محمد ابراهيم
أثار إعلان مصرف ليبيا المركزي عن عزمه طباعة 30 مليار دينار ليبي جدلاً واسعاً بين الاقتصاديين وصناع القرار حول تداعيات الخطوة المحتملة على الاقتصاد المحلي.
وتتزايد المخاوف بشأن تأثير هذه الخطوة على مستويات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وقدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية بفعالية، فضلاً عن انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين ومعيشتهم اليومية.
والخميس الماضي، قال مصرف ليبيا المركزي، الخميس، إنه كلف شركة دي لا رو البريطانية لطباعة الأوراق النقدية بطباعة 30 مليار دينار (6.250 مليار دولار) “لحلحلة مشكلة شح السيولة” في المصارف التجارية.
وتعاني ليبيا من نقص في السيولة منذ سنوات رغم ما تملكه من ثروة نفطية، ويضطر المواطنون إلى الوقوف في طوابير خارج البنوك للحصول على النقد والرواتب منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011.
والأحد الماضي، قال مصرف ليبيا المركزي، إن مشكلة نقص السيولة “ستحل تدريجيا” اعتبارا من يناير كانون الثاني بما يتسق مع خطة أقرها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وتتضمن خطة المصرف سحب الأوراق النقدية القديمة وفقا لجدول زمني، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
ويختلف المصريون الليبيون حول فعالية الخطوة، ففريق يرى أن الخطوة تستهدف معالجة مشكلة السيولة عبر طباعة العملة الجديدة وإلغاء 40 مليار دينار من العملة القديمة المتداولة في الأسواق الليبية، والتي يرفض التجار وأصحاب الأعمال إيداعها في المصارف بسبب فقدان الثقة بالنظام المصرفي.
وزاد ذلك التيار بأنها تهدف إلى استعادة سيطرة المصرف المركزي على سياسة عرض النقود، وإرغام حائزي العملة القديمة على تسليمها للمصرف تمهيداً لإعدامها، لكنها لم تحل المشكلة الجذرية، والتي تكمل في استعادة ثقة الزبائن ورجال الأعمال في المصارف وتحسين مستوى الخدمات المصرفية.
بينما يرى آخرون، وجود انعكاسات سلبية لتلك الخطوة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء.
ويبرر الرافضون لهذا الإجراء، بأن تلك الخطوة ستدفع الأفراد الذين يحتفظون بكميات كبيرة من العملة المستهدفة للاستبدال إلى تحويل مدخراتهم إلى النقد الأجنبي كملاذ آمن، خاصة في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة، خاصة في ظل تزايد مخاوف الليبيين من عدم تمكنهم من سحب المبالغ المستبدلة نقداً، مع احتمالية تحويلها إلى قيود بحساباتهم الجارية، أسهمت في تصاعد هذا التوجه.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي في نوفمبر الماضي، عزمه ضخ 15 مليار دينار في السوق، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين من يعتقدون بقدرتها على حل أزمة السيولة، وآخرين يحذرون من خطورتها على التضخم.
وفي أغسطس الماضي، توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد الليبي نمواً بـ6.2% في العام 2024، و5.9% في العام 2025.
ورجح التقرير الصادر عن آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن يبلغ معدل التضخم في ليبيا 3% خلال العام 2024، مع توقع انخفاضه إلى 2.9% في العام 2025.
________________________
