عبدالله الكبير

بعد تجاوزه لصلاحياته الواضحة بشكل قطعي في الإعلان الدستوري، بإصدار تشريعات وقوانين غير ضرورية في مرحلة انتقالية، كاستحداث محكمة دستورية تحل محل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإصدار جريدة رسمية خاصة به، على سبيل المثال لا الحصر.

يواصل مجلس النواب دوره التخريبي في الحياة السياسية الليبية بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، ونقل تبعية عدة جهات له، لتعمل تحت إشرافه مثل جهاز تنمية وتطوير المدن، وجهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، ليصل إلى أقصى مراحل العبث، بالتشريع للنهب والسطو على المال العام، فهذا الصندق مستثنى بالمادة رقم(8) من تطبيق أحكام لائحة العقود الادارية، وكذلك من قانوني الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة

نصف صلاحيات السلطات التنفيذية منحت للصندوق، إذ يتولى الصندوق مهام مناطة بوزارات التنمية والتطوير والمالية، بحيث تنتفي الحاجة لهذه الوزارات بعد استحداث هذا الصندوق.

 المشرع الذي سن هذا القانون، ربما لايدرك أن قانونه هذا لن يساوي الحبر الذي كتب به، وأن فرصة ترجمته على أرض الواقع متعذرة تماما، ومن ثم فالنتيجة الوحيدة التي سينالها عقب صدور القانون، وانتشاره على مواقع التواصل والمنابر الإعلامية، هي العار الذي سيلحق به، كونه لم يتردد في الاستخفاف بالأمانة التي يحملها، وتجرأ على اباحة الاستيلاء على أموال الشعب بالقانون، وحماية المكلف برئاسة هذا الصندوق من أي رقابة أو محاسبة.

التأكيد على استحالة تطبيق القانون الخاص بالصندوق، في المادة الثامنة الخاصة باستثنائه من الرقابة والمحاسبة، ليس اعتباطا أو رجما بالغيب، وإنما بحزمة القوانين الأساسية للدولة، ومن بينها قانون ديوان المحاسبة وقانون الرقابة الإدارية، وهي القوانين التي تستند عليها المحكمة العليا عند النظر في أي قوانين مستحدثة من الهيئات التشريعية، ومن ثم فأي قانون يخالف هذه القوانين الأساسية ستبطله المحكمة

 في اليوم التالي لصدور قانون الصندوق، أصدر مكتب رئاسة مجلس النواب قرارا بتسمية بلقاسم حفتر مديرا للصندوق، وهذا التكليف يكشف عن سبب استحداث هذا الصندوق بنص قانوني، وتجنيبه الرقابة والمحاسبة. طوال الشهور الماضية، كان بلقاسم حفتر يسعى للإطاحة بعقيلة صالح من رئاسة مجلس النواب.

وقد تدخل النظام المصري مرة واحدة على الأقل للمحافظة على عقيلة صالح وحمايته من تغول أبناء حفتر، ويبدو أن ابن حفتر لم يتراجع عن هدفه، وهو يملك نفوذا واسعا في المجلس، من خلال ولاء عدد كبير من النواب له، وهم من سينفذون عملية الانقلاب بتكليف رئيس جديد للمجلس.

لذلك استقر الرأي عند عقيلة هو حسم هذا الكابوس، بتقديم هذه الرشوة لإبن حفتر علها تثنيه عن مساعي الإطاحة به، ولينشغل الصبي بلعبته الجديدة، صندوق الكنز العظيم غير الخاضع للرقابة والمحاسبة، ويغل يده عن عرش رئاسة البرلمان.

______________

مقالات مشابهة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *