للإطلاع وتحميل ملف الدليل، انقر (هنا)
***
أن من القضايا التي طرحت مؤخرا للنقاش هي إمكانية وقدرة المواطنين الليبيين المتواجدين خارج حدود الوطن في ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالتصويت سواء عند الإستفتاء أو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وهؤلاء المواطنون المتواجدون في الخارج أنواع عدة، فمنهم طالب العلم، ومنهم من يعمل في مجال تخصصه، ومنهم اللاجئ انسانيا أو سياسيا، ومنهم المغترب لعقود من الزمن، ومهما كان سبب وجودهم في الخارج فحقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات مكفول بنص الدستور ولا يسقط بعبور الحدود .
وبالنسبة للمغتربين الذي كانوا من المعارضين الفاعلين ضد النظام السابق، والذين ناضلوا من أجل هذا الحق وغيره من الحقوق والحريات، فإن القضية أكثر إلحاحا، خاصة في ظل التجربة الإنتخابية في السنوات الماضية التي مكنت لمترشح بأن ينجح بمئات الأصوات بل ويصبح رئيسا لمجلس النواب. وبالتالي يمكننا الجزم بأن قيمة آلاف الأصوات من الخارج عالية جدا.
هذه القضية تحتاج ألى اهتمام من أجهزة الدولة الرسمية ذات العلاقة، سواء على مستوى وزارة الخارجية أو رئاسة الحكومة أو المفوضية الوطنية العامة للإنتخابات.
نحن ندرك بأن تصميم وإدارة الانتخابات في الخارج قد تكون شائكة في ليبيا، بسبب قلة التجربة العملية، ولذلك رأينا من المفيد نشر هذا الدليل الصادر عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، وهي منظمة معروفة بإصداراتها التي تناولت مواضيع الإشكال الإنتخابية وكان لها السبق في ريادتها.
للإطلاع وتحميل الملف انقر (هنا)
