اتفقت اللجنة الاستشارية، المنبثقة من مبادرة البعثة الأممية للحل السياسي، واللجنة المشتركة “6+6” المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع في البلاد. جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة الأممية لدى ليبيا، مساء الخميس، عقب اجتماع اللجنتين في مقر البعثة بالعاصمة طرابلس.
ونقل البيان عن اللجنتين تأكيدهما أن تحقيق تسوية سياسية شاملة يُعد شرطاً أساسياً لتهيئة البيئة الانتخابية المناسبة، وأن هذه التسوية تتطلب تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة شاملة للقوانين الانتخابية بما يضمن نزاهة الاقتراع، إضافة إلى تشكيل حكومة موحدة ذات تفويض انتخابي واضح ومؤقت، واعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
كما أجمعت اللجنتان على ضرورة أن تشمل التسوية السياسية تدابير داعمة للحكم المحلي، وضمان أمن العملية الانتخابية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز شفافية الإنفاق العام، ومكافحة الفساد.
وأشار البيان إلى إشادة أعضاء لجنة “6+6” بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو/أيار الماضي، وتأكيدهم التزامهم بدمج تلك التوصيات ضمن الجهود الرامية إلى جعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ، تمهيدًا لتنظيم عملية انتخابية نزيهة وشفافة.
وفي وقت سابق من نهار الخميس، كشفت مصادر ليبية مقرّبة من اللجنة الاستشارية وأخرى من المجلس الرئاسي لـ“العربي الجديد“، عن عقد البعثة اجتماعين في مقرها بطرابلس، في إطار مساعيها لإعادة تحريك العملية السياسية المتعثرة.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع الأول ضم أعضاء اللجنة الاستشارية وأعضاء لجنة “6+6”، بينما ضم الاجتماع الثاني ممثلي البعثة وممثلي اللجنة الدولية المعنية بليبيا، المنبثقة من مسار برلين.
وأفادت المصادر بأن الاجتماع الأول استعرض التصوّرات التي توصّلت إليها اللجنة الاستشارية بشأن المسائل الجوهرية في القوانين الانتخابية، خصوصًا ما يتعلق بتزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وحق مزدوجي الجنسية في الترشح، وضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على العملية الانتخابية، مع التركيز على أولوية حل أزمة الانقسام الحكومي.
أما الاجتماع الثاني، فكان بهدف إحياء مسار برلين، وحشد الدعم الدولي لخريطة الطريق السياسية الجديدة التي تستعد البعثة للإعلان عنها منتصف أغسطس/آب المقبل.
ويأتي هذا الحراك ضمن عملية سياسية مستمرة انطلقت مطلع العام الجاري، عندما أعلنت البعثة تشكيل لجنة استشارية من عشرين خبيرًا قانونيًا ليبيًا، لتقديم مقترحات لمعالجة النقاط الخلافية العالقة في القوانين الانتخابية، التي حالت دون إجراء الانتخابات منذ أواخر عام 2021.
وبعد عمل استمر خمسة أشهر، أعلنت البعثة، في 20 مايو/أيار، نتائج أعمال اللجنة الاستشارية في أربعة خيارات رئيسية: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معًا، أو تنظيم البرلمانية أولًا ثم اعتماد الدستور، أو البدء باعتماد الدستور قبل إجراء أي انتخابات، أو تشكيل مجلس تأسيسي يتولى إعداد القوانين والإشراف على المرحلة الانتقالية مع حل المؤسسات القائمة.
ومنذ ذلك الحين، كثّفت البعثة لقاءاتها مع الأطراف الليبية المختلفة لمناقشة هذه المخرجات. وفي 20 يونيو/حزيران، عقدت البعثة اجتماعًا دوليًا في برلين، ضم ممثلي الدول الأعضاء باللجنة الدولية المعنية بليبيا، المنبثقة عن مؤتمر برلين الأول عام 2020.
وأكد المشاركون، في ختام الاجتماع، دعمهم الكامل لمقترحات اللجنة الاستشارية الأربعة، باعتبارها أساسًا واقعيًا لمسار سياسي جديد بقيادة الأمم المتحدة. كما شددوا على أهمية تشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية.
**************
اتفاق ليبي على تعديل الإطار الدستوري يمهد الطريق للانتخابات
اتفاق لجنتي “6+6” والاستشارية الليبية يتضمن العمل على تشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيًا واعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الجميع.
اتفقت لجنتا “6+6” والاستشارية الليبية، على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني في البلاد، بما يسهّل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع، في ختام اجتماع تشاوري بين الجانبين استمر يومين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق بيان صادر عن البعثة الخميس.
وأصدرت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين في 6 يونيو/ حزيران 2023 عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من عدة أطراف وسط إصرار اللجنة أن “قوانينها نهائية ونافذة“.
أما اللجنة الاستشارية الليبية فهي مكونة من 20 من الخبراء الليبيين أعلنت تشكيلها البعثة الأممية في 4 فبراير/ شباط الماضي لوضع تصورات ومقترحات لحل الأزمة السياسية الليبية، وذلك في إطار المبادرة الأممية التي قدمتها البعثة لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي 20 مايو/أيار الماضي، انتهت أعمال اللجنة الاستشارية عقب اجتماعات استمرت 3 أشهر ووضعت خيارات “تمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021″، وفق بيان للبعثة آنذاك.
والخميس، أكدت البعثة الأممية أن “اللجنتان ( 6+6 والاستشارية) اتفقتا على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنتائج مقبولة على نطاق واسع“.
وأشاد أعضاء لجنة (6+6) بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في مايو/أيار والتزموا بدمجها في الجهود المبذولة لجعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ، وفق ذات المصدر.
وأقرت اللجنتان وفق البيان الأممي “بأن التسوية السياسية الشاملة أمر بالغ الأهمية لتمهيد الطريق للانتخابات“.
وهذه التسوية بحسب البيان “تتطلب تعديل الإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات“. إضافة إلى “تشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيًا واعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الجميع وخاصة بين الشعب والمؤسسات السياسية“.
وأكدت اللجنتان أن “التسوية السياسية يجب أن تشمل أيضًا تدابير لتعزيز الحكم المحلي وضمان أمن الانتخابات ودفع المصالحة الوطنية وتعزيز شفافية الإنفاق مع مكافحة الفساد“.
وأكدت البعثة في ختام بيانها أن “هذا الاجتماع جاء في إطار المشاورات المستمرة التي تجريها البعثة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية قبل الإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن“.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد. ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
يأتي ذلك في وقت عاد التوتر الأمني إلى غرب البلاد بعد اشتباكات محدودة اندلعت الإثنين الماضي في منطقة أولاد عيسى، غرب طرابلس، وأسفرت عن مقتل رمزي عياد اللفع، أحد أبرز قادة المليشيات، رفقة خمسة من مرافقيه، في خلاف عائلي ما يستحضر مشهد مقتل عبدالغني الككلي “غنيوة” في مايو/أيار الماضي.
وفتحت الحادثة جراحا لم تندمل بعد منذ أسابيع وأعادت التساؤلات بشأن مستقبل التوازنات المسلحة في طرابلس، ففي محاولة لمنع تمدد التصعيد، عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، القائد الأعلى للجيش، اجتماعات مكثفة مع قيادات عسكرية من المنطقة الغربية. وشملت اللقاءات أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عن المنطقة الغربية، حيث خصص الاجتماع لاستعراض آخر التطورات العسكرية في غرب ليبيا، وبحث مخرجات أعمال اللجنة خلال الفترة الأخيرة.
وترأس المنفي أيضا اجتماعا آخر مع لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، لمناقشة مستجدات المشهد الأمني في العاصمة، والخطوات العملية لتعزيز جهود التهدئة وتنفيذ وقف إطلاق النار.
وبالتزامن، أثيرت مخاوف من عودة الفلتان الأمني على وقع إعلان وزارة الدفاع بحكومة “الوحدة الوطنية الموقتة“، مساء الأربعاء، عزمها تنفيذ “ضربات جوية دقيقة” تستهدف “أوكار الجماعات الخارجة عن القانون” في مناطق محددة لم تسمّها.
وحذّرت الوزارة، في بيانها، الأهالي من الاقتراب من “تمركزات تلك العناصر المتورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات“، ودعتهم إلى الابتعاد الفوري عن المواقع التي يُشتبه في استخدامها كملاذات أو مخازن أو نقاط تمركز.
وما زاد الغموض عدم توضيح الوزارة ما إذا كانت المواقع المستهدفة داخل العاصمة الليبية أو خارجها، لا سيما أن التوتر لا يزال قائما بعدما شهدت المنطقة الغربية مواجهة مسلحة عنيفة بين قوات “حكومة الوحدة” وجهاز قوة الردع الخاصة التابع للمجلس الرئاسي، عقب تصفية زعيم جهاز دعم الاستقرار.
_____________
