ظهرت أربع عقبات جديدة أمام الجولة الثانية من الانتخابات المحلية في ليبيا، خصوصًا بعد استبعاد مرشحين واعتقالات لآخرين في الجولة الانتخابية المقرر أن تُجرى في 62 مجلسًا بلديًا.
وتجري الانتخابات البلدية في ليبيا عبر مجموعتين، وكانت المرحلة الأولى نُظمت في الـ16 من نوفمبر الماضي، وبلغت نسبة المشاركة 74% من الناخبين المؤهلين.
وتلاحق «سجلات إجرامية مثبتة» 228 مرشحًا من أصل 4114 ومن بين هؤلاء المرشحين من صدرت في حقهم أحكام قضائية بالإدانة، وفق ما كشف النائب العام الليبي الصديق الصور الأسبوع الماضي.
وقتها قال الصور «يواجهون تهمًا مختلفة من بينها القتل والتهديد وتعاطي المُسكرات وهتك العرض والمواقعة وسرقة المال العام والتشهير».
أنباء عن حملة اعتقالات بحق مرشحين
على صعيد موازٍ، انتشرت أنباء على نطاق واسع عن حملة اعتقالات ضد عدد من المترشحين للانتخابات البلدية في غرب البلاد. وحسب المعلومات المتداولة فقد باشر جهاز الأمن الداخلي برئاسة لطفي الحراري اعتقالات ضد مرشحين، ولم يصدر عن الأخير تعليق رسمي على هذه المعلومات.
في هذه الأثناء، كان الإقبال على التسجيل في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية «لا يرتقي لحجم البلديات المستهدفة»، وفق مفوضية الانتخابات التي قررت تمديد مرحلة تسجيل الناخبين حتى السادس من أبريل المقبل.
وهنا أرجع السايح هذا الانخفاض في عدد المواطنين المسجلين بالانتخابات إلى عدة عوامل، على رأسها «محدودية حملات التوعية التي تنفذ من المفوضية وشركاتها بسبب نقص التمويل الذي يفترض أن يخصص الإنجاز هذه العملية».
مفوضية الانتخابات تطلب 30 مليون دينار
وسبق أن طلبت المفوضية من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في عدة مكاتبات تخصيص مبلغ 30 مليون دينار لتغطية تكاليف عملية انتخاب مجالس تلك البلديات، إلا أن الحكومة «لم تستطع بما لديها من قدرات وإمكانات مالية إلا أن تخصص نصف المبلغ أي 15 مليون دينار»، وفق بيان المفوضية.
ويرى باحثون أن نجاح الانتخابات المحلية مؤشر نسبي على إمكانية استعادة مسار الانتخابات الليبية. لكن مركز «المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» رصد تحديات تواجه هذا المسار.
ويقول المركز البحثي «لا تزال قضايا توحيد المؤسسات السيادية، وضمان نزاهة الانتخابات، والاتفاق على قاعدة دستورية موحدة، تقف حجر عثرة أمام تحقيق تقدم حقيقي في العملية الانتخابية».
وحسب أحدث أرقام رسمية، فقد بلغ عدد المسجلين للتصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 62 مجلسًا بلديًا نحو 449 ألفًا و616 ناخبًا وناخبة، وذلك حتى 25 مارس 2025.
ويبلغ إحمالي عدد المسجلين من الرجال 316 ألفًا و723 ناخبًا، بينما بلغ إجمالي عدد المسجلين من النساء 132 ألفًا و893 ناخبة.
دعم دولي للانتخابات البلدية في ليبيا
على الصعيد الخارجي، فقد واصلت دول متداخلة في الشأن الليبي دعمها للانتخابات البلدية؛ إذ بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع السفير البريطاني مارتن لونغدن «مستوى جاهزية المفوضية للمرحلة الثانية من الانتخابات».
كما أطلع السايح السفير الفرنسي مصطفى مهراج على جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجموعة الثانية من المجالس البلدية في العام 2025.
تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات منذ العام 2011، حيث تدير شؤونها حاليا حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حماد، وتحظى بدعم البرلمان، وقائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر.
وجرت في ليبيا في صيف 2012 انتخابات لاختيار 200 عضو للمؤتمر الوطني العام (البرلمان)، قبل تنظيم انتخابات بلدية خريف 2013، كما عقدت ليبيا انتخابات برلمانية في صيف العام 2014 ولم تشهد مشاركة واسعة نتيجة لتفشي العنف آنذاك.
وتأجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العام 2021، حيث عقد عليها الليبيون الآمال لإنهاء الانقسامات.
_______________
