تنظر محكمة كندية في اتهامات تقدم بها محقق كندي ضد مسؤولين صينيين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا، عبر تهريب طائرات مسيرة عسكرية إلى شرق ليبيا، تحت غطاء تقديم مساعدات لمكافحة فيروس “كوفيد 19″.
وذكر تقرير نشره موقع “ديفينس نيوز“، الجمعة، أن محققا كنديا زعم أن مسؤولين حكوميين صينيين تآمروا لإتمام صفقة بقيمة مليار دولار لإرسال 42 طائرة مسيرة إلى المشير الليبي خليفة حفتر.
ونقل الموقع عن المحقق قوله “يبدو أن الحكومة الصينية وافقت على استراتيجية لمساعدة ليبيا في الحصول على المعدات العسكرية وتسليمها عبر شركات معتمدة لإخفاء المشاركة المباشرة لوكالات الحكومة” بمساعدة موظفين أممين سابقين.
وتتضمن الاتهامات مستندات قضائية قدمت في مدينة مونتريال الكندية، مرتبطة بتهم التآمر المقدمة في أبريل ضد مواطنين ليبيين عاملين في كندا بالمنظمة الدولية للطيران المدني، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
ويرتقب أن ينتهي التحقيق بإحالة الملف إلى محاكمة مقررة شهر مارس المقبل، في انتظار صدور صك الاتهام النهائي ولائحة المتهمين التي قد تضم المشير حفتر.
وفي مقابل الحصول على أسلحة بطرق مشبوهة من الصين، اكتشف تحقيق الشرطة الكندية مخططات لبيع النفط الليبي إلى الصين بين عامي 2018 و2021.
وتشير الوثيقة المقدمة من محقق كندي إلى أن “هذه الخطة تظهر محاولة متعمدة لتجاوز العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة التي كانت سارية في ذلك الوقت“، وقُدمت للحصول على أوامر قضائية تسمح للشرطة بالوصول إلى هواتف الرجال.
وفي السياق ذاته، كان موقع “إذاعة كندا” أكد في أبريل الفائت اتهام موظفين سابقين في المنظمة الدولية للطيران المدني، التابعة للأمم المتحدة، والموجود مقرها في مونتريال، بـ“التآمر” لتسهيل بيع غير قانوني لطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية متطورة صينية الصنع إلى ليبيا.
وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني أوضحت أن موظفيها المتّهَميْن في الملف لم يعودا يعملان لديها منذ سنوات، وأكّدت على استعدادها “التعاون الكامل” في التحقيق بشأنهما.
وفي عام 2021، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه المجتمع الدولي، “لم يكن بالفعالية المرجوة“.
وأوضح التقرير أن الدول الداعمة لأطراف النزاع في ليبيا “تجاهلت العقوبات تماما“، مشيرا إلى دخول البلاد عشرات الشحنات من الأسلحة، شملت طائرات مسيرة وصواريخ أرض جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة.
ويغطي التقرير الفترة من أكتوبر 2019 حتى يناير 2021، وهي الفترة التي شهدت قتالًا عنيفًا بين الفصائل الليبية للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وفي عام 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني“، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.
ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
وتقوم عملية “إيريني” بمراقبة انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة على ليبيا التي تحدث في البحر، لكن أيضًا في البرّ والجوّ من خلال تفتيش الموانئ والمنشآت النفطية الليبية ومهبط الطائرات قبل مشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
********
كيف هرّبت الصين “مسيّرات” إلى حفتر في صفقة غامضة؟.. السلاح مقابل النفط
اتهم مسؤولون صينيون بالتخطيط للتهرب من عقوبات الأمم المتحدة وتهريب طائرات بدون طيار عسكرية إلى ليبيا باستخدام مساعدة كوفيد-19 كغطاء.
وبحسب موقع “ديفينس نيوز“، زعم محقق كندي أن مسؤولين حكوميين صينيين تآمروا لإبرام صفقة بقيمة مليار دولار لإرسال 42 طائرة بدون طيار إلى الجنرال الليبي خليفة حفتر باستخدام مسؤولين فاسدين من الأمم المتحدة كوسطاء.
وقال المحقق: “يبدو أن الحكومة الصينية وافقت على استراتيجية لمساعدة ليبيا في شراء وتسليم المعدات العسكرية من خلال شركات معينة ومعتمدة لإخفاء المشاركة المباشرة للوكالات الحكومية“.
وترد الاتهامات في وثائق قدمتها المحكمة في مونتريال وتتعلق باتهامات التآمر التي وجهت في نيسان/ أبريل ضد مواطنين ليبيين يعملان في كندا في منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
ولم يتم اختبار هذه الاتهامات في المحكمة، ومن المتوقع عقد جلسة استماع أولية في آذار/ مارس من العام المقبل.
وباستخدام اعتراضات مكتب التحقيقات الفيدرالي، درست شرطة الخيالة الملكية الكندية تاريخ رسائل البريد الإلكتروني للرجال وعثرت على مؤامرات مزعومة لبيع النفط الليبي إلى الصين وشراء طائرات بدون طيار بين عامي 2018 و2021.
ويقول التقرير الذي أعده محقق كندي لم يذكر اسمه، والذي تم تقديمه للحصول على أوامر المحكمة للسماح للشرطة بالوصول إلى هواتف الرجال: “يبدو أن هذا المخطط محاولة متعمدة للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية في ذلك الوقت“.
وكان المتلقي للطائرات بدون طيار هو الجنرال حفتر، الرجل القوي المدعوم من روسيا الذي يدير شرق ليبيا والذي حاول دون جدوى غزو غرب ليبيا في عام 2020.
وكتب الضابط الكندي وكاتب التقرير أن الهدف من الصفقة كان “الاستخدام في الحرب لإنهائها بسرعة” دون جذب انتباه المجتمع الدولي، مضيفًا أن “الحرب ضد فيروس كورونا” يمكن استخدامها كغطاء للشحنات.
ومن ناحية أخرى يتهم الليبي محمود محمد الصويحي السايح، الذي لا يزال طليقًا، بالتورط في صفقة الطائرات بدون طيار، بينما يتهم فتحي بن أحمد محويك، الذي تم القبض عليه، بالتورط في صفقة النفط، وتتهم وثائق المحكمة أيضًا مواطنًا أمريكيًا، لم يتم توجيه اتهامات إليه، بالتورط.
وعثر المحققون على رسالة من السايح في أيار/ مايو 2020 إلى مسؤول في وزارة الخارجية الصينية، لترتيب لقاء مع السفير الصيني في مصر.
ويطلب السايح لقاء بين السفير ومسؤول عسكري ليبي مقرب من حفتر، هو اللواء عون الفرجاني، وفي الرسائل تم وصف الطائرات بدون طيار “بشكل واضح بالأسلحة وقدرات الهجوم والضربات القاتلة“.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الصفقة المزعومة مرتبطة بمصادرة طائرات بدون طيار صينية في تموز/ يوليو في ميناء إيطالي، وكانت الشحنة متجهة إلى بنغازي، وهو ميناء ليبي يسيطر عليه حفتر.
__________________
