يونس موسى
لدى ليبيا محافظ جديد للمصرف المركزي، لكن المشكلات الاقتصادية في البلاد لن تختفي بمجرد تغيير القيادة. ويثير تعيين فوزي أبو خزام سؤالًا أكبر: هل يستطيع مصرف ليبيا المركزي استعادة الاستقلالية والسلطة اللازمتين لإدارة مالية البلاد، أم سيظل عرضةً للانقسامات السياسية التي قوضت الاستقرار الاقتصادي مرارًا؟
في الثاني من نوفمبر، صوّت مجلس النواب الليبي، ومقره في شرق البلاد، على قبول استقالة ناجي عيسى وتعيين أبو خزام محافظًا للمصرف المركزي. وأيّد القرار 78 نائبًا من أصل 90 نائبًا حضروا الجلسة. وكان أبو خزام قد تولّى بالفعل مسؤوليات المحافظ خلال شهر أكتوبر، عقب قرار سابق لمجلس النواب.
ويأتي هذا التعيين بعد أشهر من الغموض الذي أحاط بمغادرة عيسى لمنصبه. فقد قدّم استقالته في أغسطس، معلنًا أنه لم يعد قادرًا على الاستمرار في المنصب، من دون أن يوضح أسباب ذلك. وكان تعيينه عام 2024 قد جاء عقب اتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ساهم في إنهاء نزاع سابق حول السيطرة على المصرف المركزي.
وكما تناولنا في تحليلنا السابق، فإن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي في ليبيا يحمل تداعيات تتجاوز المؤسسة المصرفية نفسها بكثير. والقرار الأخير يجعل هذه الأسئلة أكثر أهمية وإلحاحًا.
تغيير القيادة لا يضمن الاستقرار المؤسسي
يتمثل التحدي الأول في الشرعية السياسية. فقد تولّى عيسى منصبه عام 2024 بعد مفاوضات بين المؤسسات التشريعية المتنافسة في ليبيا. وساهم ذلك الاتفاق في إنهاء أزمة عطّلت عمل المصرف المركزي وأسهمت في توقف إنتاج النفط.
أما التعيين الأخير، فلم يُظهر حتى الآن المستوى نفسه من التوافق السياسي. فقد وافق مجلس النواب على تعيين أبو خزام، لكن المجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس، لم يصدر عنه تعليق علني حتى الآن بشأن تصويت الثاني من نوفمبر.
وهذا الفارق مهم. فلا يمكن للمصرف المركزي أن يعمل بكفاءة إذا استمرت المؤسسات السياسية المتنافسة في الاختلاف حول قيادته أو سلطاته. وحتى إذا تمكن أبو خزام من الحفاظ على السيطرة على العمليات اليومية للمصرف، فإن الغموض المحيط بتعيينه قد يضعف الثقة في قرارات المؤسسة.
وقد اختبرت ليبيا بالفعل التكلفة الاقتصادية لتحويل المصرف المركزي إلى ساحة للصراع السياسي. فخلال أزمة عام 2024، انخفض إنتاج النفط بشكل حاد بعد أن أوقفت السلطات في شرق البلاد الإنتاج على خلفية النزاع حول قيادة المصرف. وقدّر البنك الدولي انكماش الإنتاج بنسبة 8.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من ذلك العام، مع مساهمة الأزمة في هذا التراجع.
والدرس واضح: النزاعات حول المصرف المركزي لا تبقى داخل القطاع المصرفي. إذ يمكن أن تمتد بسرعة لتؤثر في صادرات النفط، وإيرادات الدولة، وتوافر النقد الأجنبي، والاقتصاد بأكمله.
لذلك، يحتاج أبو خزام إلى أكثر من مجرد السيطرة الإدارية على المؤسسة. فهو بحاجة إلى ترتيب مؤسسي تحترمه جميع الأطراف السياسية الرئيسية. ومن دون ذلك، قد يواجه المصرف نزاعًا جديدًا حول قيادته كلما تعارضت قراراته مع مصالح مجموعات سياسية نافذة.
الاختبار الحقيقي: الإنفاق العام والدينار الليبي
أما التحدي الثاني فهو اقتصادي. فالمشكلات المالية في ليبيا تنبع من اختلالات أعمق بكثير من هوية الشخص الذي يشغل منصب محافظ المصرف المركزي.
وقدّم تقييم صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2026 صورة صعبة. إذ بلغ العجز المالي في ليبيا نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، بينما ارتفع الدين العام إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين السابقين. كما حذر صندوق النقد من أن استمرار الإنفاق العام قد يزيد الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي، وسعر الصرف، والتضخم.
وتشير هذه الأرقام إلى مشكلة لا تستطيع السياسة النقدية وحدها حلها. فليبيا تعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، في حين يواصل الإنفاق العام فرض ضغوط كبيرة على المالية العامة. وتستحوذ مرتبات القطاع العام والدعم والالتزامات الأخرى للإنفاق الحكومي على جزء كبير من الموارد العامة. وعندما ينمو الإنفاق بوتيرة أسرع من الإيرادات المستدامة، يزداد الطلب على النقد الأجنبي وتتفاقم الضغوط على الدينار.
يلعب المصرف المركزي دورًا محوريًا في إدارة هذه الضغوط، لكنه لا يستطيع السيطرة على الإنفاق الحكومي بمفرده. وعلى الحكومة أيضًا أن تقبل بدرجة أعلى من الانضباط المالي، ورقابة أقوى، ونهج أكثر مصداقية في إعداد الموازنة العامة.
وتناول اجتماع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة مع أبو خزام في الثاني من نوفمبر عددًا من هذه القضايا، بما في ذلك استقرار سعر الصرف، والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية، وضوابط الإنفاق العام.
وهذه المناقشات ضرورية، لكن التنسيق يجب أن ينتج نتائج قابلة للقياس. تحتاج ليبيا إلى إطار موحد وشفاف للإنفاق، ورقابة أقوى على النفقات العامة، وإفصاح أفضل عن كيفية دخول الإيرادات النفطية إلى ميزانية الدولة وخروجها منها.
كما يتعين على أبو خزام معالجة الضغوط في سوق النقد الأجنبي. فالشركات تحتاج إلى وصول موثوق إلى العملات الأجنبية لتمويل الواردات والعمليات التجارية. وتؤدي التعديلات المتكررة في سعر الصرف وعدم اليقين بشأن توافر العملة الأجنبية إلى صعوبة التخطيط وزيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
وقد حذر صندوق النقد الدولي من أن تعديل سعر العملة لا يمكن أن يعوض الاختلالات المالية المستمرة. ومن دون إصلاح الإنفاق العام، سيظل المصرف المركزي تحت الضغط، بغض النظر عمن يشغل منصب المحافظ.
هل يستطيع أبو خزام حماية استقلالية المصرف المركزي؟
يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع أبو خزام تأسيس مصرف مركزي يخدم الاقتصاد الوطني الأوسع، بدلًا من خدمة مصالح السلطات السياسية المتنافسة؟
تسيطر المؤسسة على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وتدير تدفقات الإيرادات النفطية، وتشرف على القطاع المصرفي. وتؤثر قراراتها في المالية العامة، والشركات، والمستوردين، والأسر. وهذا يمنح المحافظ مسؤولية كبيرة، لكنه يجعل المنصب أيضًا عرضة للضغوط السياسية.
وقد بدأ أبو خزام بالفعل في إجراء تغييرات مؤسسية. ففي 25 أكتوبر، أعلن المصرف المركزي إعادة تشكيل لجنة السياسة النقدية، وتشكيل لجان للحوكمة والمراجعة والمخاطر والتعيينات. وتوفر هذه الخطوات فرصة لتعزيز الرقابة الداخلية وتحسين عملية اتخاذ القرار.
لكن اللجان الجديدة والتغييرات الإدارية لن تعني الكثير من دون الشفافية والمساءلة. إذ يجب على المصرف أن يشرح قراراته النقدية، وأن يوفر معلومات أوضح حول تخصيصات النقد الأجنبي، وأن يعزز الرقابة على تدفقات الأموال العامة.
كما يجب أن يثبت قدرته على اتخاذ قرارات صعبة حتى عندما تتعارض مع مطالب سياسية. ويشمل ذلك مقاومة ضغوط الإنفاق غير المستدام، وتحسين إدارة النقد الأجنبي، بدلًا من الاعتماد المتكرر على إجراءات تنقل كلفتها إلى الشركات والأسر.
وبالنسبة إلى المستثمرين الدوليين وشركات النفط والمؤسسات المالية، فإن المسألة لا تقتصر ببساطة على ما إذا كان لدى ليبيا محافظ جديد للمصرف المركزي. فهم يحتاجون إلى الثقة بأن المؤسسات المالية في البلاد قادرة على العمل بصورة مستقرة، وقابلة للتوقع، ومستقلة.
وتتاح لأبو خزام فرصة لتوفير هذا الاستقرار، لكن المسؤولية لا تقع على عاتقه وحده. إذ يتعين على السلطات السياسية الليبية أن تتفق على حماية المصرف المركزي من التدخلات، وأن تقبل بأن إدارة المالية العامة تتطلب قواعد ثابتة ومتسقة.
لقد حسم التعيين السؤال المباشر المتعلق بمن يتولى القيادة، لكنه لم يحسم السؤال الأهم: من يسيطر على المستقبل الاقتصادي لليبيا؟
وما لم تعالج البلاد المشكلات السياسية والمالية الكامنة وراء عدم استقرارها المالي، فإن أي تغيير آخر على رأس المصرف المركزي لن يقدم أكثر من حل مؤقت.
___________________
