خلال المحادثات العسكرية، وزيارات الوفود الفنية، والأنشطة البحرية.
تُعدّ محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 جانبًا رئيسيًا من التعاون بين تركيا وليبيا. عُقدت
هذه الاجتماعات في أنقرة عامي 2021 و2024. في ديسمبر 2021، وخلال اجتماع عقدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، نوقشت الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، وتم تبادل المعلومات حول خطة العمل التي أُعلن عنها في جنيف في 8 أكتوبر 2021.
وركز اجتماع آخر عُقد في نوفمبر 2024 على خطوات إضافية لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في ليبيا. وأكدت المحادثات على أهمية سلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية. وأشارت التصريحات الصادرة عن ليبيا إلى أن تركيا تعاملت مع الأمر ليس بموقف استعماري، بل بموقف ودي وداعم.
وأكدت هذه الاجتماعات التزام الجانبين بهدف “ليبيا موحدة وواحدة“.
اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية
لم يقتصر إرساء العلاقات بين تركيا وليبيا على المجال العسكري. في هذا السياق، وُقعت اتفاقية في أكتوبر 2024 لتطوير تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مجال إنفاذ القانون.
تُحدد الاتفاقية التعاون في مجالات مثل مكافحة الإرهاب ومنع الجريمة المنظمة. وتُنشئ الاتفاقية الموقعة قناة اتصال آمنة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل آني بين أجهزة إنفاذ القانون التركية والليبية.
بالإضافة إلى ذلك، وبموجب الاتفاقية، تلتزم تركيا بتوفير برامج تدريب مشتركة ومساعدة فنية لتحديث البنية التحتية الأمنية في ليبيا. بمعنى آخر، ستقدم تركيا الدعم اللوجستي والفني لأجهزة إنفاذ القانون الليبية لزيادة الكفاءة التشغيلية. وبالتالي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار العسكري في ليبيا، تعمل تركيا أيضًا على ضمان الأمن الداخلي للبلاد.
بناء علاقات مع الجيش الوطني الليبي
تماشيًا مع عزمها على التعاون مع جميع الأطراف في ليبيا، عززت تركيا أيضًا اتصالاتها مع الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد.
في هذا السياق، في 4 أبريل 2025، قام نجل الجنرال خليفة حفتر ونائب قائد الجيش الوطني الليبي، الفريق صدام حفتر، بزيارة رسمية إلى أنقرة للقاء وزير الدفاع الوطني يشار غولر. اعتُبرت هذه الزيارة “خطوة استراتيجية جديدة وهامة” نحو هدف “إنهاء الصراع بين الأشقاء” وإقامة “ليبيا موحدة وموحدة“.
خلال الزيارة، أشاد حفتر بالخبرة العملياتية لتركيا وانضباطها وقدرتها التكنولوجية العالية، مؤكدًا على كفاءة الجيش التركي في أمن الحدود.
وعقب هذه الزيارة، وفي الفترة من 15 إلى 28 يونيو/حزيران 2025، أجرت ثلاثة وفود عسكرية فنية من شرق ليبيا زيارات تفتيشية في مختلف المقرات العسكرية ومؤسسات التدريب في تركيا.
كما التقى غولر وحفتر في معرض الصناعات الدفاعية الدولي 2025 ، حيث واصلا اتصالاتهما الثنائية.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن صدام حفتر التقى غولر سابقًا، خلال حضوره معرض “ساحة إكسبو 2024″ الدولي للدفاع والفضاء، الذي عُقد في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024. وفي هذا الصدد، يُمكن القول أيضًا إن ليبيا مهتمة بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية.
البحرية التركية والليبية جنبًا إلى جنب
تتواصل جهود تركيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا عبر البحر أيضًا. في هذا السياق، زارت الفرقاطة كينالبادا ميناءي طرابلس وبنغازي في أغسطس 2025.
وخلال الزيارة إلى ميناء طرابلس يومي 17 و18 أغسطس 2025، عُقدت اجتماعات مع العديد من المسؤولين الليبيين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزير الدفاع الليبي ورئيس الأركان العامة وقائد البحرية.
ويُذكر أن هذه الزيارات تُظهر نهج تركيا الشامل تجاه هدفها “ليبيا واحدة” وتصميمها على تطوير العلاقات مع جميع المسؤولين الليبيين.
بالإضافة إلى ذلك، أجرت مجموعة المهام البحرية التركية العاملة قبالة سواحل ليبيا تدريبات مختلفة مع البحرية الليبية وطلاب من الأكاديمية البحرية الليبية.
وتُفسر مثل هذه التدريبات على أنها عنصر آخر يدعم جهود تركيا في المنطقة.
من الدعم إلى الشراكة
لم يُغير انخراط تركيا في الحرب الأهلية الليبية الثانية مسار الصراع فحسب، بل كان أيضًا خطوة استراتيجية أعادت تشكيل المعادلة الإقليمية في شرق البحر الأبيض المتوسط.
يمكن تلخيص الدوافع الرئيسية للتدخل في الإمكانات الجيوسياسية والاقتصادية لليبيا، بالإضافة إلى منع السياسات التي تستبعد تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.
كان التأثير الأكثر أهمية على الأرض هو تحول ديناميكيات الصراع لصالح حكومة الوفاق الوطني، حيث استهدفت الطائرات بدون طيار التركية التفوق الجوي والخطوط اللوجستية لقوات خليفة حفتر.
مهد هذا النجاح العسكري الطريق لهزيمة حفتر ووقف إطلاق النار الدائم. في هذا السياق، تُشكّل أفعال تركيا في ليبيا دراسة حالة مهمة تُبيّن تأثير التفوق التكنولوجي على القوى بالوكالة في الحروب الحديثة.
مؤخرًا، تطوّر دور تركيا في ليبيا من وجود عسكري إلى شراكة اقتصادية وسياسية.
وقد مهد الدعم العسكري الطريق لحل سياسي، ممهدًا الطريق لتركيا للحفاظ على نفوذها الاقتصادي والسياسي على المدى الطويل.
ورغم أن العملية السياسية في ليبيا لا تزال غامضة، إلا أن خطوات تركيا تعكس نهجًا متعدد الجوانب وحازمًا في السياسة الخارجية، يجمع بين عناصر القوة الصلبة والناعمة.
تدعم هذه الاستراتيجية هدف تركيا المتمثل في تعزيز قوتها ونفوذها في المنطقة.
_______________
