ملخص السياسة الدولية
يصادف أغسطس القادم مرور اربعة عشر عامًا على سقوط معمر القذافي، الرجل القوي المثير للجدل الذي حكم ليبيا لأكثر من أربعة عقود. وقد بشر الكثيرون بسقوطه العنيف عام 2011 باعتباره فجر حقبة ديمقراطية أكثر إشراقًا.
ومع ذلك، وبعد أكثر من عقد من الزمان، لا تزال ليبيا غارقة في حالة من عدم اليقين والصراعات الأهلية وفراغ السلطة المُشل.
وتشهد البلاد انقسامًا بين حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس في الغرب، وإدارة متنافسة يدعمها الجيش الوطني الليبي في الشرق.
وبعد أربعة عشر عامًا، لا تزال ليبيا تكافح من أجل تجاوز حطام الديكتاتورية والثورة والتدخل الدولي المستمر. لقد حوّلت القوى الأجنبية، التي جذبتها احتياطيات ليبيا النفطية الهائلة، البلاد إلى رقعة شطرنج جيوسياسية.
غالبًا ما تطغى المصالح الخارجية – التي غالبًا ما تكون متعارضة مع بعضها البعض – على احتياجات الليبيين أنفسهم.
وعلى الرغم من كونها غنية بالموارد الطبيعية، يواجه المواطنون العاديون مشهدًا اقتصاديًا لا يرحم يتميز بارتفاع الأسعار وضعف العملة وتقييد الوصول إلى النقد.
وقالت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “إن الثروة الليبية لا تترجم إلى توزيع عادل للموارد والوصول إلى الخدمات والفرص لجميع الناس، وخاصة الشباب والنساء“.
لقد جلبت حقبة ما بعد القذافي مزيجًا قاتمًا من المشقة والصراع المتكرر والهشاشة الاقتصادية.
لا تزال خدمات الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء غير منتظمة في أحسن الأحوال، مما يجبر الكثيرين على التعامل مع انعدام الأمن اليومي في بلد لا يزال غنيًا بالثروة النفطية.
ولا يزال قطاع الطاقة، الذي كان تاريخيًا العمود الفقري للاقتصاد الليبي، يهيمن على الحياة العامة.
حذر القذافي ذات مرة في لحظة انتقاد عالمي قائلاً: “إن القوى السائدة اليوم في أيدي أولئك الذين يتمتعون بالقوة الاقتصادية والعسكرية، مما يثير الخوف في الآخرين“. “يمكنهم أن يجعلوك تموت جوعًا. يمكنهم إغلاق الأبواب أمام صادراتك من المواد الخام مثل القهوة أو النفط“. كلماته، التي تستهدف عدم المساواة العالمية، تتردد صداها في ليبيا اليوم – حيث تتشابك الثروة والأسلحة بشكل وثيق.
تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا. في عهد القذافي، مولت هذه الاحتياطيات مشاريع البنية التحتية الطموحة، وتوفير الدعم العام، وعززت ولاء النخبة.
بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وصل الإنتاج إلى 1.65 مليون برميل يوميًا من النفط الخام عالي الجودة، ارتفاعًا من 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2000.
مع ما يقرب من 48 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة، يظل نفط ليبيا ركيزة حيوية لاقتصادها، حيث يمثل أكثر من 95 في المائة من عائدات التصدير وأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، فإن مركزية القذافي لقطاع النفط زرعت أيضًا بذور الخلل. فبعد الإطاحة به، أصبحت حقول النفط نفسها أصولًا متنازع عليها.
وقد تنافست كل من حكومة الوحدة الوطنية والجيش الوطني الليبي على السيطرة، مما أدى إلى إغلاق متكرر للحقول والمحطات وخطوط الأنابيب – وهي انقطاعات مكلفة تحرم الدولة من الإيرادات وتعمق المشاكل المالية في ليبيا.
وعلى الرغم من الجهات الفاعلة والمؤسسات الجديدة، فإن اعتماد الدولة على النفط يعكس أنماطًا سابقة، ولا يزال اقتصادها غير متنوع بشكل خطير.
لم يعد النفط مجرد شريان حياة اقتصادي؛ إنه خط صدع سياسي. وقد أدت المطالبات المتنافسة على عائدات النفط إلى تكثيف التنافسات وإطالة أمد عدم الاستقرار.
وقد قال القذافي ذات مرة: “عاشت ليبيا لمدة 5000 عام بدون نفط، وهي مستعدة للعيش لمدة 5000 عام أخرى بدونه“.
واليوم، يبدو هذا التصريح أقل تحديًا وأكثر مثل تحذير غير مريح: لا يمكن لدولة غنية بالنفط بدون تماسك سياسي أن تعتمد على ذهبها الأسود لضمان الاستقرار الوطني.
تُبرز المؤشرات الاقتصادية الحالية في ليبيا حالة الضيق الشديد التي تعيشها. إذ يبلغ معدل البطالة حوالي 18.74%، ويؤثر بشكل غير متناسب على الشباب.
كما أدى التضخم إلى تآكل مطرد للقوة الشرائية للدينار الليبي. وقد أدت سنوات الحرب الأهلية إلى نزوح مئات الآلاف، وترك المستشفيات في حالة خراب، وإغلاق المدارس، وتدمير البنية التحتية.
وفي العديد من المناطق، لا يزال الحصول على المياه النظيفة والكهرباء وإنتاج الغذاء الأساسي غير متسق، لا سيما في المناطق الأكثر تضرراً من القتال.
ومع ذلك، ليست كل الأمور قاتمة.
ففي السنوات الأخيرة، كانت هناك بوادر تقدم – مكاسب متواضعة في بناء السلام المحلي، ووقف إطلاق نار مؤقت، وزيادة المشاركة الدولية.
لكن هذه التحسينات بعيدة كل البعد عن أن تكون تحولية. ولا يزال إرث الفوضى يُلقي بظلاله الثقيلة.
بعد ثلاثة عشر عاماً من سقوط القذافي، تجد ليبيا نفسها عالقة بين أشباح ماضيها وعدم يقين مستقبلها. فالثورة التي أطاحت بدكتاتور لم تُنتج بعد دولة مستقرة وشاملة.
نمو، فوضى، أم جمود؟
بالنسبة للعديد من الليبيين، لا يزال الحل بعيد المنال بشكلٍ مُحبط.
______________
