تتحرك حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، لاستعادة أحد أكبر المزارع في غينيا كانت سلطات هذا البلد الإفريقي قد صادرتها في العام 2020.
وكان وفد حكومي ليبي برئاسة وزير الشباب والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء في أفريقيا فتح الله الزني، قد وصل، الاثنين، إلى غينيا مرفوقا برئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا لبحث استعادة أصول استثمارية ليبية في هذا البلد الإفريقي.
وعقد الوفد لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في غينيا بينهم رئيس وزراء غينيا، أمادو وري باه ووزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي موريساندا كوياتي.
ومن بين الأصول التي تبحث ليبيا عن استعادتها مزرعة كبرى تبلغ مساحتها 2150 هكتاراً.
ووصفت محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار المزرعة بأنها الأكبر لإنتاج المانجو والأناناس في غرب أفريقيا، مشيرة إلى أنها تضم أيضا تضم مصنعاً للعصائر.
وكانت السلطات الغينية قد صادرت بموجب أمر رئاسي خلال العام 2020 هذه المزرعة قبل أن تقضي المحكمة العليا الغينية بإبطال ذلك المرسوم.
وقالت المحفظة في بلاغ إن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في سياسة حكومة الوحدة الوطنية في استعادة وتسوية الملفات المتعلقة بالاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، مشيرة إلى أنها تعكس حرص مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار على استعادة جميع ممتلكات المحفظة.
وتدير محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار أحد المحافظ الاستثمارية المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار أزيد من 80 شركة تشغل نحو 3 آلاف موظف.
وتستثمر المحفظة الجزء الأكبر من الموارد المالية في شركات أغلبها بالقارة الإفريقية إلى جانب دول أوروبية.
وترتكز معظم الاستثمارات في مجال الفنادق والعقارات والنفط والغاز وتقنية المعلومات والمحافظ الاستثمارية والاتصالات.
محاولة سابقة:
ليبيا تطلب المساعدة من واشنطن لاستعادة أموال القذافي المجمدة
طلبت الحكومة الليبية، المدعومة من الأمم المتحدة، من واشنطن مساعدتها في استعادة عشرات مليارات الدولارات من أصول الدولة التي تزعم أن الديكتاتور السابق معمر القذافي – والمقربين منه – سرقها وخبأها في جميع أنحاء العالم، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنل.
وتقول الصحيفة إن هناك دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية عام 2016 تقدر أن ما يصل إلى 120 مليار دولار من أصول الدولة الليبية قد نهبت.
وساعدت وكالة تابعة للأمم المتحدة ليبيا على تتبع وتحديد أصول بقيمة 54 مليار دولار تقريبا بما في ذلك ودائع في بنوك وذهب وألماس وطائرات وسفن بعضها في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، وفقا للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن محمد رمضان منسلي، المسؤول الليبي المكلف بتعقب واستعادة الأصول الليبية المسروقة، إنه التقى بمسؤولين أميركيين في واشنطن وطلب دعمهم، لكنه رفض مناقشة تفاصيل.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحيفة إنها تدعم جهود إعادة الأصول التي تخص الشعب الليبي، بينما حذر من أن البلاد لا تزال في خضم انتقال سياسي.
وقال “نعتقد أيضا أنه من الضروري ضمان أن تتضمن العمليات تدابير رقابة وشفافية قوية لمنع أي تلاعب إضافي بأصول الشعب الليبي“.
ويعقد وجود حكومتين متنافستين، تدعي كل منهما أنها تمثل ليبيا، الجهود القانونية لاستعادة المتعلقات المفقودة.
ولا يزال العديد من مسؤولي القذافي السابقين نشطين في المشهد السياسي المعقد في ليبيا، ومن ضمنهم نجل القذافي، سيف، الذي أطلق حملة رئاسية في محاولة لاستعادة السيطرة على البلاد.
وتضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الفصائل الليبية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، بعد فشل خطط للقيام بذلك في عام 2021.
وأقر منسلي وفقا للصحفة، بأن بعض الحكومات لديها تحفظات حول ما إذا كانت الحكومة الليبية قادرة على إدارة مبالغ كبيرة من المال.
ولمعالجة مخاوفهم، قال لوول ستريت جورنل، إن أي أموال مستردة ستبقى في مكان آمن في الخارج، قبل إعادتها على دفعات لتمويل مشاريع محددة، مثل بناء المدارس والمستشفيات.
وفشلت المحاولات السابقة لأسباب متعددة، بما في ذلك النزاعات بين الوكالات الحكومية الليبية المتنافسة.
وأدى نزاع داخل مكتب استرداد الأصول بشأن الرئاسة إلى تعطيل جهود متقدمة لاسترداد بعض الأصول في الولايات المتحدة، وفقا للصحيفة.
وخلال رحلته إلى واشنطن هذا الأسبوع، التقى المسؤول الليبي بأعضاء من وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل والأمن الداخلي والبنك الدولي للحصول على مساعدتهم في استعادة الأموال، وفقا للصحيفة.
وإلى جانب طلب المساعدة في استعادة بعض الأصول المنهوبة، قال منسلي إنه تحدث أيضا إلى مسؤولين أميركيين حول ثماني طائرات شحن من طراز C-130 موجودة في الولايات المتحدة منذ عقود.
وقد دفع نظام القذافي ثمنها ولكن لم يتم تسليمها إلى ليبيا بعد أن علقت الحكومة الأميركية المبيعات العسكرية إلى ليبيا مع تدهور العلاقات بين البلدين.
وأحالت وزارة الدفاع الأميركية طلبا للتعليق إلى القوات الجوية الأميركية التي لم ترد على الفور على طلب وول ستريت جورنل للتعليق، بحسب الصحيفة.
______________
